به گزارش روز نو موضوع حذف یارانه و کالابرگ خانوارهای پردرآمد در روزهای اخیر بار دیگر به یکی از بحثهای مهم اقتصادی تبدیل شده است. در مردادماه ۱۴۰۵ نیز روند تغییر در فهرست مشمولان ادامه پیدا کرده و همزمان درباره حذف برخی خانوارها از اعتبار کالابرگ ابهامهایی ایجاد شده است.
گزارشهای منتشرشده نیز نشان میدهد زمانبندی پرداخت نقدی و شارژ کالابرگ از یکدیگر جدا شده و در برخی موارد، خانوارها با تغییر وضعیت مشمولیت مواجه شدهاند.
پس از انتشار این خبر یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با یکی از رسانهها با رد ادعای حذف کالابرگ مردادماه اعلام کرد؛ برای گروه سوم خانوارها افرادی که پنجم شهریورماه نوبت دریافت کالابرگ مردادماه آنهاست، این کالابرگ همان سهم مردادماه آنها محسوب میشود.
او گفته است؛ در مردادماه شارژ کالابرگ را از پانزدهم ماه آغاز کردیم و خانوارها در سه گروه قرار گرفتند.
گروه نخست شامل؛ سرپرستان خانواری بود که رقم پایانی کد ملی آنها ۰ تا ۲ و خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و نیروهای مسلح که در مجموع حدود ۴۰ میلیون نفر بودند و کالابرگ خود را دریافت کردند.
از ۲۵ مردادماه نیز خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۳ تا ۶ بود، امکان دریافت کالابرگ خود را پیدا کردند و در نهایت، گروه سوم در پنجم شهریورماه مشمول شارژ کالابرگ خواهند شد.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده است؛ بنابراین فردی که پنجم شهریورماه کالابرگ خود را دریافت میکند، در واقع کالابرگ مردادماه خود را دریافت کرده و به هیچ عنوان یک ماه از سهمشان کم نشده است.
وی درباره علت تغییر زمانبندی شارژ کالابرگ گفته است: این اقدام با هدف مدیریت بهتر تقاضا و عرضه، تنظیم مراجعات و هماهنگی بیشتر با فروشگاهها انجام شده است تا توزیع کالابرگ به شکل یکنواخت انجام شود و امکان برنامهریزی مناسبتر فراهم شود.
یعقوب اندایش همچنین درباره زمانبندی کالابرگ شهریورماه اظهار کرده که بلافاصله پس از پایان این مرحله، از ۱۵ شهریورماه نوبت جدید شارژ کالابرگ، مربوط به شهریورماه آغاز خواهد شد.
در این مرحله نیز به همین ترتیب، گروه نخست در ۱۵ شهریورماه، گروه دوم در ۲۵ شهریورماه و گروه سوم در پنجم ماه بعد شارژ خواهند شد. در این زمانبندی هیچ فرد یا گروهی حذف نشده است و قرار نیست یک ماه از سهم کالابرگ هیچیک از خانوارها کم شود.
بنابراین شهروندان میتوانند بر اساس زمانبندی اعلامشده، کالابرگ خود را دریافت و استفاده کنند.
شارژ کالابرگ باید برای همه یکسان باشد؟
جعفر قادری، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ضدونقیضها در مورد شارژ کالابرگ مردادماه به «اعتماد» میگوید: پرداخت یارانه به همه اقشار جامعه منطقی نیست و منابع محدود دولت باید به سمت خانوارهایی هدایت شود که واقعا به حمایت معیشتی نیاز دارند. جعفر قادری در این باره میگوید: اصل موضوع حذف دهکهای پردرآمد از دریافت یارانه، تصمیمی منطقی است، چرا که در قوانین مختلف نیز بر این موضوع تاکید شده که دولت باید حمایتهای خود را بیشتر متوجه اقشار پایین درآمدی و خانوارهای نیازمند کند.
به گفته او، در سالهای گذشته این سیاست به دلایل مختلف بهطور کامل اجرا نشده و در نتیجه بخشی از منابع یارانهای همچنان به خانوارهایی اختصاص پیدا میکند که از نظر مالی توانایی تامین هزینههای زندگی خود را دارند.
قادری تاکید میکند: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، پرداخت کالابرگ الکترونیک به صورت یکسان به همه گروههای درآمدی نه از نظر اقتصادی قابل دفاع است و نه با محدودیتهای منابع دولت سازگاری دارد.
به اعتقاد او، زمانی که منابع دولت محدود است، باید اولویت پرداختها مشخص شود و حمایت بیشتری از خانوارهایی صورت بگیرد که با فشار بیشتری از محل تورم و افزایش هزینههای زندگی مواجه هستند.
او توضیح میدهد: اگر دولت بتواند منابعی را که از حذف خانوارهای برخوردار آزاد میشود، به اقشار آسیبپذیر اختصاص دهد، این امکان وجود دارد که میزان حمایت معیشتی دهکهای پایین افزایش پیدا کند.
این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که هزینه سبد مصرفی خانوار طی ماههای گذشته افزایش پیدا کرده و قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد تحت فشار قرار گرفته است. به گفته این نماینده مجلس، مطالبه افزایش مبلغ یارانه و کالابرگ نیز از سوی خانوارهای کمدرآمد وجود دارد و طبیعی است که با افزایش قیمت کالاهای اساسی، رقم حمایتهای معیشتی نیز مورد بازنگری قرار بگیرد. با این حال، افزایش اعتبار کالابرگ بدون تامین منابع پایدار میتواند تبعات اقتصادی جدی به همراه داشته باشد.
قادری درباره نحوه تامین منابع برای افزایش یارانهها هشدار میدهد و میگوید: اگر دولت بخواهد بدون داشتن منابع واقعی، رقم یارانهها را افزایش دهد و برای تامین آن به افزایش پایه پولی و نقدینگی متوسل شود، نتیجه نهایی میتواند تشدید تورم باشد. او ادامه میدهد: بخشی از تورم موجود در اقتصاد ناشی از فشار هزینه است و بخشی نیز میتواند از افزایش تقاضا ناشی شود.
در چنین شرایطی، اگر دولت برای تامین هزینههای خود به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی روی بیاورد، فشار تورمی بیشتری به اقتصاد وارد میشود. این نماینده مجلس معتقد است؛ دولت باید میان سیاست حمایتی و سیاست پولی توازن ایجاد کند. از یک طرف، نمیتوان اقشار آسیبپذیر را در برابر افزایش قیمتها بدون حمایت رها کرد و از طرف دیگر، نمیتوان هزینه این حمایت را از محل خلق پول و افزایش نقدینگی تامین کرد.
قادری میافزاید: وقتی دولت با محدودیت منابع در بودجه عمومی و همچنین در منابع مربوط به هدفمندی یارانهها مواجه است، منطقی نیست که برای افزایش پرداختها مجددا به سمت افزایش پایه پولی برود. این اقدام ممکن است در کوتاهمدت قدرت خرید اسمی خانوار را افزایش دهد، اما در نهایت با افزایش تورم، بخشی از همان حمایت را خنثی میکند.
به گفته قادری، اگر قرار است دهکهای برخوردار از دریافت یارانه و کالابرگ حذف شوند، منابع حاصل از این اقدام باید به شکل هدفمند برای حمایت از دهکهای پایین درآمدی مصرف شود. او تاکید میکند: فلسفه اصلی اجرای چنین سیاستی این نیست که دولت صرفا تعدادی از خانوارها را از فهرست یارانهبگیران خارج و منابع را به شکل دیگری مصرف کند. هدف باید این باشد که منابع محدود موجود در اقتصاد به سمت کسانی هدایت شود که نیاز بیشتری به حمایت دارند.
این موضوع در آییننامههای مرتبط با هدفمندی نیز مورد توجه قرار گرفته و منابع حاصل از حذف دهکهای هشتم، نهم و دهم برای تامین اعتبار کالابرگ در نظر گرفته شده است.
قادری ادامه میدهد: اگر منابع حاصل از حذف خانوارهای برخوردار به افزایش اعتبار کالابرگ دهکهای پایین اختصاص پیدا کند، سیاست حذف میتواند آثار اجتماعی و اقتصادی قابلقبولی داشته باشد. اما اگر این منابع صرف هزینههای دیگری شود، طبیعی است که مردم نسبت به فلسفه اجرای طرح سوال داشته باشند.
یکی دیگر از موضوعات مهم از نگاه قادری، نحوه شناسایی خانوارهای برخوردار است، او معتقد است: دولت باید اطلاعات اقتصادی خانوارها را بهصورت دقیق و مستمر بهروزرسانی کند تا خانواری که واقعا مستحق دریافت یارانه نیست، از فهرست حذف شود و در مقابل، خانواری که به دلیل اشتباه اطلاعاتی یا تغییر شرایط اقتصادی در گروه برخوردار قرار گرفته، امکان اعتراض و اصلاح وضعیت خود را داشته باشد.
قادری میگوید: دولت باید پایگاه اطلاعاتی کاملی داشته باشد و ملاکهای حذف نیز برای مردم روشن باشد. اطلاعات مربوط به درآمد، دارایی، خودرو، املاک و سایر شاخصهای اقتصادی باید به شکل دقیق مورد بررسی قرار بگیرد.
او تاکید میکند: صرف قرار گرفتن یک خانوار در یک دهک نباید بدون امکان بررسی و اعتراض، مبنای قطعی حذف قرار بگیرد. اگر اطلاعات اقتصادی خانوار بهروز نباشد، احتمال خطا وجود دارد و ممکن است خانواری که واقعا نیازمند حمایت است، از دریافت یارانه محروم شود.
قادری با اشاره به تجربه سالهای گذشته تاکید میکند: یکی از مشکلات موجود در اجرای سیاست یارانهای، خطا در شناسایی برخی خانوارها بوده است؛ به این معنا که در مواردی خانوارهایی که استحقاق دریافت یارانه نداشتهاند همچنان در فهرست قرار گرفتهاند و در مقابل، برخی خانوارهای نیازمند از دریافت حمایت محروم شدهاند.
او معتقد است؛ برای جلوگیری از تکرار این وضعیت، باید اطلاعات اقتصادی خانوارها بهصورت رفتوبرگشتی بررسی شود و امکان اعتراض واقعی برای شهروندان وجود داشته باشد.
به گفته قادری، اگر فردی اعلام کند که درآمد یا دارایی او از سقف تعیینشده توسط دولت پایینتر است، اطلاعات او باید دوباره بررسی شود و در صورت اثبات ادعا، مشمول حمایت باقی بماند. در مقابل، اگر مشخص شود درآمد، دارایی یا سطح برخورداری خانوار از سقف تعیینشده بالاتر است، حذف یارانه باید بدون تعلل انجام شود.
قادری درباره تعیین تکلیف یارانه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز میگوید: اصل هدفمند کردن پرداختها قابل دفاع است. اگر فردی سالها خارج از کشور زندگی میکند و شرایط دریافت حمایت معیشتی داخل کشور را ندارد، پرداخت یارانه به او منطقی نیست.
با این حال، به اعتقاد او، این سیاست نیز باید بر مبنای اطلاعات دقیق و قابل استناد اجرا شود و نباید صرفا براساس حدس یا اطلاعات ناقص تصمیمگیری شود. در سیاست جدید حذف یارانه، موضوع ایرانیان خارج از کشور نیز در کنار دهکبندی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
این نماینده مجلس در پایان تاکید میکند: افزایش حمایت از دهکهای پایین درآمدی ضرورت دارد، اما این افزایش باید از محل منابع واقعی صورت بگیرد. اگر منابع حاصل از حذف خانوارهای برخوردار بتواند مستقیما به دهکهای پایین منتقل شود، امکان افزایش حمایت معیشتی وجود دارد؛ اما اگر دولت بخواهد برای افزایش یارانهها پول جدید خلق کند، این سیاست در نهایت به ضرر همان اقشار آسیبپذیر تمام میشود.
او معتقد است؛ سیاست یارانهای زمانی میتواند موفق باشد که سه اصل همزمان رعایت شود: نخست، شناسایی دقیق خانوارهای برخوردار و نیازمند؛ دوم، هدایت منابع آزادشده به سمت دهکهای پایین و سوم، جلوگیری از تامین هزینههای یارانهای از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی.
قادری تاکید میکند: هدف نهایی نباید صرفا حذف یارانه یک گروه و پرداخت آن به گروه دیگر باشد، بلکه باید افزایش قدرت خرید اقشار کمدرآمد و حمایت موثر از معیشت آنها باشد.
در شرایطی که تورم فشار زیادی به خانوارها وارد میکند، منابع حمایتی باید دقیقا به کسانی برسد که بیشترین نیاز را دارند و در عین حال، نحوه تامین این منابع نیز نباید به تشدید تورم منجر شود.
حذف دهکهای بالا اصلاح یک اشتباه
مهدی فیضی، اقتصاددان به «اعتماد» میگوید: پرداخت یارانه باید از ابتدا بر مبنای حمایت از اقشار فرودست و نیازمند طراحی میشد و اختصاص منابع به دهکهای بالای درآمدی، چه به شکل نقدی و چه غیرنقدی، با فلسفه اصلی هدفمندی یارانهها همخوانی ندارد.
فیضی با اشاره به اینکه هنوز برنامه مشخص دولت برای منابع آزاد شده از محل حذف دهکهای پردرآمد اعلام نشده است، اظهار میکند: بنده برنامهای در این زمینه نشنیدهام و نمیدانم قرار است منابع آزادشده دقیقا در چه مسیری هزینه شود، اما اصل حذف دهکهای بالا از دریافت کالابرگ، اتفاق عجیبی نیست و تا حدی قابل پیشبینی است.
این اقتصاددان در ابتدا به مبنای طراحی سیاست کالابرگ اشاره میکند و میگوید: در زمان مطرح شدن این سیاست، موضوعی که اعلام میشد تا حدی به مفهوم درآمد پایه همگانی یا UBI، یعنی Universal Basic Income، نزدیک بود. درآمد پایه همگانی در ادبیات توسعه، مفهومی شناختهشده است که بر پرداخت مبلغی مشخص و منظم به همه افراد جامعه، بدون توجه به سطح درآمد آنها تاکید دارد. به گفته فیضی، البته حتی در کشورهای توسعهیافته نیز درباره میزان اثربخشی این سیاست شواهد و نتایج متفاوتی وجود دارد و نمیتوان با قطعیت گفت که درآمد پایه همگانی در همه شرایط اقتصادی سیاست موفقی است.
او ادامه میدهد: این سیاست در کشورهای در حال توسعهای مانند ایران تجربه گسترده و موفقی نداشته است. بنابراین از ابتدا برای بنده هم عجیب بود که چنین مفهومی به نوعی در طراحی کالابرگ مورد توجه قرار بگیرد و تاکید شود که این حمایت باید مستقل از سطح درآمد افراد باشد.
فیضی معتقد است؛ با توجه به محدودیت منابع دولت و شرایط اقتصادی کشور، پرداخت حمایتهای یکسان به همه گروههای درآمدی نمیتواند سیاستی پایدار باشد.
این اقتصاددان درپاسخ به این پرسش که آیا در صورت حذف دهکهای پردرآمد در نهایت این منابع به اقشار آسیبپذیر اختصاص پیدا میکند یا خیر، میگوید: هنوز برنامه مشخصی در این زمینه اعلام نشده است.
با این حال، یکی از فرضیهها این است که دولت با توجه به خطر کسری بودجه، تلاش میکند حجم پرداختهای خود را کاهش دهد و منابع مورد نیاز برای اجرای سیاستهای حمایتی را مدیریت کند. به اعتقاد فیضی، اگر دولت با محدودیت منابع مواجه باشد، ادامه پرداخت یارانه به خانوارهای پردرآمد توجیه اقتصادی ندارد.
به هر حال منابع عمومی باید به سمت گروههایی هدایت شود که قدرت خرید پایینتری دارند و در برابر تورم آسیبپذیرتر هستند.
او تاکید میکند: از ابتدا هم عجیب بود که بخواهیم سیاستی شبیه درآمد پایه همگانی را در اقتصادی مانند ایران اجرا کنیم؛ اقتصادی که با محدودیت منابع، تورم بالا و کسری بودجه مواجه است و مانند برخی کشورهای توسعهیافته، منابع درآمدی مازاد برای توزیع میان همه شهروندان ندارد.
فیضی با اشاره به سابقه اجرای قانون هدفمندی یارانهها میگوید: چالش پرداخت یارانه به گروههای برخوردار، موضوع تازهای نیست و از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانهها در دوره دولت محمود احمدینژاد نیز وجود داشته است. در علم اقتصاد، فلسفه پرداخت یارانه این است که از افراد تهیدست، فرودست و نیازمند حمایت شود، نه اینکه منابع عمومی در اختیار افراد ثروتمند قرار بگیرد.
با این حال، در ایران به دلیل ساختار پرداخت یارانهها، در مقاطعی افراد ثروتمند حتی چندین برابر افراد فقیر از برخی یارانهها استفاده کردهاند. به گفته این اقتصاددان، دلیل اصلی این وضعیت آن است که بخش قابل توجهی از یارانهها در ایران به شکل یارانه مصرفی پرداخت میشود.
برای مثال، در مورد بنزین، نان و برخی کالاها و خدمات دیگر، هر فرد هرچه بیشتر مصرف کند، عملا سهم بیشتری از یارانه دریافت میکند. او میافزاید: طبیعتا افراد ثروتمند به دلیل مصرف بیشتر، از یارانههای پنهان سهم بیشتری میبرند.
بنابراین یکی از مشکلات اساسی نظام یارانهای همین بوده است که منابعی که باید به سمت اقشار کمدرآمد هدایت شود، به شکل گسترده در اختیار همه گروهها قرار میگیرد و حتی افراد برخوردار سهم بیشتری از آن دریافت میکنند.
فیضی معتقد است؛ حرکت به سمت یارانه نقدی در ابتدای اجرای هدفمندی، گامی در جهت اصلاح این وضعیت بوده، اما این سیاست نیز به شکل کامل بر اساس سطح درآمد خانوارها هدفگذاری نشده است.
در ابتدا قرار بود همه افراد یارانه دریافت کنند و بعد به تدریج گروههایی از فهرست حذف شدند. حتی در مقاطعی، ایرانیان خارج از کشور نیز در فهرست دریافتکنندگان قرار داشتند. این موضوع نشان میدهد که در ابتدای اجرای سیاست، پایگاه اطلاعاتی لازم برای شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها وجود نداشته است.
به گفته او، با گذشت زمان دولت تلاش کرده است اطلاعات بیشتری درباره وضعیت اقتصادی خانوارها جمعآوری کند و شاخصهای مختلفی را برای تعیین سطح برخورداری افراد در نظر بگیرد؛ از جمله وضعیت مسکن، خودرو، سفرهای خارجی و برخی اطلاعات مالی.
این اقتصاددان با انتقاد از خطاهای موجود در گذشته تاکید میکند: نظام شناسایی دهکهای درآمدی در سالهای اخیر بهبود قابل توجهی پیدا کرده است. بنده در مقطعی با این دادهها کار کردهام و مشکلاتی در آنها وجود داشت برای مثال، افرادی دارای تراکنشهای بانکی بالا شناسایی میشدند، اما لزوما افراد ثروتمندی نبودند، چراکه ممکن بود حساب بانکی آنها توسط افراد دیگری مورد استفاده قرار گرفته باشد.
او اضافه میکند: این خطاها تا حدی قابل درک است، زیرا ساختار نظام بانکی و اطلاعات مالی کشور هنوز به اندازه نظامهای مالی توسعهیافته امکان رصد دقیق همه تراکنشها و روابط مالی را ندارد. با این حال باید اذعان کرد که در سالهای اخیر دقت پایگاههای اطلاعاتی و تشخیص دهکهای درآمدی نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است.
فیضی حذف دهکهای پردرآمد از فهرست دریافتکنندگان کالابرگ الکترونیک را در مجموع اصلاح یک اشتباه اولیه میداند و میگوید: به نظر میرسد اکنون به تدریج در حال بازگشت به نقطهای هستیم که باید از ابتدا در آن قرار میگرفتیم؛ یعنی یارانه باید به دهکهای پایین و گروههای نیازمند اختصاص پیدا کند و پرداخت منابع عمومی به دهکهای بالا، چه به صورت نقدی و چه غیرنقدی، متوقف شود.
او در پایان با اشاره به شرایط جدید اقتصادی کشور میگوید: زمانی که طرح کالابرگ آغاز شد، هنوز جنگ شروع نشده بود و شرایط مالی دولت نیز با وضعیت امروز تفاوت داشت. در آن مقطع احتمالا پیشبینی نمیشد که کشور با کسری بودجه پیشبینینشده و هزینههای ناشی از آسیبهای جنگ مواجه شود. اکنون که این هزینهها خود را نشان میدهد، احتمالا منابعی که برای اجرای کالابرگ در نظر گرفته شده بود دیگر به شکل گذشته قابل تامین نیست و بنابراین اصلاح سیاست و تغییر در گروههای مشمول، اجتنابناپذیر است.
در چنین شرایطی، اصل مهم این است که منابع محدود دولت به جای توزیع گسترده میان همه گروههای درآمدی، به سمت خانوارهایی هدایت شود که بیشترین نیاز را به حمایت دارند و اجرای سیاستهای حمایتی نیز با توان واقعی بودجه کشورهماهنگ باشد.
