به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ نسبت کفایت سرمایه معیاری کلیدی برای سنجش توانایی بانکها در پوشش زیانهای احتمالی و تضمین ثبات مالی است. این نسبت از تقسیم سرمایه نظارتی بر داراییهای موزونشده به ریسک به دست میآید و امکان ارزیابی تابآوری بانک در برابر تکانهها و زیانهای غیرمنتظره و همچنین میزان انطباق آن با الزامات احتیاطی را برای مقام ناظر فراهم میسازد.
بررسیهای اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد میانگین این نسبت تا پیش از پاییز ۱۴۰۳ در تمامی دورهها مقداری منفی بوده است؛ هرچند از تابستان ۱۴۰۳ به بعد، نمودار کفایت سرمایه روندی صعودی به خود گرفت و بهبودی نسبی و ظاهری را به ثبت رساند. با این حال، تأکید کارشناسی بازوی پژوهشی مجلس بر این است که چنین چرخشی، محصول اصلاح اساسی در مدل کسبوکار بانکها یا تزریق نقدینگی واقعی از سوی سهامداران نبوده، بلکه اساساً «صوری، حسابداری و کمکیفیت» ارزیابی میشود.
بر اساس یافتههای این مرکز، مهمترین ریشههای رشد صوری این شاخص در مقایسه با گذشته عبارتاند از:
۱. رشد سود انباشته ناشی از شناسایی سود تسعیر ارز؛
۲. تداوم بقای سود تسعیر در حساب سود (زیان) انباشته و انجام افزایش سرمایه از این محل؛
۳. تغییر در دستورالعمل حسابداری قراردادهای مشارکت مدنی (بهویژه در بخش شناسایی سود دوران مشارکت و وجه التزام تأخیر تأدیه دین که منجر به شناسایی سود بیکیفیت شده است)؛
۴. اثرگذاری فروش اموال و داراییهای تملیکی بر سودآوری بانکها، با وجود سهم ناچیز وصول نقدی (کمتر از ۳۰ درصد در غالب بانکها)؛
۵. افزایش سرمایه از محل نکول تعهدات دولت در اوراق منتشره توسط بانکهای دولتی با ضمانت دولت؛
۶. دستکاری در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری (ابلاغی اردیبهشت ۱۴۰۲) که مغایر با استانداردهای کمیته بال در محاسبه سرمایه لایه یک (باکیفیت) تدوین شد. …
