روزنامه مجرم نیست

سی سال پیش، در سال ۱۳۷۵، کتابی از من با عنوان «نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران» از سوی انتشارات سروش منتشر شد که به‌عنوان کتاب سال برگزیده شد. در آن کتاب، ضمن شرح و تفسیر قانون مطبوعات، تأکید کرده بودم که هرگاه نشریه‌ای مرتکب تخلف یا جرم مطبوعاتی شود، نباید با توقیف آن، جمعی را بیکار کرد، بلکه باید نویسنده‌ی مطلب و مدیرمسئول، متناسب با تخلف و جرم، مجازات شوند (بخش چهارم، گفتار دوم، نقد و نتیجه، بند ۵، ص. ۱۸۵). سرنوشت روزنامه‌ی هم‌میهن نشان می‌دهد که این توصیه پس از سه دهه و چند بار اصلاح قانون مطبوعات، که با کمال تأسف آن را سخت‌گیرانه‌تر کرد، همچنان محتاج تکرار است.

هم‌میهن در ۲۹ دی ۱۴۰۴ با رأی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. دو مطلب، یادداشت سردبیر و یک گزارش، دلایل اعلام‌شده برای این تصمیم بودند. چند روز پیش نیز دادگاه در رأیی بدوی، مدیرمسئول روزنامه را به یک سال حبس تعزیری با تعلیق اجرای آن به مدت پنج سال و دو سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای محکوم کرد. سخن من درباره‌ی محتوای آن دو مطلب یا درستی و نادرستی رأی دادگاه نیست، هرچند درباره‌ی رأی صادره نیز سخن فراوان است. مسئله این است که چرا کیفر انتشار یک یادداشت و یک گزارش باید تعطیلی یک روزنامه باشد؟

نخستین اصل حقوق کیفری، شخصی بودن مسئولیت و مجازات است. روزنامه نه قلم دارد و نه نیت. آنچه منتشر شده، نویسنده‌ای دارد و مدیرمسئولی که قانون او را پاسخگو دانسته است. اما وقتی روزنامه بسته می‌شود، آثار تصمیم از این دو نفر فراتر می‌رود و به ده‌ها نفر می‌رسد. خبرنگار و ویراستار و عکاس و صفحه‌آرا، کارگر چاپخانه و توزیع‌کننده، بی‌آنکه نقشی در انتشار آن مطالب داشته باشند، کار و نان خود را از دست می‌دهند. چنین پیامدی، اگر بدون ضرورت و تناسب قانونی تحمیل شود، چیزی جز مجازات جمعی نیست و مجازات جمعی با عدالت سازگار نیست.

در پرونده‌ی هم‌میهن اکنون … …