حبس بدهکار مهربه و ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی - همدلی

پیمان حاج‌محمود عطار وکیل دادگستری یکی از مسائل قابل تأمل در نظام حقوقی ایران، امکان حبس محکوم‌علیه مالی به علت عدم پرداخت محکوم‌به است. این موضوع، علاوه بر مباحث مربوط به اجرای احکام و حقوق مدنی، از منظر حقوق بشر و حق آزادی اشخاص نیز قابل بررسی است. پرسش اساسی این است که آیا حبس محکوم‌علیه مالی با ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار است؟ ماده ۱۱ میثاق مقرر می‌کند: «هیچ‌کس را نمی‌توان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی نیست، زندانی کرد.» بنابراین، ممنوعیت مقرر در این ماده، مطلقاً ناظر به هر نوع حبس مرتبط با دین نیست؛ بلکه موضوع آن، سلب آزادی شخص صرفاً به دلیل ناتوانی در اجرای یک تعهد قراردادی است. این تفکیک از اهمیت اساسی برخوردار است. باید میان شخصی که واقعاً توانایی پرداخت دین خود را ندارد و شخصی که توانایی مالی دارد اما عمداً از اجرای تعهد یا حکم دادگاه خودداری می‌کند، تفاوت گذاشت. در حالت نخست، عامل اصلی عدم پرداخت، «ناتوانی» است؛ اما در حالت دوم، مسئله «امتناع» از اجرای تعهد مطرح می‌شود. در حقوق ایران، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر کرده است که اگر استیفای محکوم‌به از طرق پیش‌بینی‌شده در قانون ممکن نباشد، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم، پذیرفته شدن اعسار یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. قانونگذار در همین ماده، با پیش‌بینی امکان طرح دعوای اعسار و جلوگیری از حبس در شرایط مقرر، تلاش کرده است میان محکوم‌علیه معسر و فردی که از پرداخت دین خودداری می‌کند، تفاوت ایجاد کند. با وجود این، مسئله مهم آن است که آیا صرف عدم پرداخت محکوم‌به می‌تواند مبنای مشروع سلب آزادی قرار گیرد؟ اگر شخص واقعاً فاقد استطاعت مالی باشد، حبس او صرفاً به دلیل اینکه نتوانسته دین خود را پرداخت کند، با فلسفه ماده ۱۱ میثاق ناسازگار به نظر می‌رسد. زیرا در این حالت، علت واقعی عدم اجرای تعهد، ناتوانی مالی است و نه امتناع ارادی از اجرای آن. از سوی دیگر، اگر شخص توانایی پرداخت داشته باشد و با وجود استطاعت مالی از اجرای حکم خودداری کند، موضوع متفاوت خواهد بود. در چنین وضعیتی، می‌توان استدلال کرد که ضمانت اجرای مقرر در قانون، صرفاً واکنش به «وجود دین» نیست، بلکه به رفتار شخص … …