گمرک جمهوری اسلامی ایران با اجرای سیاست‌های برنامه هفتم توسعه و تأکیدات وزیر اقتصاد بر هوشمندسازی فرآیندها، هماهنگی مدیریت مرزهای کلیدی را آغاز کرد.

جمهوری اسلامی ایران مسیر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی خود را در چارچوب قانون اساسی و به‌ویژه از طریق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه (که در ادبیات جدید با عنوان «برنامه‌های پیشرفت» از آن یاد می‌شود) پیگیری می کند.