سپرده قانونی تفکیکی ابزاری کلیدی در دست سیاستگذار پولی است تا رشد لجامگسیخته و نامتعارف ترازنامه شبکه بانکی را مهار کند؛ بهویژه هنگامی که نرخ این سپرده متناسب با شاخصهای سلامت مالی، میزان انضباط و کیفیت داراییهای هر بانک تعیین شود. در این سازوکار، بانکهای منضبط و سالم مشمول نرخهای ترجیحی و پایینتری نظیر ۱۰ درصد میشوند، در حالی که بانکهای ناسالم، پرریسک و ناتراز با افزایش پلکانی نرخ سپرده قانونی تا سقفهای مجاز روبهرو خواهند شد.
منطق اقتصادی حاکم بر این سیاست کاملاً شفاف است. افزایش نسبت سپرده قانونی، مانند یک مالیات ضمنی بر خلق پول بانکها عمل میکند؛ زیرا سهم بزرگتری از جریان منابع جذبشده از سپردهگذاران نزد بانک مرکزی مسدود میشود. این انسداد نقدینگی، قدرت و ضریب خلق پول درونزای بانک خاطی را تضعیف کرده و ظرفیت آن را برای تبدیل سپردهها به تسهیلات پرریسک یا انباشت داراییهای موهوم بهشدت محدود میسازد. از سوی دیگر، بانک ناتراز ناچار میشود بخش قابل توجهی از ورودیهای نقدی خود را با بازدهی صفر یا بسیار ناچیز نزد نهاد ناظر تودیع کند که نتیجه مستقیم آن، جهش هزینه تمامشده پول، کاهش حاشیه سود و از بین رفتن جذابیت رشد تهاجمی ترازنامه خواهد بود. همچنین بخوانید: سرنوشت نامعلوم ۵۴۰ همت منابع قرضالحسنه بانکها
این ابزار نقشی مکمل و بازدارنده در کنار «کنترل مقداری ترازنامه» ایفا میکند. بانک مرکزی از طریق تعیین سقف مجاز برای رشد ماهانه داراییها، رفتار اعتباری بانکها را پایش میکند و در صورت تخطی یک بانک از حدود تعیینشده، بلافاصله نرخ سپرده قانونی آن را افزایش میدهد تا بازدارندگی مالی تقویت شود. با این وجود، اتکای صرف به افزایش نرخ سپرده قانونی بدون توجه به شرایط ساختاری بانک، میتواند پاشنهآشیل این طرح باشد؛ زیرا بانک ناتراز در عمل فاقد منابع آزاد نقدی برای تأمین این سپرده است و این کمبود میتواند به بحرانی عمیقتر در شبکه بانکی تبدیل شود. همچنین بخوانید: ترمز تورم کشیده شد یا فقط وقتکشی است؟
پاشنهآشیل سیاست؛ تبدیل کسری ذخایر به اضافهبرداشت …
