نصری ادامه داد: «یک دولت میتواند اتباع و قلمرو خود را اداره کند. اما نمیتواند به یک شرکت خارجی که در خارج از قلمرو آن دولت و مطابق قوانین دولت متبوع خود فعالیت میکند، دستور دهد تجارت قانونی خود با کشور ثالث را قطع کند. به طریق اولی، نمیتواند تعیین کند که چه چیزی از فرودگاههای یک کشور دیگر عبور کند. تحریمهای ثانویه با اثر فراسرزمینی از این دست، هیچ مبنایی در حقوق بینالملل ندارند. این اقدامات با اصل برابری حاکمیتی دولتها، مندرج در ماده ۲(۱) منشور ملل متحد، و نیز با منع عرفی مداخله که دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه آن را تأیید کرده است، تعارض دارند. اعمال فشار اقتصادی با هدف وادار کردن دولت دیگر به تغییر تصمیمات حاکمیتی خود، اقدامی غیرقانونی است. این یک اختلاف حقوقی حاشیهای نیست. اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک دقیقاً برای خنثی کردن چنین دستوراتی، قوانین مسدودکننده وضع کردهاند. غیرقانونی بودن این اقدامات در قالب قانونگذاری نیز مورد مقابله قرار گرفته است.»
وی تاکید کرد: «مطالبه کنونی همچنین نظم تجارت آزاد را که خود واشنگتن بنا کرده بود، ویران میکند. دستور دادن به کشورهای ثالث برای متوقف کردن تجارت قانونی، در کنار محاصره دریایی بنادر یک کشور، اقدامی که در تعریف تجاوز مجمع عمومی صراحتاً در زمره اعمال تجاوزکارانه شناخته شده است، به منزله مجازات جمعی از طریق ابزارهای مالی است و واجد وصف جنایت علیه بشریت نیز است. این همان جنگ تعرفهای است که با ابزارهای دیگری ادامه یافته است؛ همان ابزاری که پیشتر علیه دوستان و دشمنان، از کانادا و اتحادیه اروپا گرفته تا گرینلند و پاناما، به کار گرفته شده و اکنون با این خیال خام که تنگه هرمز «قلمرو ایالات متحده» است، مزین شده است. یک باور واحد در تمام این اقدامات جریان دارد: اینکه حاکمیت هر کشور دیگری موقتی است، به اذن دیگران وابسته است و در لحظهای که آن کشور از اجرای یک دستور سر باز زند، قابل سلب است. امروز اهرم فشار ایران است. این منطق هیچ نقطه توقف طبیعی ندارد. بنابراین، مماشات مرگبارترین پاسخ است.»
این پژوهشگر حقوق بینالملل ادامه داد: «[مماشات] تا امروز چه دستاوردی داشته است. یک دولت مستقل در میانه مذاکرات مورد حمله قرار گرفت. آتشبسی که به امضا رسیده بود، ظرف چند هفته نقض شد. شهرهای آن کشور در حملاتی هدف قرار گرفتند که شمار فزایندهای از حقوقدانان آنها را جنایت جنگی میدانند، و سپس همان حملات به اهرمی برای اعمال فشار در پای میز مذاکره تبدیل شد. موجودیت تمدنی آن کشور، از جمله اماکن فرهنگی آن، به نابودی تهدید شد. اکنون دامنه این اجبار به همه دیگران نیز گسترش یافته است. در سال ۱۹۳۸، به قدرتهای اروپایی در ازای پذیرش یک امتیاز دیگر، وعده صلح برای زمانه ما داده شد. آن امتیاز تنها اشتهایی را تقویت کرد که قرار بود با آن فروکش کند. هر دولتی که این فرمان را اجرا کند، در حال خریدن معافیت نیست. آن دولت در واقع تأیید میکند که بانکها و فرودگاههای خودش در اختیار واشنگتن است تا برای فعالیت آنها مجوز صادر کند؛ و در عین حال، خود را یک گام دیگر به ابتدای صفِ بعدی نزدیکتر میکند.»
