به گزارش «فراز» به روایت یکی از مالکان این است که ۱۵ نفر در این اراضی ذینفع و مالک هستند ودر این اراضی سابقه کشاورزی داشتهاند. به گفته او،بخشی از اراضی زیر کشت بوده و این شرکت راهسازی نسبت به تخریب آنها اقدام کرده است.
اعتراض مالکان، بنا بر اظهارات مطرحشده در گفتوگو با «فراز»، مخالفت با اصل احداث راه نیست؛ بلکه آنها نسبت به نحوه ورود دستگاههای اجرایی و شرکت مجری به زمینها، میزان اراضی مورد تصرف، قیمتگذاری، کارشناسی و صدور سند اعتراض دارند. ادعای مالکان: اراضی بدون اطلاع ما سند خورد
یکی از مالکان در گفتوگو با «فراز» مدعی شده است که بدون اطلاع مالکان، فرآیند صدور سند برای اراضی انجام شده است.
او میگوید کارشناسی اراضی مربوط به سال ۱۴۰۱ بوده، اما مالکان در جریان این فرآیند قرارنگرفتهاند و بعدها متوجه شدهاند که اقدامات ثبتی درباره اراضی انجام شده است.
این بخش از روایت، برای اثبات نیازمند بررسی اسناد رسمی است؛ از جمله نظریه کارشناسی، نحوه انتخاب کارشناسان، ابلاغهای صورتگرفته، آگهیهای ثبتی و مستند قانونی صدور سند جدید.
اما از منظر حقوقی، اصل مالکیت و نحوه سلب تصرف از مالک تابع قواعد مشخصی است.
ماده ۳۰ قانون مدنی به مالک حق هرگونه تصرف و انتفاع از مال خود را ـ مگر در موارد استثنای قانونی ـ میدهد و ماده ۳۱ نیز صراحت دارد که هیچ مالی را نمیتوان از تصرف صاحب آن خارج کرد مگر به حکم قانون.
از سوی دیگر، اصل ۴۷ قانون اساسی، مالکیت شخصی مشروع را محترم میشمارد؛ بنابراین اگر اراضی دارای مالک خصوصی باشند، اجرای پروژه عمرانی بهتنهایی به معنای زوال مالکیت اشخاص نیست؛ بلکه دستگاه مجری باید از مسیر قانونی تملک وارد شود. قانون تملک چه میگوید؟ …
