بخش خصوصی؛ موتور اصلی اشتغال و رشد اقتصادی

رئیس بانک جهانی، با تأکید بر اینکه نزدیک به ۹۰ درصد مشاغل از بخش خصوصی سرچشمه می‌گیرند، نقش دولت در توسعه اقتصادی را بازتعریف می‌کند؛ از نگاه او، دولت باید زیرساخت و محیط مناسب کسب‌وکار را فراهم کند و ریسک‌های غیرضروری را کاهش دهد، اما این سرمایه خصوصی و کارآفرینی است که در نهایت باید موتور سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی باشد. به گزارش اکوایران، رئیس بانک جهانی، در سخنرانی خود در اجلاس سالانه ۲۰۲۵ این نهاد، ایجاد اشتغال را یکی از مهم‌ترین حلقه‌های توسعه اقتصادی دانست و بر نقش تعیین‌کننده بخش خصوصی در این مسیر تأکید کرد. به گفته او، تقریباً ۹۰ درصد مشاغل در نهایت از بخش خصوصی سرچشمه می‌گیرند؛ گزاره‌ای که از نگاه بانگا، جایگاه سرمایه خصوصی و کارآفرینی را در سیاست‌گذاری توسعه‌ای برجسته می‌کند.

بر مبنای این نگاه، اگر هدف سیاست‌های توسعه‌ای، افزایش اشتغال و درآمد خانوارها باشد، فعال‌کردن ظرفیت سرمایه خصوصی و کارآفرینی اجتناب‌ناپذیر است. با این حال، این رویکرد به معنای حذف دولت از فرآیند توسعه نیست. مسئله اصلی، تغییر نقش دولت در مراحل مختلف توسعه اقتصادی است. تغییر نقش دولت در مسیر توسعه

بانگا میان دولت و بخش خصوصی یک تقابل ذاتی قائل نیست. در اقتصادهای در حال توسعه، دولت می‌تواند در مراحل ابتدایی با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال، نقش پررنگ‌تری داشته باشد. اما هرچه اقتصاد توسعه پیدا می‌کند، انتظار می‌رود سرمایه خصوصی و کارآفرینی به موتور اصلی ایجاد شغل تبدیل شوند.

در این چارچوب، دولت به جای آنکه خود مستقیماً جای کارآفرین قرار گیرد، باید شرایطی ایجاد کند که سرمایه‌گذار بتواند ریسک اقتصادی را بپذیرد. به بیان دیگر، وظیفه دولت کاهش ریسک‌های غیرضروری و فراهم‌کردن محیطی برای فعالیت بخش خصوصی است. سه وظیفه دولت برای فعال‌کردن سرمایه

از نگاه بانگا، دولت برای آنکه بتواند سرمایه خصوصی را وارد چرخه تولید و اشتغال کند، سه وظیفه اساسی بر عهده دارد: ایجاد زیرساخت، فراهم‌کردن محیط مناسب کسب‌وکار و تسهیل دسترسی بخش خصوصی به سرمایه. …