دولت محمد مصدق در شرایطی قدرت را در دست گرفت که مسئله نفت به نماد اصلی استقلال سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل شده بود. قرارداد نفتی موجود، سهم اندکی از درآمدهای حاصل از منابع ایران را به کشور اختصاص می داد و بخش عمده کنترل فنی، مالی و مدیریتی صنعت نفت در اختیار شرکت نفت انگلیس و ایران بود. ملی شدن صنعت نفت، واکنشی به این وضعیت و تلاشی برای بازتعریف رابطه دولت ایران با قدرت های خارجی بود. این اقدام، علاوه بر جنبه اقتصادی، معنایی ملی و تاریخی داشت و از حمایت گسترده بخش هایی از جامعه، نیروهای ملی، روحانیون، بازار و گروه های اجتماعی مختلف برخوردار شد.
با این حال، ملی شدن نفت در شرایطی انجام گرفت که اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بود. تحریم خرید نفت ایران، جلوگیری از فروش نفت در بازارهای بین المللی، محدود شدن دسترسی دولت به منابع مالی و فشارهای حقوقی و سیاسی، وضعیت اقتصادی کشور را دشوار کرد. دولت مصدق از یک سو باید برای حفظ حاکمیت ملی بر صنعت نفت ایستادگی می کرد و از سوی دیگر، هزینه های جاری کشور، حقوق کارکنان دولت و نیازهای اقتصادی جامعه را تامین می کرد. بنابراین، بحران نفت به تدریج از یک اختلاف حقوقی و اقتصادی به بحران گسترده در توان حکمرانی تبدیل شد. تضعیف درآمدهای دولت، زمینه نارضایتی، اختلاف میان نخبگان و تقویت تبلیغات مخالفان را فراهم کرد.
بریتانیا ملی شدن نفت را تهدیدی مستقیم علیه منافع اقتصادی و جایگاه بین المللی خود می دانست. در مراحل نخست، لندن تلاش کرد از مسیر فشار سیاسی، تحریم اقتصادی و پیگیری حقوقی، دولت ایران را وادار به عقب نشینی کند. هنگامی که این روش ها به نتیجه نرسید، بریتانیا کوشید ایالات متحده را نیز با خود همراه کند. آمریکا در ابتدا در تلاش بود میان ایران و بریتانیا میانجی گری کند، اما با تشدید جنگ سرد و برجسته شدن خطر نفوذ شوروی، رویکرد آن تغییر یافت. واشینگتن سرانجام به این نتیجه رسید که تداوم بحران می تواند موقعیت سیاسی ایران را بی ثبات کند و زمینه افزایش نفوذ حزب توده و اتحاد شوروی را فراهم سازد. اسناد منتشرشده در دهه های بعد، نقش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و دستگاه اطلاعاتی بریتانیا را در طراحی و اجرای عملیات براندازی تایید کرده اند؛ هرچند تحلیل دقیق این رویداد همچنان نیازمند توجه به تعامل میان عوامل خارجی و داخلی است.
عملیات کودتا از ابزارهای گوناگون استفاده کرد. فشار اقتصادی و دیپلماتیک، جنگ روانی، انتشار شایعات، ایجاد اختلاف در میان نیروهای سیاسی، ارتباط با برخی نظامیان و سیاستمداران، تحریک گروه های اجتماعی و بهره گیری از جایگاه دربار، مجموعه ای از اقداماتی بود که در نهایت به تضعیف دولت انجامید. مداخله خارجی زمانی توانست نتیجه بدهد که در داخل کشور با شبکه هایی از قدرت، منافع و نارضایتی پیوند خورد. از این رو، نمی توان کودتا را صرفا محصول تصمیم چند مقام خارجی دانست، همان گونه که تقلیل آن به اختلاف های داخلی نیز نقش تعیین کننده آمریکا و بریتانیا را نادیده می گیرد. واقعیت تاریخی در نقطه تلاقی این دو سطح شکل گرفت.
یکی از مهم ترین مسائل در آسیب شناسی عملکرد دولت مصدق، ضعف در حفظ ائتلاف نیروهای حامی نهضت ملی بود. پیروزی ملی شدن نفت بدون همکاری نیروهای ملی، مذهبی و اجتماعی امکان پذیر نبود، اما این ائتلاف در سال های بعد به تدریج دچار فرسایش شد. اختلاف میان مصدق و آیت الله کاشانی، که در مراحل مهم نهضت نقشی موثر در بسیج اجتماعی و سیاسی ایفا کرده بود، به شکافی جدی در میان نیروهای مذهبی و ملی انجامید. این اختلاف تنها یک نزاع شخصی نبود، بلکه به تفاوت در نگاه به شیوه اداره کشور، حدود اختیارات دولت، نقش مجلس، جایگاه روحانیت و نحوه مواجهه با مخالفان مربوط می شد.
با این حال، پیامد عملی آن، از دست رفتن بخشی از ظرفیت اجتماعی و ارتباطی بود که می توانست در شرایط بحرانی از دولت حمایت کند. نقش آیت الله کاشانی در این دوره را باید در چارچوب ظرفیت اجتماعی روحانیت و شبکه های مذهبی بررسی کرد. مسجد، بازار، هیئت های مذهبی و ارتباطات سنتی محلات، در جامعه آن روز ابزارهای مهم بسیج عمومی بودند. دولت مصدق از حمایت گسترده ملی برخوردار بود، اما نتوانست همه این شبکه ها را در یک ائتلاف پایدار و هماهنگ نگه دارد. در نتیجه، بخشی از نیروهای مذهبی از دولت فاصله گرفتند و مخالفان توانستند از این شکاف برای کاهش مشروعیت سیاسی مصدق استفاده کنند.
نقد تاریخی در این زمینه به معنای نادیده گرفتن نقش مثبت مصدق در ملی شدن نفت نیست، بلکه نشان می دهد سرمایه اجتماعی زمانی به قدرت سیاسی تبدیل می شود که از مسیر سازمان دهی، گفت وگو و مدیریت اختلاف ها به سازوکار دفاع از دولت پیوند بخورد.
حزب توده نیز از دیگر ظرفیت هایی بود که دولت مصدق نتوانست نسبت خود را با آن به صورت راهبردی مدیریت کند. این حزب از تشکیلات گسترده، سازمان جوانان، شبکه کارگری و توان بسیج خیابانی برخوردار بود. با این حال، نزد بخش مهمی از جامعه مذهبی و نیروهای ملی، به دلیل وابستگی ایدئولوژیک به شوروی، منبع نگرانی محسوب می شد. فعالیت های حزب توده در برخی مقاطع، به مخالفان امکان داد تا دولت مصدق را در معرض اتهام نزدیکی به کمونیسم قرار دهند و حمایت آمریکا از کودتا را با خطر گسترش کمونیسم توجیه کنند. در اینجا، مسئله اصلی فقط استفاده یا عدم استفاده از حزب توده نبود، بلکه نبود سیاستی روشن برای مدیریت این ظرفیت بود. دولت می توانست از توان اجتماعی این حزب برای دفاع از استقلال کشور بهره بگیرد، اما همزمان باید از تبدیل شدن آن به عامل هراس عمومی و ابزار تبلیغاتی مخالفان جلوگیری می کرد. چنین توازنی ایجاد نشد و شکاف میان نیروهای ملی، مذهبی و چپ، امکان بسیج یکپارچه در برابر کودتا را کاهش داد.
از سوی دیگر، ساختار دولت و ارتش نیز از انسجام لازم برخوردار نبود. بخشی از بدنه نظامی در برابر دولت بی طرف نماند و برخی فرماندهان با دربار و شبکه های خارجی ارتباط داشتند. دولت مصدق در مدیریت نهادهای امنیتی و نظامی با محدودیت های جدی مواجه بود و نتوانست اطمینان یابد که ساختارهای رسمی در لحظه بحران از دولت قانونی دفاع خواهند کرد. این مسئله نشان می دهد که مشروعیت سیاسی به تنهایی برای حفظ قدرت کافی نیست. دولت برای بقا به نهادهای کارآمد، دستگاه اداری منسجم، ساختار امنیتی وفادار به قانون و سازوکارهای روشن برای مقابله با براندازی نیاز دارد. بی توجهی یا ناتوانی در این زمینه، حتی دولت های محبوب را نیز در معرض سقوط قرار می دهد.
البته قضاوت درباره تصمیم های مصدق باید با توجه به محدودیت های زمانه انجام گیرد. افراد حاضر در یک بحران، از اطلاعاتی که بعدها درباره نقش سازمان های خارجی، شبکه های داخلی و پیامد تصمیم ها منتشر می شود برخوردار نیستند. بسیاری از انتخاب هایی که امروز اشتباه به نظر می رسند، در آن زمان ممکن است با هدف جلوگیری از جنگ داخلی، حفظ نظم عمومی یا جلوگیری از افزایش دخالت خارجی انجام شده باشند.
با این حال، فاصله تاریخی این امکان را فراهم می کند که پیامدهای آن تصمیم ها را بهتر ببینیم. خطای اصلی را می توان در ناتوانی دولت برای تبدیل حمایت عمومی به یک ساختار منسجم دفاع سیاسی، اجتماعی و نهادی دانست.
دولت مصدق از مشروعیت برخوردار بود، اما مشروعیت آن به اندازه کافی در شبکه های قدرت، نهادهای نظامی و ائتلاف های اجتماعی پایدار تثبیت نشده بود.
پیامدهای کودتا فراتر از سرنگونی دولت مصدق بود. پس از بازگشت شاه، توازن قدرت در ساختار سیاسی ایران تغییر کرد و سلطنت از موقعیتی نسبتا محدود به سوی تمرکز بیشتر قدرت حرکت کرد. نقش مجلس کاهش یافت، فعالیت احزاب مستقل محدود شد و دستگاه امنیتی گسترش پیدا کرد. ایالات متحده به متحد اصلی سیاسی، اقتصادی و نظامی حکومت پهلوی تبدیل شد و رابطه ایران با غرب، به ویژه آمریکا، از همکاری اقتصادی به وابستگی راهبردی نزدیک شد.
کودتا به بخش مهمی از جامعه نشان داد که تصمیم های سیاسی کشور می تواند تحت تاثیر قدرت های خارجی تغییر کند و همین تجربه، بی اعتمادی عمیقی نسبت به آمریکا و حکومت پهلوی ایجاد کرد؛ بی اعتمادی ای که در سال های بعد به یکی از عناصر مهم شکل دهنده فرهنگ سیاسی ایران و زمینه های فکری انقلاب اسلامی تبدیل شد.
از این منظر، ۲۸ مرداد را باید همزمان در دو سطح تحلیل کرد. در سطح نخست، این رویداد نمونه ای از مداخله قدرت های خارجی برای حفظ منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک خود بود. در سطح دوم، نمونه ای از آسیب پذیری یک دولت ملی در برابر فرسایش ائتلاف، بحران اقتصادی، شکاف نخبگان و ضعف نهادی به شمار می رود. تاکید افراطی بر هر یک از این دو سطح، تصویر تاریخی را ناقص می کند. تنها با کنار هم گذاشتن محاصره اقتصادی، فشار بریتانیا، تصمیم آمریکا، فعالیت عوامل داخلی، اختلاف میان مصدق و کاشانی، نقش حزب توده، ضعف ساختار نظامی و کاهش توان بسیج عمومی می توان به تحلیلی جامع از کودتا دست یافت. اهمیت این بحث برای امروز نیز در همین نکته نهفته است.
حافظه ۲۸ مرداد هنوز بر برداشت جامعه ایرانی از سیاست خارجی آمریکا اثر می گذارد و در مناظره های سیاسی داخلی، به عنوان نمونه ای از پیامدهای اعتماد به قدرت های خارجی مطرح می شود. در مقابل، برخی دیدگاه ها می کوشند با تاکید بر اشتباهات داخلی، نقش مداخله خارجی را کم رنگ کنند یا آمریکا را به عنوان گره گشای مشکلات ایران معرفی کنند.
بررسی دانشگاهی تاریخ نشان می دهد که هیچ قدرت خارجی بر اساس منافع ملت ایران تصمیم نمی گیرد و هرگونه همکاری بین المللی باید با محاسبه دقیق منافع، هزینه ها و پیامدهای وابستگی همراه باشد. در عین حال، شناخت دشمنی های تاریخی نباید جایگزین اصلاح نهادی، مدیریت اقتصادی، کاهش شکاف های اجتماعی و تقویت حکمرانی ملی شود.
درس ۲۸ مرداد نه دعوت به ساده سازی تاریخ است و نه مجوزی برای نادیده گرفتن خطاهای داخلی. این رویداد نشان می دهد که استقلال سیاسی بدون توان اقتصادی، انسجام اجتماعی، نهادهای قابل اعتماد و سیاست خارجی متوازن، شکننده خواهد بود. همچنین روشن می کند که قدرت های خارجی معمولا از شکاف های داخلی استفاده می کنند، اما وجود شکاف داخلی به معنای بی اهمیت بودن مداخله خارجی نیست.
مصدق در دفاع از منافع ملی و ملی شدن نفت نقشی ماندگار داشت، اما در حفظ ائتلاف اجتماعی و ایجاد سازوکارهای موثر برای دفاع از دولت با کاستی هایی روبه رو شد. مطالعه این کاستی ها، در کنار محکوم کردن کودتا، می تواند به فهم دقیق تر سازوکارهای فروپاشی سیاسی کمک کند.
در نهایت، ۲۸ مرداد هنوز تنها یک خاطره تاریخی نیست، بلکه مسئله ای زنده در فهم رابطه ایران با قدرت های خارجی، مفهوم استقلال و چگونگی حفاظت از دولت قانونی است. جامعه ای که این تجربه را به درستی مطالعه کند، نه در دام انکار نقش بیگانگان گرفتار می شود و نه همه مشکلات خود را به عامل خارجی نسبت می دهد. تحلیل متوازن این واقعه مستلزم آن است که همزمان مداخله آمریکا و بریتانیا، مسئولیت عوامل داخلی، ضعف های دولت مصدق و پیامدهای بلندمدت استقرار نظام اقتدارگرا بررسی شود. تنها چنین نگاهی می تواند ۲۸ مرداد را از یک شعار سیاسی به یک درس تاریخی و راهبردی برای آینده ایران تبدیل کند.
