بهقلم؛ محمد طاهری؛ سردبیر هفتهنامه تجارت فردا به قلم؛ محمد طاهری؛ سردبیر هفتهنامه تجارتفردا
اظهارات سیاستگذار پولی همیشه مهم است اما میزان اثرگذاری آن وابسته به اعتباری است که نزد جامعه دارد. در اقتصادی که اعتماد عمومی به سیاستگذاران کاهش یافته، مردم برای تصمیمگیری درباره پسانداز، مصرف و سرمایهگذاری، بیش از وعدههای رسمی به تجربههای پیشین خود تکیه میکنند. با همه اینها سخنان رئیسکل بانک مرکزی همچنان بهعنوان نشانهای از وضعیت منابع ارزی، تورم و نرخ ارز آینده زیر ذرهبین قرار میگیرد و میتواند بر انتظارات جامعه و رفتار خانوارها و بنگاهها اثر بگذارد. اقتصاددانان به همین دلیل توصیه میکنند که رئیسکل بانک مرکزی باید همیشه واقعیت را با مردم در میان بگذارد حتی اگر گفتن حقیقت در کوتاهمدت هزینههایی ایجاد کند. پنهان کردن واقعیت ممکن است برای مدتی آرامش ظاهری بهوجود آورد اما وقتی پرده کنار برود، نهتنها شوک اقتصادی شدیدتر میشود بلکه سرمایه اعتباری سیاستگذار نیز از میان میرود. عبدالناصر همتی چند روز پیش تا حدی به همین توصیه عمل کرد. او همه واقعیت را نگفت اما بخش مهمی از آن را در عباراتی محتاطانه آشکار کرد. رئیسکل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که درآمد ایران از محل فروش نفت تقریباً متوقف شده است.
او گفت که عراق و قطر نیز به دلیل شرایط منطقهای با توقف درآمد نفتی روبهرو شدهاند اما تفاوت مهم اینجاست که آنها به ذخایر بانکهای مرکزی خود دسترسی دارند، درحالی که بخش قابلتوجهی از ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور مسدود شده است. این سخنان یکی از صریحترین سخنان رسمی درباره ابعاد تنگنای ارزی اقتصاد ایران است. اهمیت گفتههای همتی فقط در این است که اقتصاد ایران همزمان با دو محدودیت مواجه است. از یکسو جریان تازه ورود ارز نفتی کاهش یافته و از سوی دیگر امکان استفاده آزادانه از ذخایر ارزی گذشته نیز وجود ندارد. در چنین وضعیتی، اقتصاد نهفقط با کاهش درآمد بلکه با محدودیت جدی نقدشوندگی ارزی مواجه میشود.
اعترافی فراتر از نفت
همتی تأکید کرد که شرایط کنونی بهمراتب دشوارتر از سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ است که خود او ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت و اقتصاد ایران با بازگشت تحریمهای آمریکا، کاهش صادرات نفت، جهش نرخ ارز و تورم سنگین مواجه شد. این مقایسه اهمیت زیادی دارد چراکه گوینده آن کسی است که مدیریت بانک مرکزی را در سالهای نخست فشار حداکثری تجربه کرده است. در سالهای پایانی دهه ۱۳۹۰ هرچند فروش نفت بهشدت کاهش یافت اما مسیرهای محدودی برای صادرات، انتقال منابع و تجارت منطقهای همچنان باز بود. اقتصاد نیز هنوز بخشی از ظرفیتهای انباشته خود را حفظ کرده بود. بنگاهها سرمایه در گردش بیشتری داشتند، زیرساختهای آب و برق تا این اندازه فرسوده نبود، قدرت خرید طبقه متوسط بالاتر بود و خانوارها هنوز بخشی از پسانداز خود را در اختیار داشتند. امروز بسیاری از این ضربهگیرها ضعیف شدهاند. اقتصاد ایران طی سالهای گذشته بهطور مستمر از سرمایههای خود مصرف کرده است. موجودی سرمایه فرسوده شده، سرمایهگذاری خالص در برخی سالها حتی توان جبران استهلاک را نداشته، مهاجرت نیروی انسانی متخصص شدت گرفته و بنگاهها با محدودیت انرژی، نااطمینانی سیاسی و دشواری تأمین مالی روبهرو شدهاند. در سطح خانوار نیز تورم مزمن، بخش قابلتوجهی از پساندازها را از بین برده است. بنابراین حتی اگر شوک امروز از نظر اندازه مشابه شوک سال ۱۳۹۷ بود، توان اقتصاد برای تحمل آن کمتر از گذشته بود. چه رسد به اینکه مسعود نیلی نیز شرایط کنونی را دشوارتر توصیف میکند. رئیسکل بانک مرکزی به کاهش درآمدهای مالیاتی، حق بیمههای تأمین اجتماعی و دیگر منابع دولت نیز اشاره کرده است. معنای این سخن آن است که رکود و اختلال اقتصادی همزمان چند پایه اصلی تأمین مالی دولت را تضعیف کردهاند. وقتی فروش نفت متوقف میشود، تجارت و تولید آسیب میبینند و درآمد بنگاهها و خانوارها کاهش پیدا میکند، دولت نمیتواند کسری درآمد نفتی را بهسادگی با مالیات جبران کند. سازمان تأمین اجتماعی نیز در اقتصادی که اشتغال رسمی و پرداخت دستمزدها تحتفشار است با کاهش وصول حق بیمه مواجه میشود.
بازگشت سلطه مالی
مهمترین خطر این وضعیت، تشدید کسری بودجه و انتقال آن به شبکه بانکی و بانک مرکزی است. دولت برای پرداخت حقوق، مستمری، یارانه و هزینههای جاری ناچار به تأمین منابع است. اگر درآمد نفتی، مالیاتی و سایر درآمدها همزمان کاهش یابد، سه راه بیشتر باقی نمیماند: کاهش هزینهها، فروش دارایی و بدهی، یا استقراض مستقیم و غیرمستقیم از نظام پولی. کاهش شدید هزینهها در شرایط جنگی و رکودی هم دشوار است و هم میتواند، آثار اجتماعی سنگینی داشته باشد. بازار بدهی نیز ظرفیت نامحدودی ندارد. بهخصوص وقتی بانکها خود با ناترازی روبهرو هستند و بخش خصوصی برای تأمین سرمایه در گردش به منابع بانکی نیاز دارد. در نتیجه احتمال اینکه کسری بودجه سرانجام به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شود، افزایش پیدا میکند. این همان پدیدهای است که اقتصاددانان از آن با عنوان سلطه مالی یاد میکنند. وضعیتی که در آن سیاست پولی نه براساس هدف کنترل تورم بلکه برای تأمین نیازهای مالی دولت تنظیم میشود. در چنین شرایطی بانک مرکزی ممکن است از مهار تورم سخن بگوید اما در عمل ناچار میشود هزینه کسری بودجه، ناترازی بانکها و تأمین مالی بنگاههای دولتی را بپردازد. پیامد نهایی این فرآیند معمولاً افزایش تورم است. توقف درآمد نفتی در مرحله نخست، عرضه ارز را محدود میکند و بر نرخ ارز فشار میآورد. افزایش نرخ ارز نیز هزینه واردات مواد اولیه، ماشینآلات، دارو و کالاهای اساسی را بالا میبرد. در مرحله بعد، کسری بودجه و رشد نقدینگی فشار تورمی را تشدید میکند. به این ترتیب، شوک ارزی و شوک پولی به یکدیگر میپیوندند و اقتصاد را در مسیر تورم بالاتر قرار میدهند.
خبر بد چگونه به بازار منتقل میشود؟
اظهارات رئیسکل بانکمرکزی ممکن است خیلی زود در رفتار مردم و فعالان اقتصادی نمایان شود. خانوارها وقتی میشنوند، درآمد نفتی کشور متوقف شده و ذخایر ارزی نیز در دسترس نیست احتمال کاهش ارزش پول ملی را بیشتر از گذشته ارزیابی میکنند. بخشی از آنها خرید کالاهای بادوام را جلو میاندازند و بخشی دیگر پسانداز خود را به ارز، طلا یا داراییهای دیگر تبدیل میکنند. بنگاهها نیز ممکن است قیمتگذاری خود را محتاطانهتر و موجودی انبارشان را بیشتر کنند. این رفتارها لزوماً از سر سودجویی یا هیجان نیست بلکه واکنشی عقلانی به افزایش نااطمینانی است. تولیدکنندهای که نمیداند، مواد اولیه خود را ماه آینده با چه نرخ ارزی تهیه خواهد کرد، ناچار است حاشیه اطمینان بیشتری در قیمت کالای خود لحاظ کند. واردکنندهای که در محاصره اقتصادی گرفتار شده، حتی اگر بتواند به فعالیت خود ادامه دهد، به دلیل نا اطمینانی از وضعیت ارز ، سفارشهای خود را محدود میکند. خانواری که نگران کاهش ارزش پساندازش است، نگهداری ریال را پرریسک میبیند. مجموعه این تصمیمها میتواند همان تورمی که مردم از آن میترسند را زودتر محقق کند. پس باید گفت که راستگویی رئیسکل بانک مرکزی لازم است اما کافی نیست. سیاستگذار باید همراه با بیان واقعیت، برنامه مشخص خود را نیز توضیح دهد. اگر اعلام شود، درآمد نفتی قطع شده اما درباره نحوه جبران کسری بودجه، مدیریت بازار ارز و تأمین مالی دولت اطلاعات روشنی ارائه نشود، جامعه جای خالی برنامه را با بدبینانهترین سناریوها پر میکند. همتی البته تلاش کرده است در کنار بیان دشواریها از توان دولت برای تأمین نیازهای ضروری نیز دفاع کند. به گفته او، تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی در پنج ماه نخست امسال ۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و تخصیص ارز به کالاهای اساسی و کشاورزی حدود ۸ درصد کاهش یافته است. این آمار نشان میدهد، بانک مرکزی دستکم در کوتاهمدت توانسته، منابع محدود خود را به سمت نیازهای ضروری هدایت کند. اما پرسش اصلی این است که این سیاست تا چه زمانی قابل دوام است؟ تأمین مناسب ارز در پنج ماه گذشته لزوماً بهمعنای امکان تداوم آن در ماههای آینده نیست. اگر جریان درآمد ارزی احیا نشود، بانک مرکزی ناچار است از موجودی قابل دسترس خود استفاده کند، اولویتبندی واردات را سختگیرانهتر کند یا نرخهای رسمی ارز را افزایش دهد. به همین دلیل کارنامه گذشته درباره تأمین دارو نمیتواند بهتنهایی تضمینی برای آینده باشد.
سه مسیر پیشروی اقتصاد ایران
آینده اقتصاد ایران بیش از هر چیز به تحولات سیاسی و نحوه واکنش سیاستگذار داخلی وابسته است. در سناریوی نخست فشار خارجی کاهش مییابد، بخشی از صادرات نفت از سر گرفته میشود و دسترسی ایران به منابع مسدودشده، بهبود پیدا میکند. در این صورت، بازار ارز میتواند تا حدودی آرام شود، انتظارات تورمی کاهش یابد و دولت فرصت پیدا کند، کسری بودجه را با هزینه کمتری مدیریت کند. حتی در این سناریو نیز بازگشت سریع اقتصاد به وضعیت عادی بعید است. به این دلیل که مشکلاتی مانند ناترازی بانکها، کسری صندوقهای بازنشستگی، بحران انرژی و کاهش سرمایهگذاری همچنان باقی میماند. در سناریوی دوم، وضعیت کنونی ادامه پیدا میکند. یعنی نه گشایش سیاسی مهمی رخ میدهد و نه فشار اقتصادی به نقطه محاصره کامل میرسد. در این حالت، اقتصاد وارد دورهای از فرسایش تدریجی میشود که نتیجهاش رشد ناچیز یا منفی اقتصاد، تورم بالا، کاهش قدرت خرید، افزایش نرخ ارز و محدودتر شدن واردات است. دولت احتمالاً میتواند کالاهای حیاتی را تأمین کند اما هزینه این کار، کاهش واردات مواد اولیه و تجهیزات تولیدی خواهد بود. نتیجه آن است که رکود امروز، ظرفیت تولید فردا را نیز تضعیف میکند. سناریوی سوم تشدید موثر فشار خارجی و بستهتر شدن مسیرهای صادرات نفت، تجارت و انتقال پول است. تهدید تازه دولت آمریکا به اعمال شدیدترین فشارهای اقتصادی و مجازات کشورها و شرکتهای طرف معامله با ایران احتمال چنین وضعیتی را افزایش داده است. دولت ترامپ اعلام کرده علاوه بر صادرات نفت، شبکههای مالی، شرکتهای واسطه و شرکای تجاری ایران را هدف قرار خواهد داد. چین که مقصد اصلی نفت ایران بوده در کانون این فشار قرار دارد. اگر این تهدیدها بهطور موثر اجرا شود و همزمان راهحل دیپلماتیکی شکل نگیرد، اقتصاد ایران با ترکیبی از رکود عمیقتر، جهش نرخ ارز، تورم شدیدتر و اختلال در تولید مواجه میشود. فشار اصلی نیز نه بر گروههای برخوردار بلکه بر حقوقبگیران، بازنشستگان، کارگران و خانوارهای کمدرآمد وارد خواهد شد. گروه کوچکی میتوانند، بخشی از ثروت خود را در برابر تورم حفظ کنند اما کسانی که درآمد ثابت دارند تقریباً تمام هزینه این وضعیت را میپردازند و باید دید چه واکنشی نشان خواهند داد. به هر حال سخنان رئیسکل بانکمرکزی را نباید صرفاً یک هشدار درباره یک اتفاق کوچک دانست. او در واقع از پایان دورهای خبر داده که دولت میتوانست با استفاده از درآمدهای نفتی، دسترسی محدود به ذخایر و شیوههای غیررسمی انتقال ارز، ناترازیهای داخلی را برای مدتی مدیریت کند. اگر جریان ارز نفتی واقعاً متوقف شده باشد، ادامه سیاستهای گذشته دیگر ممکن نیست. پس چه باید کرد؟
اقتصاددانان میگویند در کوتاهمدت، دولت باید هزینههای غیرضروری را کاهش دهد، از ایجاد تعهدات تازه خودداری کند و تأمین دارو، غذا و نهادههای تولید را در اولویت قرار دهد. هرگونه تثبیت مصنوعی نرخ ارز نیز میتواند به اتلاف سریع منابع محدود، گسترش رانت و شکلگیری بازارهای چندگانه منجر شود. در کنار آن، بانک مرکزی باید با شفافیت توضیح دهد چه میزان منابع قابل دسترس دارد و با چه سازوکاری میخواهد از تبدیل کسری بودجه به پول پرقدرت جلوگیری کند. اما این اقدامات فقط میتوانند، زمان بخرند. راهحل اصلی در سیاست خارجی و اصلاحات اقتصادی است. اقتصادی که از درآمد نفت محروم از ذخایر خود جدا و ارتباطش با شبکه مالی جهان قطع شده باشد با ابزارهای پولی به ثبات پایدار نمیرسد چنانکه دهها مصوبه و قاعده جدید پولی نمیتواند به اندازه یک تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای مذاکره، بازارها و اقتصاد را به سمت آرامش هدایت کند. از سوی دیگر حتی رفع فشار خارجی نیز بدون اصلاح بودجه، بانکها، نظام ارزی و محیط کسبوکار، تنها بحران را به تعویق میاندازد. واقعیت این است که اقتصاد ایران روزهای دشواری پیش رو دارد. این شاید صریحترین پیام سخنان همتی باشد. هنوز میتوان از بدترین سناریو جلوگیری کرد اما فرصت تصمیمگیری هر روز محدودتر میشود. آینده نه فقط به شدت فشار آمریکا بلکه به انتخاب تصمیمگیران ایرانی بستگی دارد. اینکه واقعیتها پذیرفته شود و اصلاحات در دستورکار قرار گیرد، یا سیاست خریدن زمان با تحمیل تورم بیشتر به مردم ادامه پیدا کند. مسیر دوم آشناست اما سیاستمدار باید در نظر داشته باشد که این بار توان اقتصاد و تحمل جامعه بهمراتب کمتر از گذشته است.
