دعوای عارف و قالیباف بر سر «طرح نفوذ»؛ مجلس عقب‌نشینی می‌کند؟

در تازه‌ترین تحول، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، به نقل از قالیباف گفت رئیس مجلس نه عارف را در این‌باره دیده، نه با او گفت‌و‌گو کرده و نه قولی برای خارج کردن طرح از دستور کار داده است. نمایندگان نیز نسبت به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور اعتراض کردند و آن را دخالت دولت در روند قانون‌گذاری مجلس دانستند.

همزمان، بررسی جزئیات طرح در مجلس ادامه دارد و مواد ۳ و ۴ به دلیل وجود ابهام برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بازگردانده شده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد حتی در داخل مجلس نیز درباره برخی بخش‌های این طرح توافق کاملی وجود ندارد. از مقابله با نفوذ تا اختلاف بر سر دامنه ارتباط با جهان

مجلس ۲۵ مرداد کلیات این طرح را با ۱۸۳ رأی موافق تصویب کرد. طراحان می‌گویند هدف، پر کردن خلأ‌های قانونی در مقابله با شیوه‌های جدید نفوذ و تفکیک آن از جاسوسی کلاسیک است.

روح‌الله نجابت، از طراحان طرح، نیز تأکید کرده متنی که اکنون در مجلس بررسی می‌شود با نسخه اولیه تفاوت‌هایی دارد و نسخه نهایی از ۱۹ ماده به ۳۳ ماده رسیده است.

با این حال، انتقاد اصلی منتقدان همچنان پابرجاست: نگرانی از اینکه مفهوم «نفوذ» بیش از اندازه گسترده تعریف شود و ارتباطات عادی علمی، اقتصادی، رسانه‌ای و فرهنگی با خارج را نیز دربر بگیرد. ماده ۲؛ «نفوذ» دقیقاً چه تعریفی پیدا می‌کند؟

اهمیت ماده ۲ از این جهت است که بخشی از واژگان و تعاریف مورد استفاده در کل طرح را مشخص می‌کند. در واقع، پیش از آنکه مشخص شود چه ارتباطی باید ثبت شود، چه فعالیتی نیازمند مجوز است و چه رفتاری می‌تواند مشمول مجازات قرار گیرد، باید معلوم باشد قانونگذار اساساً «نفوذ» و مفاهیم مرتبط با آن را چگونه تعریف کرده است.

نمایندگان در جلسه امروز این ماده را بررسی و تصویب کردند. همین بخش از طرح اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که دامنه تعاریف آن می‌تواند بر نحوه تفسیر مواد بعدی اثر بگذارد.

به همین دلیل، یکی از پرسش‌های اصلی منتقدان این است که آیا مرز میان «نفوذ سازمان‌یافته و مجرمانه» با «ارتباط و همکاری مشروع با اشخاص و نهاد‌های خارجی» در متن قانون به اندازه کافی روشن شده است یا نه. عارف نگران علم است؛ مجلس می‌گوید قولی برای توقف طرح نداده‌ایم

محمدرضا عارف صریح‌ترین انتقاد دولتی به این طرح را مطرح کرده و گفته است اگر طرح با همین شکل تصویب شود، آسیب آن به حوزه علم و فناوری می‌تواند حتی از قانون سال ۱۴۰۲ نیز بیشتر باشد. دولت نیز درباره پیامد‌های آن برای فعالیت‌های علمی، پژوهشگران و مهاجرت نخبگان ابراز نگرانی کرده است.

در مقابل، مجلس نه تنها طرح را متوقف نکرده، بلکه روند بررسی آن را ادامه داده است. اختلاف زمانی جدی‌تر شد که عارف گفت قالیباف برای خارج کردن طرح از دستور کار قول داده است. اما نیکزاد به نقل از رئیس مجلس این موضوع را تکذیب کرد. در نتیجه، اختلاف بر سر محتوای طرح اکنون به اختلاف بر سر یک توافق احتمالی میان دولت و مجلس نیز کشیده شده است. مواد ۳ و ۴؛ وقتی ارتباط با خارجی‌ها نیازمند ثبت و مجوز می‌شود

ماده ۳ یکی از حساس‌ترین بخش‌های طرح است. بر اساس متن در حال بررسی، فعالیت دستگاه‌های مشمول قانون با کارگزاران و اتباع خارجی، در مواردی باید در سامانه ثبت شود و برخی فعالیت‌ها نیز نیازمند تأییدیه یا مجوز خواهد بود.

در عین حال، برای برخی فعالیت‌ها مانند فعالیت نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و مشارکت مقامات سیاسی استثنا‌هایی در نظر گرفته شده است. تعیین سایر استثنا‌ها نیز قرار است در دستورالعمل‌هایی انجام شود که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در تهیه آن نقش دارند.

همین موضوع یکی از ایراد‌های نمایندگان در جلسه امروز بود. علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، درباره ابهام در استثنا‌ها و همچنین وضعیت فعالیت‌های علمی، پژوهشی، نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان هشدار داد و خواستار روشن شدن تکلیف آنها شد. مواد ۳ و ۴ در نهایت برای رفع این ابهامات به کمیسیون امنیت ملی بازگشتند.

ماده ۴ نیز برای فعالیت‌های عادی و روزمره، معاملات کوچک و مذاکرات اولیه تجاری استثنا‌هایی در نظر گرفته، اما برای برخی مشاغل حساس، تعامل با رسانه‌های خارجی و فعالیت اتباع خارجی محدودیت‌های بیشتری پیش‌بینی کرده است.

در جریان بررسی این ماده حتی پیشنهاد شد به جای ارزش مالی معامله، «تهدیدمحوری» معیار قرار گیرد؛ یعنی حساسیت یک ارتباط بر اساس میزان تهدید احتمالی آن سنجیده شود، نه صرفاً مبلغ معامله. انتقاد اصلی؛ قانون مقابله با نفوذ یا قانون کنترل ارتباطات خارجی؟

حاشیه‌های طرح از همان زمان تصویب کلیات آغاز شد. منتقدان می‌گویند اصل مقابله با جاسوسی و عملیات سازمان‌یافته خارجی محل اختلاف نیست؛ مسئله، گسترده بودن دامنه‌ای است که قانون برای «نفوذ» در نظر می‌گیرد.

این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که ارتباطات دانشگاهی، رسانه‌ای، اقتصادی و حرفه‌ای با خارج نیز وارد سازوکار ثبت، مجوز و نظارت شوند. در چنین شرایطی، مرز میان یک ارتباط عادی و فعالیت مشمول قانون اهمیت تعیین‌کننده پیدا می‌کند.

حسام‌الدین آشنا نیز از جمله منتقدانی بوده که نسبت به ابهام برخی مفاهیم، نحوه تعیین مصادیق و واگذاری بخشی از جزئیات به دستورالعمل‌های دستگاه‌های امنیتی هشدار داده است. پرسش اصلی این است که چه چیزی باید در خود قانون روشن شود و چه چیزی می‌تواند به دستورالعمل‌های بعدی سپرده شود.

از سوی دیگر، برخی منتقدان درباره احتمال ایجاد احتیاط و خودسانسوری در میان دانشگاهیان، پژوهشگران، رسانه‌ها و فعالان اقتصادی هشدار داده‌اند؛ نگرانی‌ای که دولت نیز با ادبیات دیگری بر آن تأکید کرده است. طرح هنوز نهایی نشده؛ اما اختلاف اصلی تازه شروع شده است

با وجود همه این حاشیه‌ها، یک نکته مهم نباید نادیده گرفته شود: مجلس هنوز قانون نهایی مقابله با نفوذ را تصویب نکرده است. آنچه تاکنون به تصویب رسیده، کلیات و بخشی از مواد طرح است و بازگشت مواد ۳ و ۴ به کمیسیون امنیت ملی نشان می‌دهد متن همچنان در حال تغییر و اصلاح است.

اما اختلاف بر سر این طرح اکنون از یک بحث صرفاً امنیتی فراتر رفته است. دولت نگران پیامد‌های آن برای علم و ارتباطات خارجی است، بخشی از نمایندگان درباره ابهامات حقوقی و اجرایی آن تذکر می‌دهند و طراحان همچنان بر ضرورت ایجاد ابزار قانونی برای مقابله با نفوذ تأکید دارند.

در نهایت، چالش اصلی مجلس فقط تصویب قانونی برای مقابله با نفوذ نیست؛ مسئله این است که مرز میان نفوذ و ارتباط مشروع با جهان خارج را تا چه اندازه دقیق و شفاف تعیین کند. اگر این مرز روشن نباشد، قانونی که قرار است هزینه فعالیت سرویس‌های خارجی را افزایش دهد، ممکن است همزمان هزینه ارتباط علمی، رسانه‌ای و اقتصادی ایران با جهان را نیز بالا ببرد.