عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار: ساختار دستمزد‌ها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود. هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین‌شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد، در صورتی که دستمزد فعلی نمی‌تواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را هم پوشش دهد. همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یک‌سال عقب‌تر است

 بر اساس محاسبات حداقل رقم سبد معیشت یک خانوار سه نفره از سوی جامعه کارگری به حدود ۲۳میلیون تومان رسیده است، درحالی‌که حداقل دستمزد برای این خانواده بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی سازمان برنامه‌وبودجه، ۱۰‌میلیون‌و۹۰۰‌هزار تومان است، یعنی حدود ۱۲‌میلیون تومان معادل ۵۲‌درصد هزینه معیشت خانوار تأمین نمی‌شود …

سازمان تامین اجتماعی اذعان کرد: برخی کارفرمایان جهت کاهش مبلغ حق بیمه پرداختی، از درج دستمزد واقعی کارگران در لیست‌های ارسالی خودداری می‌کنند.

مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های فردی سازمان تأمین اجتماعی به دنبال اصلاح بخشنامه «اصلاح عناوین شغلی» که در اواخر آذرماه صادر شده است، درباره نحوه اقدام و محاسبه مابه‌التفاوت دستمزد بیمه‌ شدگانی که خواهان اصلاح عناوین شغلی خود هستند، توضیحاتی ارائه داد.

مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های فردی سازمان تأمین اجتماعی به دنبال اصلاح بخشنامه «اصلاح عناوین شغلی» که در اواخر آذرماه صادر شده است، درباره نحوه اقدام و محاسبه مابه‌التفاوت دستمزد بیمه‌ شدگانی که خواهان اصلاح عناوین شغلی خود هستند، توضیحاتی ارائه داد.

یکی از مشکلات رایج در روابط کارگران و کارفرمایان، دعواهای مربوط به اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه است. این موضوع به ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که عنوان شغلی ثبت‌شده در لیست بیمه با واقعیت شغلی کارگر همخوانی نداشته باشد، که می‌تواند تبعات قانونی و مالی برای کارگر به دنبال داشته باشد.

مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی درخصوص نحوه اقدام و محاسبه مابه‌التفاوت دستمزد بیمه‌شدگانی که خواستار اصلاح عناوین شغلی خود هستند،‌ توضیح داد.

طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به منظور افزایش دستمزد کارگران در حالی در مجلس در دست بررسی است که برخی نمایندگان مجلس از پیشنهاد توزیع ماهانه سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران شامل مرغ و گوشت و برنج در کنار آن خبر داده‌اند تا حداقل دستمزدها به میزان خط فقر برسد.

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در اطلاعیه‌ای از نمایندگان کارگران در هیئت‌ های حل اختلاف خواست تا با اصلاح عناوین شغلی موافقت نکنند.

در صورتی که تغییر عنوان شغلی موجب تغییر در دستمزد شخص شود، واحدهای وصول حق بیمه در شعب تامین اجتماعی مکلف هستند با اعمال افزایش و تغییر دستمزد در کارگاه، مابه التفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی را از کارفرما وصول کنند.

شهریور گفت:بسیاری از کارگران با این طرح مخالف هستند و معتقدند که این طرح منجر به کاهش دستمزد آن‌ها در برخی مناطق خواهد شد.پیچیدگی‌های اجرایی برای این طرح وجود دارد. اجرای سیستم مزد منطقه‌ای نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی قوی، نظارت دقیق و اصلاح قوانین و مقررات موجود است که این امر مستلزم صرف زمان و هزینه …

 یک فعال کارگری گفت: کارگران قرارداد موقت از بی‌حقوقی کامل رنج می‌برند، قانون کار برایشان اجرا نمی‌شود، و گاهی حتی از حداقلی‌ترین و مسلم‌ترین حقوقشان که دستمزد ماهانه و بیمه است هم ماه‌ها محروم می‌مانند. در چنین شرایطی عده‌ای حتی از به نتیجه رسیدنِ طرح‌هایی که کاملا صوری است، نگرانند.

یک فعال کارگری گفت: کارگران قرارداد موقت از بی‌حقوقی کامل رنج می‌برند، قانون کار برایشان اجرا نمی‌شود، و گاهی حتی از حداقلی‌ترین و مسلم‌ترین حقوقشان که دستمزد ماهانه و بیمه است هم ماه‌ها محروم می‌مانند. در چنین شرایطی عده‌ای حتی از به نتیجه رسیدنِ طرح‌هایی که کاملا صوری است، نگرانند. به گزارش خبرنگار …

یک فعال کارگری گفت: کارگران قرارداد موقت از بی‌حقوقی کامل رنج می‌برند، قانون کار برایشان اجرا نمی‌شود، و گاهی حتی از حداقلی‌ترین و مسلم‌ترین حقوقشان که دستمزد ماهانه و بیمه است هم ماه‌ها محروم می‌مانند. در چنین شرایطی عده‌ای حتی از به نتیجه رسیدنِ طرح‌هایی که کاملا صوری است، نگرانند.

طرح اصلاح ماده 41قانون کار با هدف افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم، در تیرماه سال جاری توسط آقای ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما

خط سلامت:طرح اصلاح ماده 41 قانون کار که با هدف افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم مطرح شده بود، با وجود اهمیت آن، همچنان در پیچ و خم‌های اداری مجلس بلاتکلیف مانده است. این در حالی است که کارگران به شدت به افزایش دستمزد نیاز دارند تا بتوانند با تورم رو به رشد مقابله کنند.

طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار با هدف افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم، در تیرماه سال جاری مطرح شد. این طرح که به‌عنوان یک راهکار برای حل مشکلات دستمزد کارگران در نظر گرفته شده، در ابتدا توجه زیادی را جلب کرد. اما بعد از مدتی که کارگران انتظار داشتند این طرح به دستمزد ۱۴۰۴ برسد، خبرهایی از اینکه این …

اخبارهای رسیده از مجلس بیانگر این است که بعید است طرح اصلاح ماده ۴۱به دستمزد ۱۴۰۴برسد.عدم توجه به نرخ تورم در تعیین مزد موضوعی است که هر ساله باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.

طرح اصلاح ماده 41 قانون کار با هدف افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم، در تیرماه سال جاری توسط آقای ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد.

اخبارهای رسیده از مجلس بیانگر این است که بعید است طرح اصلاح ماده 41به دستمزد 1404برسد.عدم توجه به نرخ تورم در تعیین مزد موضوعی است که هر ساله باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.

حاج اسماعیلی درباره توزیع سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران در جریان اصلاح ماده ۴۱ گفت: معتقدم با توجه به اینکه اکنون دولت یارانه پرداخت می‌کند، این گونه طرح ها و پیشنهادات نوعی دوگانگی و چندگانگی در مسیر حمایت‌ها ایجاد می‌کند و موجب عدم تاثیرگذاری مثبت می‌شود.

حاج اسماعیلی درباره توزیع سبد کالای 5 میلیون تومانی به کارگران در جریان اصلاح ماده 41 گفت: معتقدم با توجه به اینکه اکنون دولت یارانه پرداخت می‌کند، این گونه طرح ها و پیشنهادات نوعی دوگانگی و چندگانگی در مسیر حمایت‌ها ایجاد می‌کند و موجب عدم تاثیرگذاری مثبت می‌شود.

عدم اجرای صحیح ماده ۴۱قانون کار باعث تعیین دستمزد غیرمنطقی طی سال‌های اخیر برای کارگران شده است و به همان نسبت به دلیل عقب ماندگی مزدی، کارگران همواره مشکلاتی معیشتی دارند.

عدم اجرای صحیح ماده ۴۱قانون کار باعث تعیین دستمزد غیرمنطقی طی سال های اخیر برای کارگران شده است و به همان نسبت به دلیل عقب ماندگی مزدی، کارگران همواره مشکلاتی معیشتی دارند.

کمتر از چهارماه به پایان سال باقی مانده است و به گفته مقامات کارگری و کارفرمایی، مطابق سنوات گذشته باید جلسات کمیته مزد ذیل شورای عالی کار از آذرماه برای بررسی سبد معیشت و دستمزد آغازبه‌کار کند. باتوجه‌به اینکه همواره یکی از مشکلات کارگران در شورای عالی کار عدم تناسب حقوق با دستمزد بوده است، هیچ‌وقت …

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد روند بررسی طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در مجلس گفت: این طرح در سامانه قانونگذاری مجلس ثبت شده و با پیگیری انجام شده قرار است در هفته جاری اعلام وصول شود و با اولویت در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد.

عضو پیشین تیم کارگری شورای عالی کار می گوید که اصلاح قانون کار نمی‌تواند مشکلات فعلی را بهبود بخشد.

بیست و دوم آبان ماه، نخستین نشست رسمی شورای عالی کار در دولت چهاردهم با دو دستور کار اصلاح نظام جبران خدمت کارگران معادن زغال سنگ و بررسی آیین نامه

بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد: کمیسیون اجتماعی به دنبال یک طرح جامع برای اصلاح نحوه تعیین حقوق و دستمرد کارگران است.

در حال حاضر، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار که می‌تواند به حل بخشی از مشکلات معیشتی کارگران کمک کند، در هیات رئیسه مجلس قرار دارد و کارشناسان معتقدند که با توجه به محدودیت زمانی، این طرح باید سریع‌تر به کمیسیون اجتماعی ارجاع و بررسی شود تا در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ موثر باشد.

ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، از طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار استقبال کرده و معتقد است این طرح می‌تواند به افزایش دستمزد کارگران و واقعی‌تر شدن آن کمک کند.

چه چالش‌هایی در اصلاح ماده ۴۱ وجود دارد و آیا می‌توان به تغییرات مثبت امیدوار بود؟ در ادامه خبر خواهید خواند.

سی و چهار سال از تصویب قانون کار می گذرد, بدون شک این قانون نیازمند اصلاح و بازنگری است اما همین قانون هم به درستی اجرا نمی شود.

اقتصاد 100-ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، از طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار استقبال کرده و معتقد است این طرح می‌تواند به افزایش دستمزد کارگران و واقعی‌تر شدن آن کمک کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:در ارتباط با مزد کارگران طرحی در کمیسیون اجتماعی کلید خورده که هم اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها سپری می‌کند.

حادثه معدن طبس کافی بود که دیگر حوادث معدنی تلخ حداقل به این زودی‌ها دیگر تکرار نشود، اما با وجود تذکرات بازرسان کار نسبت به ایمنی شرایط کاری معادن همچنان تخلف‌ها پابرجاست و جان کارگران معدن، تاوان بی نظارتی مسئولان می‌شود.

به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با مزد کارگران طرحی در کمیسیون اجتماعی کلید خورده که هم اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش ها سپری می کند.

حادثه معدن طبس کافی بود که دیگر حوادث معدنی تلخ حداقل به این زودی‌ها دیگر تکرار نشود، اما باوجود تذکرات بازرسان کار نسبت به ایمنی شرایط کاری معادن، اما همچنان تخلف‌ها پابرجاست و جان کارگران معدن، تاوان بی نظارتی مسئولان می‌شود.

طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با تأکید بر افزایش دستمزد کارگران به‌اندازه تورم در تیرماه سال جاری توسط عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با امضای برخی نمایندگان مطرح شده است.

طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با تأکید بر افزایش دستمزد کارگران به‌اندازه تورم در تیرماه سال جاری توسط عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با امضای برخی نمایندگان مطرح شده است.

طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با تأکید بر افزایش دستمزد کارگران به‌اندازه تورم در تیرماه سال جاری توسط عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با امضای برخی نمایندگان مطرح شده است.

اقتصاد 100-ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، با مثبت ارزیابی کردن طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، معتقد است که این طرح می‌تواند به واقعی شدن دستمزد کارگران کمک کند.

ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، با مثبت ارزیابی کردن طرح اصلاح ماده 41 قانون کار، معتقد است که این طرح می‌تواند به تعیین دستمزد واقعی برای کارگران کمک کند.

شفقنا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به نیازهای روزافزون خانوارها و افزایش مستمر قیمت‌ها، افزایش دستمزد کارگران یک ضرورت بی‌چون و چرا است، گفت: در حال حاضر، نرخ تورم رسمی بالاتر از نرخ افزایش دستمزدها تعیین می‌شود، که این امر باعث شده تا کارگران قادر به [ ]

کارشناس حوزه کار بیان کرد که تصویب طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی می‌تواند به واقعی‌شدن دستمزد کارگران کمک کند. او افزود که اگر این طرح به تصویب برسد، برگزاری جلسات شورای‌عالی کار تسهیل خواهد شد.

کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه تصویب طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای واقعی‌شدن دستمزد کارگران کمک‌کننده باشد، گفت: در صورتی که این طرح تصویب شود, جلسات شورای‌عالی کار راحت‌تر خواهد شد. ناصر چمنی؛ کارشناس حوزه کار در با اشاره به اینکه طرح اصلاح ماده 41 قانون کار […]

رییس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه بر ضرورت اعمال افزایش۳۰ تا ۵۰ درصد در احکام کارگران تاکید کرد.

اقتصاد 100- چمنی: طرح اصلاح ماده 41 قانون کار به واقعی شدن دستمزد کمک می‌کند.

کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه تصویب طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای واقعی‌شدن دستمزد کارگران کمک‌کننده باشد، گفت: در صورتی که این طرح تصویب شود, جلسات شورای‌عالی کار راحت‌تر خواهد شد.

تسنیم: کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه تصویب طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای واقعی‌شدن دستمزد کارگران کمک‌کننده باشد، گفت: در صورتی که این طرح تصویب شود، جلسات شورای‌عالی کار راحت‌تر خواهد شد. ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگز با اشاره به …

کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه تصویب طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار در مجلس می‌تواند برای واقعی‌شدن دستمزد کارگران کمک کننده باشد گفت: در صورتی‌که این طرح تصویب شود, جلسات شورای عالی کار راحت تر خواهد شد.

ناصر چمنی، با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اعلام کرد که این طرح می‌تواند به واقعی‌شدن دستمزد کارگران کمک زیادی کند.

کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه تصویب طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای واقعی‌شدن دستمزد کارگران کمک‌کننده باشد، گفت: در صورتی که این طرح تصویب شود, جلسات شورای‌عالی کار راحت‌تر خواهد شد.

کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه تصویب طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای واقعی‌شدن دستمزد کارگران کمک‌کننده باشد، گفت: در صورتی که این طرح تصویب شود, جلسات شورای‌عالی کار راحت‌تر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگز با اشاره به اینکه طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار می‌تواند به

کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه تصویب طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای واقعی‌شدن دستمزد کارگران کمک‌کننده باشد، گفت: در صورتی که این طرح تصویب شود، جلسات شورای‌عالی کار راحت‌تر خواهد شد.

کارشناس حوزه کار معتقد است که تصویب طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی می‌تواند به واقعی‌شدن دستمزد کارگران کمک کند و برگزاری جلسات شورای‌عالی کار را تسهیل خواهد کرد.

بر اساس اعلام وزیر کار شیوه‌نامه یکپارچه ایمنی و اصلاح الگوی پرداخت دستمزد در معادن زغال‌سنگ با مشارکت کارفرمایان در حال انجام است و نظام پرداخت دستمزد به کارگران معادن و ضریب‌های شغلی در معادن مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

اولین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم با دستور کار اصلاح نظام های جبران خدمت کارگران معادن ذغالسنگ و آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کارهای خطرناک برگزار می‌شود.

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، اعلام کرد که آخرین جلسه این شورا در اسفند سال گذشته برگزار شده است. وی افزود: پس از آن چند جلسه دیگر تا اردیبهشت داشتیم، اما از اردیبهشت به بعد تاکنون جلسه‌ای برگزار نشده است. او همچنین درباره موضوعات مطرح در دستور کار جلسه بعدی گفت: بحث‌هایی از جمله ایمنی و اصلاح آیین‌نامه‌ها …

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ برای تعیین مزد کارگران به‌اندازه تورم گفت: اصلاح این طرح پیامدهای مثبتی مانند افزایش قدرت خرید کارگران,کاهش فقر و نابرابری اقتصادی و افزایش بهره‌وری و انگیزه کاری به‌دنبال دارد.

در حالی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به منظور افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم هنوز در هیأت رئیسه مجلس است که جامعه ۵۰ میلیون نفری کارگران از هیات رئیسه مجلس انتظار دارد، در اعلام وصول و ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس تسریع کند.

در حالی طرح اصلاح ماده 41 قانون کار به‌منظور افزایش دستمزد کارگران به‌اندازه تورم هنوز در هیئت رئیسه مجلس است که جامعه 50میلیون‌نفری کارگران از هیئت رئیسه مجلس انتظار دارد در اعلام وصول و ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس تسریع کند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس به برخی دیدگاه‌ها درباره بی‌طلاعی نمایندگان این کمیسیون از طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار واکنش نشان داد.

اقتصاد 100- میثم ظهوریان، نماینده مجلس، از ثبت پیشنهادی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد که بر اساس آن، حقوق و دستمزد کارگران به اندازه نرخ تورم افزایش خواهد یافت.

علی رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود بررسی اصلاح ماده 41 قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی ...

طی ۴ ماه گذشته شاهد خبرهای ضدونقیضی از طرح اصلاح ماده۴۱ برای تعین مزد گارگران به اندازه تورم از سوی برخی نمایندگان بودیم، فارغ از اینکه کدام خبرها درست است، در اصل ماجرا یعنی کم توجهی مجلس به کارگران فرقی نمی کند و توپ الان در زمین هیات رئیسه است.

ولی داداشی با اشاره به انتشار ادعای نادرستی مبنی بر بی‌اطلاعی کمیسیون از طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، تصریح کرد که این طرح هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده نشده است و ابتدا باید در صحن علنی اعلام وصول شود.

گزارش های میدانی بیانگر این است،۶۰درصد کارگران دنبال شغل دوم و سوم هستند.بحران اقتصادی، تورم و مشکلات عدیده در سال‌های اخیر کارگران را مجبور کرده تا جهت کسب درآمد مکفی در چندین جا مشغول شوند. اصلاح فرمول مزد در این شرایط بیش از گذشته ضروری است.

علی رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود بررسی اصلاح ماده ۴۱قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی است، اکنون به یکباره اعلام شد، این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس است و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است.

علی رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود بررسی اصلاح ماده ۴۱قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی است، اکنون به یکباره اعلام شد، این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس است و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است.

علی رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود بررسی اصلاح ماده ۴۱قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی است, اکنون به یکباره اعلام شد، این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس است و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است

علی رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود بررسی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی است, اکنون به یکباره اعلام شد، این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس است و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است.

در حالی حدود 4 ماه تا پایان سال باقی مانده است که هنوز گلایه اصلی کارگران بحث دستمزد و درآمد آنها است و با توجه به اینکه در این 8ماه گذشته از سال 1403 حتی یک جلسه شورای عالی کار برگزار نشده است, کارگران بارها درخواست برگزاری این جلسه و بررسی ترمیم مزدی را مطرح

علی رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود بررسی اصلاح ماده ۴۱قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی است, اکنون به یکباره اعلام شد، این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس است و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است

گزارش های میدانی بیانگر این است، بحران اقتصادی، تورم و مشکلات عدیده در سال های اخیر کارگران را مجبور کرده تا جهت کسب درآمد کافی در چندین جا مشغول کار شوند. اصلاح فرمول مزد در این شرایط بیش از گذشته ضروری است.

علی رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود بررسی تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی است, اکنون اعلام شد، این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس است و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است.

علی رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود بررسی اصلاح ماده ۴۱قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی است, اکنون به یکباره اعلام شد، این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس است و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است

علی‌رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود که بررسی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی در حال انجام است، اکنون به طور ناگهانی اعلام شده که این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس قرار دارد و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است.

در حالی حدود 4 ماه تا پایان سال باقی مانده است که هنوز گلایه اصلی کارگران بحث دستمزد و درآمد آنها است و با توجه به اینکه در این 8ماه گذشته از سال 1403 حتی یک جلسه شورای عالی کار برگزار نشده است, کارگران بارها درخواست برگزاری این جلسه و بررسی ترمیم مزدی را مطرح کرده اند اما به نتیجه نرسیده است.

بر اساس اعلام وزیر کار شیوه‌نامه یکپارچه ایمنی و اصلاح الگوی پرداخت دستمزد در معادن زغال‌سنگ با مشارکت کارفرمایان در حال انجام است و نظام پرداخت دستمزد به کارگران معادن و ضریب‌های شغلی در معادن مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.