اعضای شورای امنیت آغاز دوباره گفتوگو درباره کمیته تحریمهای مرتبط با قطعنامه ۱۷۳۷ را در دستور کار قرار دادند. این تصمیم با ۱۱ رأی موافق، دو رأی مخالف روسیه و چین و دو رأی ممتنع(پاکستان و سومالی ) اتخاذ شد. نکته مهم آن است که این رأی، رأی به یک قطعنامه تحریمی جدید نبود؛ بلکه رأیی آیینی برای قرارگرفتن موضوع در برنامه کار شورا بود. قطعنامه ۱۷۳۷ که در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ تصویب شد، کمیتهای را برای نظارت بر تحریمهای مرتبط با فعالیتهای هستهای و موشکی ایران ایجاد کرد و ممنوعیت انتقال برخی فناوریها، تجهیزات و مواد، مسدودسازی داراییها و محدودیتهای مرتبط با برنامه غنیسازی را دربر داشت.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت و فعالسازی دوباره مسیر بررسی کمیته تحریمهای قطعنامه ۱۷۳۷ را نباید دو تحول جدا از یکدیگر دانست. این دو اقدام، در ظاهر در چارچوبهای متفاوتی رخ دادهاند: یکی از مسیر شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و دیگری از طریق سازوکارهای شورای امنیت. اما در سطح راهبردی، هر دو در یک جهت حرکت میکنند: افزایش هزینههای اقتصادی، حقوقی و سیاسی برای تهران و فراهمکردن زمینهای که در صورت شکست فشارها، امکان اقدامهای سختتر امنیتی و نظامی را فراهم کند.
با بررسی استراتژی آمریکا علیه کشورهای هدف ، هدف اصلی این کشور صرفاً بازگرداندن بازرسان آژانس یا حل یک اختلاف پادمانی نیست؛ بلکه ایجاد فشار اقتصادی فزاینده و آمادهسازی بستر حقوقی، سیاسی و ائتلافی برای تصویب قطعنامهای الزامآور ذیل فصل هفتم و در نهایت شکلدادن به یک ائتلاف نظامی علیه ایران است.* با این حال، باید میان «هدف یا مسیر احتمالی» و «نتیجه قطعی» تفاوت گذاشت. بررسی های موجود، طراحی یک روند فشار چندلایه را نشان میدهد، اما هنوز بهتنهایی اثبات نمیکند که شورای امنیت قطعنامه فصل هفتمی تصویب خواهد کرد یا ائتلاف نظامی شکل خواهد گرفت.
از وین تا نیویورک
شورای حکام آژانس در ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ با ۲۳ رأی موافق، سه رأی مخالف و هشت رأی ممتنع، موضوع عدم پایبندی ایران به تعهدات پادمانی را به شورای امنیت گزارش کرد. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بانیان این اقدام بودند؛ روسیه، چین و نیجر با آن مخالفت کردند. این نخستینبار در دو دهه گذشته است که پرونده ایران از چنین مسیری دوباره به شورای امنیت منتقل میشود. …
