سودی که سود نیست + فایل صوتی

مساله از آنجا آغاز می‌شود که برخی بانک‌ها در فعالیت اصلی خود با حاشیه سود منفی مواجهند. هزینه تجهیز منابع، هزینه‌های عملیاتی و هزینه ریسک و مطالبات مشکوک‌الوصول، در مواردی از درآمد واقعی و قابل تحقق بانک بیشتر است. بنابراین بانک از نظر اقتصادی سودآور نیست؛ اما ممکن است در پایان سال مالی، با استفاده از رویه‌های حسابداری و شناسایی درآمدهای غیرقابل تحقق، صورت‌های مالی خود را سودده نشان دهد. این سود ظاهری، اگر در مجمع تصویب و میان سهامداران توزیع شود، دیگر صرفا یک مساله حسابداری نیست، بلکه خروج منابعی است که باید برای جبران زیان و حفظ سرمایه بانک باقی بماند. چرخه معیوب سودسازی و تشدید ناترازی

در یک بانک سالم، سود باید حاصل درآمد واقعی و قابل وصول دارایی‌ها، پس از کسر هزینه تجهیز منابع، هزینه‌های عملیاتی و هزینه ریسک باشد. اما هنگامی که زیان واقعی شناسایی نمی‌شود، بانک می‌تواند سودی گزارش کند که پشتوانه نقدی و اقتصادی کافی ندارد. در مرحله بعد، همین سود مبنای تقسیم سود قرار می‌گیرد و بخشی از منابع نقد بانک که باید برای جبران زیان و تقویت سرمایه باقی بماند، از بانک خارج می‌شود. از سوی دیگر، سود ابرازی مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد؛ بنابراین هرچه سود ابرازی بیشتر باشد، مالیات بیشتری نیز مطالبه می‌شود. در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است و خود نیز مستقیم یا غیرمستقیم در برخی بانک‌ها سهامدار است، ممکن است در کوتاه‌مدت از محل مالیات و سود سهام درآمد بیشتری کسب کند. اما این درآمد در واقع می‌تواند به بهای خروج منابع از بانک و تشدید ناترازی آن به دست آمده باشد. این همان تناقض بنیادی است: درآمدی که دولت امروز از سود موهوم دریافت می‌کند، ممکن است فردا به هزینه‌ای بسیار بزرگ‌تر برای دولت و اقتصاد تبدیل شود. چرا ممکن است دولت در برابر اصلاح مقاومت کند؟ …