بازار
خزر در حال کوچک‌شدن است و هم‌زمان، بخش مهمی از حقوق مربوط به بستر و منابع زیرزمینی آن هنوز میان کشورهای ساحلی تعیین تکلیف نشده است. ایران در یکی از پیچیده‌ترین قسمت‌های این معادله ایستاده؛ کوتاه‌ترین خط ساحلی را در میان پنج کشور دارد، ساحلش شکلی مقعر دارد، در بخش جنوبی با عمیق‌ترین آب‌های خزر روبه‌روست و هنوز در مرز‌های بستر دریا با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به توافق نهایی نرسیده است.
حالا یک تحول تازه هم به این معادله اضافه شده: دولت در سال ۱۴۰۵ لایحه تصویب «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» را دوباره به مجلس فرستاده است. تا پایان شهریور ۱۴۰۵، بررسی این لایحه در مجلس ادامه داشت و هنوز تصویب نهایی آن اعلام نشده بود.
این اتفاق به خودی خود به معنای واگذاری بخشی از دریای خزر نیست؛ اما اهمیتش کمتر از این هم نیست. کنوانسیون ۲۰۱۸ سهم مشخصی برای ایران تعیین نمی‌کند و مرز نهایی بستر دریا را نیز ترسیم نکرده است. مسئله دقیقاً همین‌جاست: بخش‌هایی از مهم‌ترین پرونده حقوقی خزر هنوز به مذاکرات بعدی میان کشورهای ساحلی موکول شده‌اند.
خزر چرا عقب می‌رود؟
برای سال‌ها توضیح غالب درباره افت سطح آب خزر ساده بود: تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی در حوضه آبریز و افزایش تبخیر.
این توضیح کاملاً بی‌اساس نیست. مطالعات اقلیمی نشان داده‌اند گرمایش زمین میتواند تبخیر از سطح خزر را افزایش دهد و کاهش تراز آب را تشدید کند. مدل‌های اقلیمی نیز برای دهه‌های آینده افت بسیار قابل‌توجه سطح آب خزر را محتمل دانسته‌اند.
اما پژوهش تازه‌ای که در سال ۲۰۲۶ در نشریه Earth’s Future منتشر شد، تصویر پیچیده‌تری ارائه می‌دهد.
پژوهشگران با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای، اندازه‌گیری‌های هیدرولوژیک و داده‌های بازتحلیل جوی، کاهش حجم آب خزر در فاصله ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ را حدود ۶۳۰ کیلومتر مکعب برآورد کرده‌اند. افزایش تبخیر در این دوره، بسته به خط مبنای مورد استفاده، حدود ۳۷ تا ۴۰ درصد این کاهش را توضیح می‌دهد. یعنی تبخیر به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی تمام افت آب باشد.
بخش مهم دیگر به رودخانه‌ها مربوط است. …
