در ابتدای بررسی ماده ۷ این طرح، پیشنهاد رفع ابهامی درخصوص بخش انتهایی ماده مذکور که عدم ارسال اطلاعات تکمیلی در مهلت مقرر را به منزله انصراف از درخواست تلقی میکرد، مطرح شد، که در نهایت این بخش با رأی نمایندگان حذف شد. اما در ادامه، ابهامات دیگری مطرح و به تشخیص رئیس مجلس، این ماده برای رفع ابهامات به کمیسیون ارجاع شد.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در خصوص علت ارجاع این ماده به کمیسیون گفت: هیچ وطندوستی با موضوع برخوردبا نفوذ بیگانگان مخالف نیست و امنیت مهمترین موضوع کشور است. بعید میدانم کسی بگوید برای مقابله با نفوذ بیگانگان نیازی به قانون نداریم. اما باید دقت کنیم حقوق و زندگی مردم و تجارت آنان تحت تاثیر قرار نگیرد؛ لذا در جریان بررسی این طرح، به جدیت پیگیر هستیم که برای زندگی مردم مزاحمت ایجاد نشود و به دلیل ابهامات موجود، آن را به کمیسیون ارجاع میدهیم.
در ماده ۷ ارجاعی آمده است: چنانچه وزارت … …
