به گزارش پیوست، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۷) پرداخته است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با هدف ارتقای شفافیت، تقویت پاسخگویی نهادهای عمومی، مقابله با فساد و افزایش مشارکت آگاهانه شهروندان تصویب شد. با این حال، بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد ابهام در تعاریف کلیدی، گستردگی استثنائات و نبود معیارهای روشن برای آنها، ضعف سازوکارهای الزام به پاسخگویی و ترکیب غیرتخصصی کمیسیون ناظر، تحقق اهداف این قانون را با چالش مواجه کرده است.
اصلاح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از نگاه مرکز پژوهشهای مجلس، محدود به تغییر مواد قانونی نیست و به بازنگری همزمان در ساختار نظارت، سازوکارهای پاسخگویی، فرهنگ سازمانی و زیرساختهای فنی نیازمند است. تحقق اهداف این قانون از نگاه مرکز پژوهشها، مستلزم آن است که علاوه بر شفافتر شدن الزامات قانونی، امکان اجرای موثر آنها در دستگاههای مشمول نیز فراهم شود.رتبه ۱۰۴ ایران از میان ۱۴۰ کشور در شاخص «حق دسترسی به اطلاعات»
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ایران در شاخص «حق دسترسی به اطلاعات» که از سوی مرکز قانون و دموکراسی (Center for Law and Democracy) و موسسه Access Info Europe ارائه شده، در جایگاه ۱۰۴ از میان ۱۴۰ کشور قرار دارد. این شاخص برای ارزیابی و مقایسه قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات در کشورهای مختلف طراحی شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به این جایگاه، بازنگری در قانون را از منظر ارتقای وضعیت حقوقی و بهبود عملکرد کشور در ارزیابیهای بینالمللی ضروری میداند. به اعتقاد این مرکز، بررسی دقیق نقاط قوت و ضعف قانون و بازنمایی واقعبینانه وضعیت آن میتواند از ارائه تصویری نادرست از عملکرد کشور در مجامع بینالمللی جلوگیری کند.فرهنگ پنهانکاری و ضعف زیرساختها در اجرای قانون …


دانلود از کافه بازار




















































































