اقتصادنیوز: نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران میگوید: اگر فشار معیشتی طولانی شود و پاسخ سیاستهای حکمران روشن نباشد، ظرفیت تابآوری جامعه کاهش پیدا میکند. به هر روی، ما در جنگی چندوجهی قرار داریم که برخلاف بسیاری از اقتصادها در سایر کشورها، نیازمند سیاستهایی هیبریدی و ترکیبی، شامل تصمیمات چندلایه و اقدامات عرضی و طولی است.
در همین رابطه، داوود رنگی، نایبرئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، معتقد است «در چنین شرایطی هدف سیاست اقتصادی نباید جبران کامل تورم برای همه خانوارها باشد، بلکه باید از سقوط حداقل استاندارد زندگی دهکهای پایین جلوگیری کرد.»
او همزمان تأکید دارد که «برای حفظ جریان تجارت خارجی نیز باید به جای تلاش برای ایجاد ارز جدید، گردش ارز موجود را سریعتر و کمهزینهتر کرد». حمایت از فقرا جایگزین جبران عمومی تورم شود
رنگی با اشاره به محدودیت منابع دولت میگوید: «در شرایطی که امکان افزایش مداوم یارانه نقدی یا کالابرگ وجود ندارد، سیاست «پولپاشی» راهحل پایداری نیست. اولویت باید حفظ حداقل مصرف غذایی و درمانی خانوارهای آسیبپذیر باشد؛ بهویژه نان، برنج، حبوبات، روغن، لبنیات، تخممرغ و داروهای ضروری.»
به اعتقاد او «حمایت باید به سمت خانوارهای کمدرآمد، خانوادههای دارای کودک و سالمندان کمدرآمد هدایت شود. در چنین شرایطی کالابرگ محدود و هدفمند میتواند از یارانه گسترده قیمت کمهزینهتر باشد، زیرا یارانه عمومی به خانوارهای پردرآمد نیز میرسد و زمینه اتلاف منابع، مصرف غیرضروری و حتی رانت را ایجاد میکند».
او در عین حال تأکید میکند: حمایت نقدی به تنهایی کافی نیست. اگر دولت از یک طرف پول در اختیار مردم بگذارد و از طرف دیگر اجازه دهد قیمت غذا با سرعت بالا افزایش پیدا کند، بخش مهمی از حمایت از بین میرود. بنابراین حفظ زنجیره تأمین غذا، از نهادههای دام و طیور و کود و بذر تا گندم، روغن، دارو، سوخت و حملونقل، باید در اولویت باشد. ارز محدود باید به غذا، دارو و نهادههای حیاتی برسد
رنگی معتقد است؛ «ذخایر استراتژیک نیز باید برای مهار شوکهای قیمتی مورد استفاده قرار گیرند. ذخایر گندم، برنج و روغن نباید فقط در زمان کمبود شدید وارد بازار شوند، بلکه میتوانند هنگام جهش قیمت، عرضه را افزایش دهند و برای تأمین محموله بعدی زمان ایجاد کنند».
او اضافه میکند: «در حوزه انرژی نیز حمایت همگانی پرهزینه است و میتوان مصرف پایه خانوار را یارانهای نگه داشت و مصرف بالا را با قیمت بیشتر محاسبه کرد. البته اجرای این سیاست در شرایط جنگی باید تدریجی باشد تا خود به یک شوک تورمی تازه تبدیل نشود. کمک اجاره هدفمند و حمایت از اشتغال بنگاههای آسیبدیده نیز میتواند از پرداخت عمومی و گسترده منابع مؤثرتر باشد.» لایحه تسهیل تجارت گلوگاه تجارت را باز میکند اما ارز نمیسازد
به باور رنگی، «لایحه تسهیل تجارت و ابزارهایی مانند ورود کالا بدون انتقال ارز، استفاده از ارز اشخاص و واردات در مقابل صادرات میتوانند بخشی از گلوگاه تجارت خارجی را باز کنند، اما کمبود واقعی ارز را برطرف نمیکنند. ورود بدون انتقال ارز بیشتر مشکل زمان و ترخیص را حل میکند. اگر کالا در مرز یا بندر وجود داشته باشد اما واردکننده نتواند از کانال رسمی ارز دریافت کند، استفاده از ارز خود یا تأمینکننده میتواند کالا را سریعتر وارد بازار کند و از تبدیل کمبود ارزی به کمبود مصنوعی کالا جلوگیری کند».
واردات در مقابل صادرات؛ ارز موجود سریعتر گردش میکند
او واردات در مقابل صادرات را از نظر ساختاری مهمتر میداند و میگوید: «صادرکننده میتواند ارز حاصل از صادرات را مستقیماً برای تأمین واردات مورد استفاده قرار دهد و در نتیجه بخشی از مراحل رسمی و زمانبر انتقال ارز حذف شود.»
عضو اتاق بازرگانی معتقد است: «با این حال، این سیاست منبع ارز را افزایش نمیدهد، بلکه کارایی استفاده از ارز موجود را بالا میبرد. اگر درآمد ارزی کشور نصف شود، آزاد کردن واردات در مقابل صادرات نمیتواند ارز از دسترفته را ایجاد کند؛ اما میتواند همان منابع محدود را سریعتر به مواد اولیه، دارو، نهاده و کالاهای واسطهای منتقل کند. ارز اشخاص نیز در همین چارچوب اهمیت دارد، مشروط بر اینکه منشأ آن شفاف باشد و سازوکار نظارتی از رانت، فساد و خروج سرمایه جلوگیری کند.» گلوگاه اصلی تجارت خارجی، انتقال و تسویه پول است
رنگی در میان مشکلات تأمین ارز، انتقال پول، حملونقل، بیمه و تحریم، قابلیت تسویه تجارت خارجی را مهمترین گلوگاه میداند و میگوید: «ممکن است واردکننده ارز داشته باشد، اما اگر نتواند آن را به فروشنده خارجی منتقل کند، آن ارز عملاً برای تجارت قابل استفاده نیست. به همین دلیل، ایجاد شبکهای مقاوم در برابر تحریم برای تسویه تجارت، اتصال ارز صادراتی به واردات، استفاده از ارز اشخاص، تهاتر و تسویه دوجانبه باید در اولویت قرار گیرد. حملونقل و مسیرهای امن پس از آن قرار میگیرند و بیمه نیز با افزایش ریسک و هزینه، فشار بیشتری ایجاد میکند.»
او همچنین معتقد است؛ «اهمیت امارات نیز فقط به یک بازار محدود نمیشود؛ این کشور برای تجارت ایران مجموعهای از خدمات شامل تأمین کالا، انتقال پول، حمل، بیمه، انبارداری، ترخیص و تجارت مجدد فراهم میکرد. بنابراین اختلال طولانی در این مسیر، نیازمند جایگزینی یک شبکه کامل تجاری است، نه صرفاً پیدا کردن یک مقصد جایگزین». مسیرهای جایگزین، هزینه تجارت و قیمت کالا را بالا میبرند
عضو اتاق بازرگانی درباره مسیرهای جایگزین میگوید: «اگر اختلال در مسیرهای تجاری طولانی شود، هزینه حمل، بیمه جنگ، انبارداری، سرمایه در گردش، تأخیر و انتقال چندباره کالا افزایش مییابد. میزان اثرگذاری این هزینه بر قیمت نهایی به نوع کالا بستگی دارد؛ کالاهای حجیم و کمارزش مانند غلات و نهادههای دامی آسیبپذیرترند، زیرا حمل سهم بالاتری از قیمت آنها دارد. »
او میگوید: «در مقابل، در کالاهای گرانقیمت و کموزن، افزایش هزینه حمل اثر کمتری بر قیمت نهایی دارد، هرچند اختلال پرداخت و تحریم میتواند مشکل اصلی آنها باشد. مسئله مهم دیگر، توقف تولید است؛ اگر مواد اولیه بهموقع نرسند، هزینه مسیر جایگزین میتواند از افزایش کرایه حمل فراتر رود و به هزینه تعطیلی یا کاهش تولید تبدیل شود. در نهایت این هزینه میان واردکننده، تولیدکننده، دولت و مصرفکننده تقسیم میشود، اما در یک بحران طولانی بخش قابلتوجهی از آن به مصرفکننده منتقل خواهد شد. بنابراین سیاست دولت نباید الزاماً ارزان نگه داشتن مصنوعی کالا باشد؛ اولویت باید حفظ جریان ورود کالا و جلوگیری از کمبود باشد و حمایت هدفمند از خانوارهای کمدرآمد، اثر افزایش قیمت را جبران کند.» بزرگترین خطر؛ قفل شدن جهش ارز، تورم و افت تولید
رنگی بزرگترین ریسک آغازگر بحران را جهش نرخ ارز و مهمترین پیامد اجتماعی را سقوط قدرت خرید خانوارها میداند و میگوید: «افزایش نرخ ارز، هزینه واردات و نهادههای تولید را بالا میبرد، تورم را تشدید میکند و انتظارات تورمی را افزایش میدهد؛ سپس کاهش قدرت خرید به افت تقاضا، کاهش تولید و اشتغال و در ادامه فشار بیشتر بر درآمدهای ارزی و مالی دولت منجر میشود.»
او اضافه میکند: «در این میان تورم مواد غذایی اهمیت ویژهای دارد، زیرا خانوار نمیتواند مصرف غذا را مانند سفر یا کالاهای بادوام کاهش دهد. بنابراین ممکن است اقتصاد از نظر آماری همچنان فعال باشد، اما کیفیت و مقدار مصرف خانوارهای کمدرآمد به سرعت کاهش پیدا کند.»
به اعتقاد این عضو اتاق بازرگانی؛ «خطر اصلی زمانی شکل میگیرد که این متغیرها به یک چرخه تبدیل شوند: تضعیف ریال، افزایش قیمت غذا، کاهش قدرت خرید، افت تقاضا و تولید، کاهش اشتغال و درآمد و سپس فشار دوباره بر نرخ ارز. در این نقطه اقتصاد از یک شوک مقطعی وارد مرحله فرسایشی میشود». قانون قاچاق کالا و ارز میتواند اثر تحریم را تشدید کند
رنگی درباره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز معتقد است: «این قانون ذاتاً ابزار اجرای تحریم خارجی نیست، اما در شرایط تحریمی میتواند در صورت اجرای سختگیرانه، اثر تحریم را تقویت کند. تحریم خارجی معمولاً مسیرهای رسمی بانک، پرداخت، بیمه، کشتیرانی و تجارت را محدود میکند و فعال اقتصادی برای ادامه فعالیت به سراغ صرافی، واسطه، حساب خارجی و سایر مسیرهای جایگزین میرود. اگر مقررات داخلی نیز همین مسیرها را بدون ایجاد کانال قانونی و شفاف جایگزین محدود کند، هزینه و ریسک تجارت افزایش مییابد.»
او توضیح میدهد که «الزام به اظهار منشأ ارز و دریافت شناسه رهگیری، در شرایط عادی میتواند ابزار مقابله با فساد و قاچاق باشد، اما در شرایط تحریم باید میان مقابله با قاچاق و ضرورت حفظ تجارت واقعی تفاوت گذاشت. خود قانون نیز امکان مستثنی کردن برخی موارد با تصمیم شورای عالی امنیت ملی را پیشبینی کرده است». راه عبور، بستن مسیرهای جایگزین نیست
از نگاه رنگی، «سیاست موفق در شرایط تحریم باید همزمان دو هدف را دنبال کند؛ کنترل منشأ ارز و مقابله با قاچاق و فساد، و فراهم کردن مسیر قانونی و شفاف برای ارز اشخاص، واردات در مقابل صادرات، تهاتر و سایر سازوکارهای تجاری. در غیر این صورت، تحریم از یک طرف مسیرهای رسمی را میبندد و مقررات داخلی از طرف دیگر بخشی از مسیرهای جایگزین را محدود میکند؛ نتیجه، افزایش هزینه تجارت، طولانی شدن زمان تأمین کالا، دشواری واردات مواد اولیه و انتقال فشار به تولیدکننده و مصرفکننده خواهد بود».
او در پایان میگوید: «جمعبندی این دیدگاه آن است که در شرایط محدودیت شدید منابع، دولت نباید تلاش کند همه آثار تورم را برای همه خانوارها جبران کند. اولویت باید غذا و دارو، ارز کالاهای حیاتی، حفظ زنجیره تولید و تجارت، گردش سریعتر ارز موجود، حفظ اشتغال و حمایت هدفمند از فقیرترین خانوارها باشد. در تجارت خارجی نیز هدف واقعبینانه، حذف کامل اثر تحریم نیست؛ بلکه باید کاری کرد که هر واحد ارز موجود با کمترین اصطکاک ممکن به کالا، مواد اولیه و قطعات ضروری تبدیل شود.»
همچنین بخوانید صنعت هوایی ایران گرفتار بقا دعوت از بوئینگ برای حضور در ایران پیامدهای توقف درآمدهای نفتی در تجارت، تولید و معیشت خانوارها | خبر بد چگونه به بازار منتقل میشود؟ | هنوز میتوان از بدترین سناریو جلوگیری کرد اما... راه حل بزرگان اقتصاد ایران
