تبعات اصلاح قانون مشاغل سخت‌ و زیان‌آور برای بازنشستگی کارگران

به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا؛ برنامه اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور مدتهاست که در جریان است. موافقان تغییر این قانون معتقدند افزایش بازنشستگی‌های پیش از موعد، یکی از مهم‌تریم دلایل ناترازی منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی است و در صورت اصلاح آن، می‌توان بخش از مشکل ناترازی را حل کرد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز در تازه‌ترین اظهارات خود درباره مشاغل سخت و زیان‌آور، بر ضرورت بازنگری در قوانین و ضوابط مربوط به این مشاغل تأکید کرده است. وی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق شرایط مشاغل بیان کرد: کار در معادن و برخی پروژه‌های ساختمانی می‌تواند سخت و زیان‌آور باشد، اما نمی‌توان بدون بررسی شرایط واقعی هر شغل، آن را در این گروه قرار داد.

وزیر کار همچنین با اشاره به وضعیت برخی واحدهای صنعتی، از جمله کارخانه‌های تولید شیرخشک، تأکید کرده است که در محیط‌هایی که استانداردهای بهداشتی رعایت می‌شود، باید شرایط واقعی کار ملاک تشخیص سخت و زیان‌آور بودن شغل باشد. میدری همچنین افزایش تعهدات صندوق‌های بازنشستگی و پیامدهای مالی بازنشستگی پیش از موعد را از جمله موضوعات نیازمند توجه دانسته و بر اصلاح قوانین در این حوزه تأکید کرده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که موضوع نحوه ارزیابی مشاغل سخت و زیان‌آور، عملکرد شرکت‌های سنجش و احتمال محدودتر شدن دامنه شمول این قانون، از جمله دغدغه‌های جدی گروه کارگری است.

سید سعید فتاحی، فعال کارگری، در انتقاد به این اظهارات گفت: به‌جای اینکه وزیر کار پیگیر اجرای مصوبات شورای عالی کار باشد، به نظر می‌رسد در اولویت برنامه‌های ایشان، تغییر قانون مشاغل سخت و زیان‌آور‌ یا بهتر است بگوییم کاهش یا حذف امتیازات مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفته است. متأسفانه اظهارنظرهایی مطرح می‌شود که با واقعیت‌های موجود در جامعه کارگری همخوانی ندارد. …