روزنامه اطلاعات نوشت: متاسفانه طرح سطحیِ بَلیههای حوزه اقتصاد، عادی شده و کمتر به عمق و کُنه ماجرا جهت ریشه کن شدن آن پرداخته میشود تا باعث پیشگیری از رشدِ ریشهای فساد سیستماتیک در اقتصاد کشور شود.
پس از غارت بخشی از منابع بانکی و فرار غارتگران و سایر مشکلات ریز و درشت موجود در اقتصادِ کشور، حالا نوبت به ماجرای تراستیها و ابعاد پیدا و پنهان آن رسیده است.
تراستیها به افراد، شرکتها یا واسطههای مورد اعتمادی گفته میشود که در شرایط محدودیتهای تجاری و تحریم ها، برای دریافت و جابهجایی درآمدهای حاصل از فروش نفت و انجام پرداختهای خارجی مورد استفاده قرار میگیرند، که قطعاً مهمترین بخش ماجرا، نحوه و شرایط انتخاب آنان است.
اخیراً آمارهای مختلفی از عدم بازگشت ارز حاصل از معاملات انجام شده توسط تراستیها انتشار یافته است و معلوم نیست؛ این معاملات در چه زمانی، با چه قیمتی و تحت چه شرایطی انجام شده و توسط کدام نهاد و مسئولین تائید شده است!
از تراستیها بهعنوان معتمدین صادرکننده طلای سیاه یاد میشود، و معلوم نیست چرا و به چه دلایلی افرادی که مورد تائید دستگاههای مسئول واقع ومجوز خود را تحت عنوان تراستیها یا معتمدین دریافت کردهاند، منابع حاصله را به کشور باز نمیگردانند! که قطعاً عدم شفافیت میتواند یکی از دلایل مهّم آن باشد.
دستگاههای نظارتی وعده دادهاند که اسامی این افراد به پلیس بینالملل اعلام شده است تا آنان شناسایی و به کشور بازگردانده شوند، امّا این نگرانی وجود دارد ماجرای تراستیها نیز به سرنوشت موضوع فساد بانکی و سایر مفاسد ریز و درشت اقتصادی دچار گردد و ریشه آن خشکانده نشود و پایان خوشی نداشته باشد.
به هر جهت، ضمن تائید اقدام و پیگیری توسط دستگاههای نظارتی و مسئول، ضرورت دارد، افراد دخیل در کمیته صدور مجوزِ و تشخیص تراستیها، با شفافیت کامل مشخص و معرفی شوند تا قاطبه مردم بدانند این افراد چه کسانیاند و تحت چه شرایط و فرایندی نسبت به انتخاب تراستیها که قرار بوده به عنوان معتمدین، حفظ امانت کرده و حافظ منافع ملّی کشور باشند، مجوزِ مربوطه را صادر کردهاند که متاسفانه نتیجه آن با خیانت در امانت مواجه شده است!
بهعبارت دیگر چرا و به چه دلیل این افراد سود جو، با زیادهخواهی صرفاً بهدنبال منافع شخصی، آنهم در این برهه حساس کشور هستند.
اکنون که مشخص شده این اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از موقعیت و فرصت بدست آمده به نفع شخصی سوءاستفاده و برداشت نمودهاند و منفعت شخصی را به منافع عمومی کشور ترجیح دادهاند و در یک کلام در حفظ امانت بهویژه در شرایط جنگی که کشور با انواع ناترازی و کسری بودجه مواجه است، خیانت کردهاند و خائنانه باعث شدهاند، مشکلات معیشتی مردم تشدید شود برخورد قاطع و با جدیت در شرایطی که کشور با تشدید تحریمها و محاصره اقتصادی مواجه است، ضرورت دارد و لازم است اسامی این افراد بهعنوان مفسدین اقتصادی بطور شفاف اطلاع رسانی شده و تا بازگشت تمامی خسارتهای ناشی از اصل و فرع معاملات و روشنشدن ابعاد ماجرا، موضوع تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود.
لازم به یادآوری است برای اختصاص و ارائه کوچکترین منابع بانکی، کمیته اعتبار سنجی تشکیل میشود و انواع و اقسام ضمانتنامهها مطالبه میشود، و معلوم نیست چه کسانی از موقعیت آشفته اقتصادی کشور، بهنفع شخصی خود سوءاستفاده و این مبالغ هنگفت را از آن خود کردهاند.
تاکید میشود، منشاء فساد، عدم شفافیت و نبود اطلاعرسانی بهموقع است و برخورد نکردن قاطع به ابهامات موجود در شرایط رکود تورمی کشور میافزاید و ماحصلی جز ایجاد تبعیض و گسترش فقر ندارد.
