از این رو امسال شاهد جهش سهبرابری قیمت داروها و قرار گرفتن بیماران در آستانه فشار مالی هستیم و برای رفع این مشکلات قرار شده مجلس و دولت مصوبات لازم برای اصلاح زنجیره تأمین دارو، همچنین اصلاح مالی بیمهها را داشته باشند و اگر مسیرهای تأمین ارز بهدرستی اصلاح شود، چالش دارو در سال ۱۴۰۵ بروز نخواهد کرد.
امسال جهش نرخ ارز و آزادسازی نرخ ارز دارویی(حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای تامین برخی از داروها) باعث شدبحران تأمین، بهسرعت به بازار مصرف منتقل شد. بررسیها نشان میدهد که قیمت اقلام دارویی از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ بهطور میانگین سه برابر افزایش یافته است. پس از تغییرات نرخ ارز این جهش قیمت، به عواملی همچون افزایش هزینههای حملونقل و بستهبندی برمیگردد و نتیجه این وضعیت، افزایش قابلتوجه سهم پرداختی بیماران از هزینههای دارویی است که با توجه به رشد هزینه عمومی جامعه باید هزینههای این بخش کنترل شود.
در کنار گرانی، موضوع کمبود دارو نیز به یک چالش جدی تبدیل شده است. برخی منابع صنفی از احتمال کمبود در ۱۵۰ تا ۲۰۰ قلم دارو در آینده خبر میدهند که بخش زیادی از آنها ریشه در مشکلات ساختاری زنجیره تأمین و نبود نقدینگی در صنعت دارو دارد. جلیل میر محمدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار «هفت صبح»، با اشاره به وابستگی صنعت دارو به واردات، اظهار داشت: «شما میدانید که بخش تقریباً ۷۰ درصدی مواد اولیه و مواد مؤثره دارو از خارج از کشور وارد میشود و به عبارتی بین ۷ تا ۱۰ درصد داروهای نهایی نیز بهعنوان محصول نهایی و به شکل خود دارو از خارج از کشور وارد میشود.»
…
