وی یادآور شد: در سال ۱۳۹۶ نرخ دلار نزدیک به چهار هزار تومان بود؛ یعنی یک میلیارد دلار حدود چهار هزار میلیارد تومان میشد، اما این مبلغ تاکنون تسویه نشده و با احتساب نرخ ارز به رقمی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی ارزش این ثروت حدود ۵۰ برابر افزایش پیدا کرده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: دولت باید بدهی خود از تراستیها را به نرخ روز ارز بگیرد، نه اینکه معادل ریالی آن را دریافت کند. اینکه دولت بگوید معادل ریالی ارز را از تراستیها میگیرد، درست نیست و اقدامی اشتباه است.
زارع تأکید کرد: لازم است دادستان کل کشور به این موضوع ورود کند. از سال ۱۳۹۶ تاکنون وزیر نفت، شرکت ملی نفت و شرکت ملی پخش و پالایش در این زمینه مسیر را اشتباه رفتهاند و این مسیر اشتباه همچنان ادامه دارد. باید همه متخلفان به قوه قضاییه احضار شوند و برای آنها حکم صادر شود.
وی ادامه داد: مجلس نیز میتواند این تخلفات را در قالب ماده ۲۳۴ بررسی و گزارشی را تصویب و برای رسیدگی به تخلفات به قوه قضاییه ارسال کند تا در این زمینه حکم صادر شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این اقدامات مصداق فساد و موجب هدررفت منابع کشور است، گفت: در شرایطی که با مشکل کمبود منابع هدفمندی یارانهها مواجه هستیم، تراستیها ۲۰۰ همت در اختیار دادند و به کشور بازنمیگرداند که این اقدام مصداق فساد است؛ چه تراستیهای مرتبط با بانکها و چه تراستیهای مربوط به اشخاص حقیقی، باید این پول را به کشور برگردانند.
زارع در جمعبندی گفت: قوه قضاییه باید بهطور جدی به این موضوع ورود کرده و به تخلفات تراستیها رسیدگی کند و جلوی این فرایند اشتباه را بگیرد. این منابع متعلق به کشور و مردم بهویژه یارانهبگیران و دهکهای یک تا سه است که با مشکلات معیشتی مواجه هستند.
وی تأکید کرد: چرا باید از تراستی معادل ریالی بدهی یک میلیارد دلار گرفته شود؟ تراستی باید ارز را به کشور برگرداند، نه ریال. ما از یک سال قبل درباره این موضوع به وزیر نفت هشدار دادهایم اما توجهی نشد. مدیریت شرکت ملی نفت و شرکت ملی پخش و پالایش برنامهای برای مقابله با تراستیها ندارند و باید دادستان کل کشور و مدعیالعموم نیز ورود جدیتری داشته باشند؛ چراکه با یک شبکه بسیار مهم فساد مواجه هستیم.
زارع به فردی اشاره کرد که از صندوق توسعه ملی برای خرید نفتکش و جابهجایی نفت ایران تسهیلات دریافت کرده، اما به جای آن نفت کشور دیگری را جابهجا کرده است و گفت: کسی که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده میکند، باید اولویت خود را جابهجایی نفت کشورمان قرار دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در پایان تاکید کرد: البته با توجه به اینکه در شرایط تحریم و محاصره دریایی قرار داریم، میتوانیم از ظرفیت سایر کشورها همچون کشورهای آسیای میانه برای جابجایی نفت استفاده کنیم اما اولویت نخست باید جابهجایی نفت ایران باشد.
منبع: فارس سیاسی برچسب هاتراستیها قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی
شناسه : 608148
لینک کوتاه : لینک کپی شد
