بازار
در شرایط محدودیت منابع، تخصیص ارز به کالاهایی که مستقیما با امنیت غذایی، سلامت عمومی و استمرار تولید ارتباط دارند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. با این حال، پرسش مهم این است که این اولویت‌بندی تا چه زمانی و با چه دامنه‌ای می‌تواند ادامه پیدا کند و آیا محدود کردن دسترسی به ارز رسمی به‌تنهایی قادر است تعادل بازار ارز را حفظ کند؟
محدودیت ارز رسمی و انتقال تقاضا به بازار آزاد
بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از کالاهایی که از فهرست دریافت‌کنندگان ارز رسمی خارج می‌شوند، همچنان در زنجیره مصرف خانوارها یا فعالیت بنگاه‌های اقتصادی حضور دارند. بنابراین، اگر نیاز به واردات این کالاها وجود داشته باشد، محدودیت در تامین ارز رسمی ممکن است تنها محل تامین ارز آنها را تغییر دهد. در چنین وضعیتی، بخشی از تقاضایی که پیش‌تر از طریق بازار رسمی تامین می‌شد، به بازار آزاد یا سایر مسیرهای غیر رسمی منتقل خواهد شد. این موضوع به‌ویژه درباره کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه اهمیت دارد. ممکن است یک کالای وارداتی در طبقه‌بندی سیاستگذار، کالای غیرضروری محسوب شود، اما در فرآیند تولید یک محصول اساسی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
همچنین برخی کالاهای مصرفی که در فهرست اولویت‌های ارزی قرار نمی‌گیرند، همچنان از تقاضای قابل‌توجهی برخوردارند. در نتیجه، حذف آنها از فهرست دریافت‌کنندگان ارز رسمی نمی‌تواند نیاز اقتصادی به آنها را از بین ببرد. در بهترین حالت، این سیاست موجب می‌شود واردکنندگان برای تامین ارز به منابع دیگری مراجعه کنند. در بدترین حالت نیز ممکن است هزینه واردات افزایش یابد، دسترسی به برخی کالاها محدود شود و فشار ناشی از افزایش هزینه‌ها به قیمت نهایی محصولات منتقل شود. …
