آنطور که درباره این سامانه مطرح شده، افراد میتوانند مشخصات و اطلاعات مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور را در اختیار این سامانه قرار دهند تا اطلاعات آنها برای بررسی و پیگیریهای بعدی به نهادهای مربوط ارجاع شود. در چنین شرایطی اما یک پرسش اساسی شکل میگیرد؛ اینکه آیا سپردن شناسایی و معرفی افراد به خود شهروندان، میتواند در کنار کارکردهای امنیتی موردنظر، زمینه شکلگیری نوعی «خبرچینی مردم برای مردم» را نیز فراهم کند؟
موضوع زمانی حساستر میشود که بدانیم ممکن است میان افراد اختلافات شخصی، خانوادگی، کاری یا سیاسی وجود داشته باشد و همین اختلافات، انگیزهای برای معرفی یک فرد به عنوان مخالف یا فرد مسئلهدار ایجاد کند.
از سوی دیگر، مرز میان مخالفت سیاسی، فعالیت مدنی و اقداماتی که از نظر قانون جرم محسوب میشوند، مسئلهای است که در چنین سازوکاری اهمیت زیادی پیدا میکند. حالا سوال اینجاست که در شرایطی که جامعه بیش از هر چیز به افزایش اعتماد و انسجام نیاز دارد، چنین سامانهای چگونه میتواند میان شناسایی اقدامات واقعی علیه امنیت کشور و جلوگیری از گزارشهای شخصی و اختلافات میان شهروندان تفکیک قائل شود؟ پرسشی که پاسخ به آن میتواند درباره پیامدهای اجتماعی و حقوقی «علاج» تعیینکننده باشد.
در همین راستا خبرآنلاین با احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفتوگو کرده است؛وی در این باره گفت: «قانونی داشتیم که البته در حال حاضر نام دقیق آن را به خاطر ندارم و موضوع جاسوسی نیز در آن مطرح بود. بر اساس این قانون، افرادی که در خارج از کشور با رادیوها و رسانههای بیگانه همکاری میکنند، مشمول برخوردهایی میشوند.»
وی افزود: «البته باید میان مصاحبه کردن، صحبت کردن علیه کشور یا حضور در تجمعات و اقداماتی که اثرگذاری بیشتری دارد، تفاوت قائل شد. معمولاً با افرادی که از خارج از کشور چنین فعالیتهایی انجام میدهند، به نوعی از سوی قوه قضاییه برخورد یا مجازات در نظر گرفته میشود.» …
