گزارش دیوان محاسبات همچنین در شرایطی منتشر شده که دولت چهاردهم در نزدیک به دو سال گذشته، اصلاح ساختار اداری و کاهش ساختارهای موازی را به یکی از محورهای اصلاح نظام حکمرانی تبدیل کرده است. از این منظر، گزارش دیوان را میتوان فراتر از یک گزارش آماری درباره تعداد شوراهای موجود در کشور ارزیابی کرد؛ گزارشی که بار دیگر مسأله تعدد مراکز تصمیمگیری، موازیکاری دستگاهها و ضرورت بازطراحی ساختار دولت را در کانون توجه قرار میدهد.
دیوان محاسبات در مقدمه گزارش خود با اشاره به اینکه در سالهای گذشته و با هدف «پاسخ به تحولات، رفع خلأهای قانونی، تأمین نیازهای مقطعی و تسریع در فرآیندهای تصمیمگیری»، نهادهای شورایی متعددی تشکیل شدهاند، تأکید کرده است که تداوم فعالیت این ساختارها در گذر زمان، در مواردی به تداخل مأموریتها، موازیکاری و تحمیل هزینههای اداری و مالی منجر شده است.
بر اساس این گزارش، ۲۹۱ نهاد شورایی شناساییشده شامل ۸۰ شورای عالی، ۶۵ شورا، ۳۹ ستاد، ۱۶ هیأت، ۶۱ کمیسیون، ۱۷ کمیته و ۱۳ کارگروه است. چنین گستردگیای نشان میدهد که مسأله ساماندهی نهادهای شورایی صرفاً به چند شورای غیرفعال یا ساختارهای کماهمیت محدود نمیشود، بلکه با شبکهای گسترده از مراکز تصمیمگیری مواجه هستیم که بخشی از آنها در حوزههای مختلف ممکن است دارای وظایف همپوشان باشند.
ساماندهی شوراها و عزم دولت برای کوچک سازی …
