به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 9 فرم یکنواخت عقد قرضالحسنه را که به بانکهای عامل اختیار میداد بدون نیاز به حکم قضایی، مطالبات مستقیم و غیرمستقیم را از کلیه حسابها، اموال و اسناد تسهیلاتگیرنده و ضامنان برداشت کنند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بانک مرکزی دانست و از تاریخ تصویب ابطال کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 140531390000984300 مورخ 23 تیر 1405، به شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک مرکزی، ماده 9 فرم یکنواخت قرارداد قرضالحسنه منضم به بخشنامه شماره 93/246055 مورخ 23 اسفند 1393 را خلاف قانون تشخیص داد.
بر اساس این ماده، قرضگیرنده و ضامن یا ضامنان بهطور غیرقابل رجوع به بانک اجازه میدادند که هرگونه مطالبات ناشی از قرارداد، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، پس از سررسید یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حسابهای ریالی و ارزی، اموال و اسناد آنان نزد بانک یا سایر مؤسسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت شود. بر اساس همین ماده، اقدام بانک برای قرضگیرنده و ضامن غیرقابل اعتراض و لازمالاتباع اعلام شده بود.
سازمان بازرسی کل کشور در دادخواست خود اعلام کرده بود که این مقرره مغایر با ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386 و ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب 1390 است و با اعطای اختیار برداشت مطالبات مستقیم و غیرمستقیم و رجوع به کلیه حسابها و اموال مشتری و ضامنان، با آرای پیشین هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تعارض دارد.
بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرده بود که این فرم بر اساس تکلیف قانونی و به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی صرفاً ناظر بر طرحهای تولیدی است و به تسهیلات قرضالحسنه تسری ندارد. این بانک همچنین تأکید کرده بود که حذف ضمانتاجراهای قراردادی میتواند وصول مطالبات و بازگشت منابع قرضالحسنه را با مشکل مواجه کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اما با استناد به آرای شماره **9410090905801285 مورخ 4 اسفند 1394** و **9809970905810064 مورخ 20 فروردین 1398** و ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، ماده 9 فرم یکنواخت عقد قرضالحسنه را خلاف قانون و خارج از اختیار بانک مرکزی تشخیص داد و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال کرد.
با ابطال این ماده، بانکها دیگر نمیتوانند صرفاً با استناد به این شرط قراردادی، بهصورت مطلق و بدون محدودیت به کلیه حسابها و اموال مشتری و ضامن مراجعه کرده و هر نوع بدهی، از جمله مطالبات غیرمرتبط با همان تسهیلات را از حساب آنان برداشت کنند. با توجه به اینکه ابطال از تاریخ تصویب اعمال میشود، اقدامات انجامشده در گذشته نیز با پیگیری ذینفع قابلیت ابطال دارند.
البته این رأی به معنای حذف اصل بدهی یا مسئولیت تسهیلاتگیرنده و ضامن نیست و بانکها همچنان میتوانند از طریق ضمانتاجراهای قانونی و قراردادی معتبر، مطالبات خود را وصول کنند. انتظار میرود بانک مرکزی نسبت به اصلاح فرم یکنواخت قرارداد قرضالحسنه و تدوین ضوابط جدید در چارچوب رأی دیوان عدالت اداری اقدام کند.
رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری، برای مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
انتهای پیام/
