وی افزود: افسر پلیس کروکی را به صورت الکترونیکی تنظیم و به کلانتری مربوط ارسال میکند و همزمان اطلاعات نیز به صورت الکترونیکی برای پزشکی قانونی ارسال میشود. مصدوم و طرفین تصادف نیز در جریان فرآیند قرار میگیرند و مصدوم برای انجام معاینات به پزشکی قانونی مراجعه میکند.
رحیمی ادامه داد: پزشکی قانونی نیز نظریه خود را به صورت الکترونیکی برای کلانتری و شرکت بیمه ارسال میکند و پس از ابلاغ، در صورتی که اعتراضی وجود نداشته باشد، بیمه خسارت را پرداخت خواهد کرد. همچنین در مواردی که بیمهنامه به هر علت با مشکل مواجه باشد، صندوق تأمین خسارتهای بدنی، دیه را پرداخت میکند.
مراجعه به مراجع قضایی در تصادفات جرحی عملاً حذف شده است
وزیر دادگستری با بیان اینکه این فرآیند در حال اجراست، گفت: در حال حاضر مراجعه به مراجع قضایی در تصادفات جرحی عملاً انجام نمیشود، اما اتصال کامل سامانههای دستگاههای مرتبط همچنان با مشکلاتی مواجه است.
وی افزود: بهویژه پس از جنگ، برخی آسیبهایی که به زیرساختها وارد شد، در این زمینه اختلال ایجاد کرد. البته پیش از آن نیز سامانه بیمه به صورت کامل متصل نشده بود.
رحیمی تصریح کرد: بخش مربوط به عدم مراجعه به مراجع قضایی قطعاً در حال اجراست، اما اینکه تمام فرآیند به صورت الکترونیکی انجام شود، هنوز با چالشهایی مواجه است و پلیس، بیمه و پزشکی قانونی در حال تعامل برای رفع این مشکلات هستند.
وی درباره زمان تکمیل 100 درصدی این فرآیند نیز اظهار کرد: در حال حاضر نمیتوان زمان دقیقی تعیین کرد، چرا که این موضوع به عملکرد بیمه مرکزی، پلیس و پزشکی قانونی مربوط است؛ اما ما نیز با توجه به ارتباطی که با این دستگاهها داریم، پیگیری میکنیم تا هرچه سریعتر این فرآیند به صورت کامل الکترونیکی شود.
قانون تسهیل صدور مجوزها در حوزه سردفتری نیازمند اصلاح است
وزیر دادگستری در پاسخ به پرسشی درباره اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و نحوه ایجاد تعادل میان ظرفیتسنجی سردفتری و جلوگیری از ایجاد مشکلاتی مانند بیکاری و آسیبهای احتمالی، اظهار کرد: قانون تسهیل مقرر کرده است افرادی که متقاضی شغل سردفتری هستند، در آزمونی که سازمان ثبت برگزار میکند شرکت کنند و اگر 70 درصد نمره آخرین فرد پذیرفتهشده در سهمیه مربوط را کسب کنند، قبول شوند.
وی افزود: ممکن است بر اساس این فرمول، تعداد پذیرفتهشدگان در یک شهر بسیار بیشتر از نیاز واقعی باشد. برای مثال، اگر یک شهر به 10 دفترخانه نیاز داشته باشد، ممکن است بر اساس این فرمول 100 نفر پذیرفته شوند. این افراد باید دفتر اجاره کنند، کارمند استخدام کنند و یک سیستم کاری راهاندازی کنند، در حالی که ممکن است به اندازه کافی مراجعهکننده وجود نداشته باشد. بنابراین ایراد قانون تسهیل از این جهت است که نیازسنجی را در نظر نگرفته است.
نیازسنجی باید به قانون تسهیل اضافه شود
رحیمی گفت: باید مشخص شود در هر شهر چه تعداد دفترخانه نیاز است تا هم مردم به راحتی بتوانند به دفاتر مراجعه کنند و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند و هم دفترخانهها بتوانند فعالیت خود را اداره کنند.
وی با اشاره به فلسفه تصویب قانون تسهیل اظهار کرد: این قانون در شرایطی تصویب و اجرا شد که یکسری امضاهای طلایی و انحصارها وجود داشت و بسیاری از افراد پشت این انحصارها مانده بودند. شاید یکی از دلایل تصویب قانون، سختگیریهای بیش از اندازه در پذیرش افراد بود.
وزیر دادگستری تصریح کرد: وقتی بخشی از یک مشکل را اصلاح میکنیم، باید مراقب باشیم بخش دیگری از موضوع دچار مشکل نشود. در زمان تصویب قانون باید نیازسنجی نیز به آن اضافه میشد و به شکلی سهمیه تعیین میکردند که ضمن جلوگیری از ایجاد انحصار، نیاز واقعی هر منطقه نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: امروز تعداد زیادی سردفتر جذب شدهاند و در برخی مناطق واقعاً اشباع ایجاد شده است؛ بنابراین حتماً باید نیازسنجی نیز به این قانون اضافه شود تا افراد صرفاً یک مجوز یا مدرک دریافت نکنند، بدون اینکه بازار کار و مراجعهکننده کافی داشته باشند.
رحیمی در پایان گفت: برای اصلاح این موضوع یا باید لایحه ارائه شود یا به صورت طرح در مجلس، قانون اصلاح شود. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1243035
اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: فیلم/ برخورد مرگبار جایروکوپتر با کابل برق در آسمان 2 کشته بر جا گذاشت مشاهده خبر خبر ویژه زهرا دختر گمشده هشتگردی پیدا شد / او کجا بود؟ «بابا هنوز زندهای... قلبت جای دیگری میتپد»
