دولت چهاردهم در حالی 2سال پر از فراز و فرود را پشت سر میگذارد که از همان ابتدا در مراسم تحلیف رییسجمهور با ترور اسماعیل هنیه دورهای از بحرانهای فزاینده را تجربه کرد. دولت اما طی دو سال گذشته هرگز گامی رو به عقب نگذاشت و تلاش کرد با استفاده از ظرفیتهای کشور و داشتههای موجود، شرایط مطلوبی را برای مردم ایجاد کند.
به گزارش اعتماد، عملکرد دولت در ایام جنگ و ثبات و آرامشی که در بازار اقلام اساسی و سوخت و کالاها حاکم بود هر مخاطب منصفی را به این نتیجه میرساند که دولت عملکرد مناسبی را در یکی از دشوارترین برهههای این کشور ثبت کرده است. آزمونهایی که از ترور میهمان رسمی ایران در نخستین روزهای پس از تحلیف تا 3جنگ تحمیلی 12، 40 و 13روزه، فشارهای خارجی، ناترازیهای اقتصادی و زیرساختی و شهادت چهرههای برجسته ملی و نهایتا آغاز شدیدترین تحریمهای اقتصادی از ابتدای تاریخ بشریت تا به امروز امتداد یافت. با این حال، در متن همه این بحرانها، چرخ اداره کشور متوقف نشد و دولت چهاردهم به لیدری مسعود پزشکیان کوشید همزمان با مهار بحران، مسیر خدمت عمومی، دیپلماسی منطقهای و اصلاحات ساختاری را نیز پیش ببرد. رییسجمهور که با شعار وفاق و دعوا نکنیم پا به عرصه اجرایی کشور گذاشته بود در طول دو سال گذشته و بهرغم همه بداخلاقیها، افتراها، تهمتها و تخریبهای ناجوانمردانه برخی افراد، گروهها و جریانات حاضر نشد از این شعار عدول کرده و فضای عمومی کشور را صحنه درگیریهای سیاسی و جناحی کند. آنچه در این دو سال برجسته شده، فقط تابآوری دولت نیست، بلکه تلاشی برای تبدیل بحران به فرصت و حفظ پیوستگی حکمرانی در دشوارترین شرایط است. آنچه در برابر کابینه قرار داشت، مجموعهای از بحرانهای فزاینده و میراثهای گذشته بود: از بدهیهای انباشته و ناترازیهای مالی گرفته تا کمبود انرژی، تحریمهای خارجی، فشارهای ارزی، تهدیدهای امنیتی و تداوم نیازهای روزمره مردم. در چنین وضعیتی، دولت نه فقط باید کشور را اداره میکرد، بلکه باید همزمان تعهدات گذشته را میپرداخت، زیرساختهای فرسوده را سرپا نگه میداشت، اصلاحات را آغاز میکرد و برای مقابله با جنگ و فشار خارجی نیز آماده میبود. «اعتماد» با هدف بازخوانی مسیر دشواری که دولت چهاردهم طی 2سال فعالیتهای خود طی کرده، گزارشی را با محوریت کلیات دستاوردهای دولت تدارک دیده است، ضمن اینکه مخاطبان در روزهای آینده در هفته دولت میتوانند ادامه این گزارشها را در صفحات 4و5روزنامه پیگیری کنند. گفتنی است، ارایه نظرات، دیدگاهها، پیشنهادات و ایدههای مخاطبان در خصوص عملکرد کابینه و راههای افزایش کارآمدی دولت به مجموعه رسانهای« اعتماد» برای فراهم آوردن بهترین محتوا مساعدت خواهد کرد. تفاهمنامه، میوه تلاشهای دیپلماتیک دولت
در شرایطی که بسیاری تصور میکردند بلافاصله پس از حمله همهجانبه امریکا و اسراییل، ایران به سمت تسلیم و فروپاشی گام بردارد، اما حضور پر رنگ مردم در کنار فداکاری نیروهای مسلح و تدابیر دولت شرایطی را ایجاد کرد که افکار عمومی جهانی، ایران را پیروز واقعی این رویارویی بداند. تسلط پایدار بر تنگه هرمز، دفاع جانانه در برابر حملات دشمنان، پاسخ به ماجراجوییهای دشمنان و... بخشی از دستاوردهایی بود که در این برهه با حضور دولت چهاردهم ثبت شدند. ایران نه تنها در برابر تهاجم امریکا و اسراییل عقبنشینی نکرد، بلکه به اندازهای به طرف مقابل فشار وارد کرده بود که این امریکا بود که درخواست آتشبس و مذاکرات را مطرح کرد. نهایتا پس از مذاکرات مستمر میان هیاتهای مذاکرهکننده ایران و امریکا تفاهمنامهای 14مادهای به امضای روسای جمهور دو کشور رسید. تفاهمنامه اسلامآباد، با میانجیگری پاکستان، قطر، مصر و ترکیه و با هدف پایان دادن به جنگ چندماهه بین ایران و امریکا امضا شد. در ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ بود که دو طرف به متن نهایی مورد توافق برای صلح جهت پایان دادن به ماهها درگیری منطقهای دست یافته و تفاهمنامه امضا شد. به اعتقاد اغلب تحلیلگران مفاد 14مادهای تفاهمنامه کاملا در راستای منافع ایران بود، در نقطه مقابل اغلب کارشناسان و رسانههای امریکا ضمن اذعان بر پیروزی ایران در میدان و دیپلماسی، ترامپ را به خاطر کشاندن امریکا به چنین ورطهای نواختند. پاسخگویی به تعهدات دولتهای قبل
یکی از اقدامات مهم دولت چهاردهم، در حوزه تعهدات انباشته گذشته، خود را نشان داد. دولت چهاردهم، پیش از آنکه فرصت طراحی کامل سیاستهای تازه را پیدا کند، با انبوهی از مطالبات معوق و بدهیهای پرداختنشده روبهرو شد؛ از مطالبات گندمکاران تا حقوق بازنشستگان، پاداش پایان خدمت کارکنان، بدهی به سازمان تامین اجتماعی، بدهی به پیمانکاران آب و برق و اوراق سررسیدشده. در این میان، پرداخت ۲۱۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات خرید تضمینی گندم، در حالی که اعتبار پیشبینیشده در بودجه حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان بود، فقط یک پرداخت مالی نبود، بلکه مانعی برای انتقال بحران نقدینگی به روستا، کشاورزی و امنیت غذایی کشور به شمار میرفت. اهمیت این پرداختها در آن بود که دولت ناچار بود از همان روزهای نخست، بخشی از منابع محدود خود را به تسویه حسابهایی اختصاص دهد که ریشه در عملکرد سالهای گذشته داشت. به بیان دیگر، دولت چهاردهم پیش از آنکه بتواند درباره آینده تصمیم بگیرد، باید صورتحساب گذشته را میپرداخت. گزارش خزانهداری از بدهی ۱۷۳۱ هزار میلیارد تومانی دولت در پایان شهریور ۱۴۰۳ نیز نشان میدهد که دولت با چه بار سنگینی وارد میدان شد. در چنین شرایطی، پرداخت بدهیها صرفا یک اقدام حسابداری نبود، بلکه بخشی از مدیریت اجتماعی کشور و حفظ اعتماد عمومی محسوب میشد. همه راههای بحرانی به انرژی ختم میشود
در کنار اینبار مالی، بحران انرژی نیز از نخستین روزها بر شانه دولت سنگینی میکرد. رییسجمهور در توصیف شرایط آغاز به کار دولت، به این نکته اشاره کرده است که ذخایر سوخت نیروگاهی حدود یک میلیارد و دویست میلیون لیتر بود و این ذخایر فقط تا آبان کفایت میکرد. همزمان، کمبود گاز و احتمال مواجهه کشور با کمبود برق و اختلال در گرمایش زمستانی نیز وجود داشت. وزیر نیرو هم بعدها اعلام کرد که دولت در آغاز کار با ناترازی حدود ۲۰ هزار مگاواتی برق مواجه بوده است. این ارقام بهخوبی نشان میدهد که مساله دولت صرفا افزایش تولید برق نبود، بلکه جلوگیری از خاموشی گسترده، توقف تولید و اخلال در زندگی روزمره مردم بود. ناترازی برق، گاز و سوخت، سه مساله مجزا نبودند، بلکه سه ضلع یک بحران واحد را تشکیل میدادند. هر اختلال در یکی از این اضلاع، فشار را بر دو ضلع دیگر هم افزایش میداد. در چنین شرایطی، دولت ناچار بود میان برق خانهها، کارخانهها، بیمارستانها و خدمات عمومی توازن برقرار کند؛ تصمیمی دشوار که هر طرف آن، هزینهای اقتصادی یا اجتماعی داشت. در عین حال، دولت مسیر توسعه انرژی خورشیدی را نیز به عنوان پاسخ ساختاری به این بحران در پیش گرفت؛ راهی که هم میتواند مصرف گاز و سوخت مایع را کاهش دهد و هم منابع انرژی کشور را برای صنعت و صادرات آزاد کند. اما تحقق این گذار، نیازمند سرمایهگذاری، تجهیزات و منابع ارزی است؛ همان منابعی که تحریمها و محدودیتهای فروش نفت، تامین آن را دشوار کردهاند. تحریم و محدودیت فروش نفت، یکی از بنیادیترین چالشهای دولت چهاردهم بوده است. مشکل فقط تولید یا صادرات نفت نیست، بلکه فاصله میان داشتن نفت و امکان استفاده از درآمد آن است. وقتی کشوری نتواند نفت خود را بفروشد یا درآمد آن را بهراحتی منتقل کند، با کمبود ارز روبهرو میشود و در نتیجه تامین کالا، مواد اولیه و نیازهای تولید دشوارتر میشود. از همینجاست که سیاست خارجی به زندگی روزمره مردم گره میخورد. دولت پزشکیان نیز بهدرستی بر این نکته تاکید کرده که گسترش تجارت با همسایگان و استفاده از تهاتر، یکی از راههای جایگزین برای عبور از محدودیتهای بانکی و مالی است. تحریمها مانعی برای بهبود وضعیت اقتصادی
در واقع، تحریم فقط یک مانع خارجی نیست؛ هرجا که انتقال پول با تاخیر، تخفیف یا هزینه بیشتر انجام شود، اثر آن مستقیما بر تامین دارو، کالاهای اساسی، نهادههای تولید و بازار ارز نمایان میشود. اینجاست که نسبت میان دیپلماسی و سفره مردم، بهخوبی آشکار میشود. کاهش درآمد قابل استفاده نفتی، فقط یک عدد در ترازنامه دولت نیست، بلکه به معنای افزایش فشار بر نرخ ارز و محدود شدن قدرت دولت برای جبران کاهش قدرت خرید مردم است. از این منظر، تلاش دولت برای فعالسازی روابط منطقهای و کاهش هزینههای مبادله، بخشی از سیاست اقتصادی و معیشتی کشور نیز محسوب میشود. صندوق توسعه ملی نیز در این میان جایگاه مهمی دارد. صندوقی که قرار بود بخشی از درآمدهای نفتی را برای سرمایهگذاری و نسلهای آینده حفظ کند، در طول سالهای گذشته بارها برای جبران کسریها و تامین هزینههای اضطراری مورد استفاده قرار گرفته و بهتدریج با بدهی انباشته مواجه شده است. به همین دلیل از یکسو با نیاز فوری به منابع برای عبور از بحرانهاروبهرو بود؛ از یکسو نیاز فوری به منابع برای عبور از بحرانهای روزمره و از سوی دیگر ضرورت حفاظت از منابع بیننسلی و جلوگیری از فرسایش بیشتر پشتوانه مالی کشور. این وضعیت نشان میدهد که دولت حتی در استفاده از آخرین ذخایر مالی کشور نیز آزادی عمل کامل نداشت. اصلاحات ضروری آغاز میشود
با این همه، دولت تنها وارث بحرانها نبود، بلکه ناچار بود برخی ساختارهای بحرانساز را نیز اصلاح کند. اصلاح نظام بانکی، برخورد با بانکهای ناتراز، کاهش تصدیگری دولت، واگذاری بنگاههای زیانده و اصلاح سازوکار ارز ترجیحی، از جمله اقداماتی بوده که در این دوره در دستور کار قرار گرفته است. رییسجمهور حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره و انتقال حمایت به مصرفکننده نهایی را با مفهوم عدالت توضیح میدهد و معتقد است ارز ارزان، بهجای آنکه به مردم برسد، در میانه مسیر به بستری برای بیشاظهاری واردات، کماظهاری صادرات، رانت و فساد تبدیل شده بود. البته این اصلاحات، روی دیگر هم داشت. حذف ارز ارزان، قیمت واقعی کالاها را آشکارتر میکند و فشار بیشتری بر مصرفکننده وارد میسازد. بنابراین موفقیت این سیاست فقط در گرو اصلاح ساختار فسادزا نیست، بلکه به توان دولت در جبران فشار قیمتی از طریق کالابرگ و حمایت هدفمند نیز وابسته است. دولت باید همزمان با کاهش رانت در ابتدای زنجیره، از سقوط قدرت خرید دهکهای پایین جلوگیری کند. همین منطق درباره اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانکهای ناتراز نیز صادق است؛ اصلاحی که اگرچه ضروری است، اما در صورت بیتدبیری میتواند بر بازار و اعتماد عمومی اثر منفی بگذارد. دولت در حوزه بنگاههای دولتی و صندوقهای بازنشستگی نیز با واقعیتی دشوار روبهرو بوده است. بنگاههایی با داراییهای بزرگ وجود دارند که زیانده شدهاند و حتی سازمانهای بزرگ اقتصادی و بیمهای کشور، با وجود مالکیت شرکتهای متعدد، در پرداخت مطالبات درمانی یا تعهدات جاری با دشواری مواجهند. رییسجمهور این وضعیت را نتیجه مدیریت ناکارآمد و مقاومت ذینفعانی میداند که از ادامه وضع موجود سود میبرند. از این منظر، دولت چهاردهم ناچار بوده در میانه تحریم، تورم، کاهش قدرت خرید و تهدید جنگ، جراحیهای ساختاری را آغاز کند؛ جراحیهایی که معمولا در دوران ثبات انجام میشوند، نه در متن بحران. فشارهای امنیتی و اقتصادی دشمنان
اما شاید مهمترین آزمون دولت در دو سال اخیر، در جنگ دوازدهروزه و سپس فشارهای امنیتی و اقتصادی پس از آن رخ داد. حمله اسراییل در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، دولت را وارد مرحلهای تازه کرد؛ مرحلهای که در آن، مساله فقط اداره کشور نبود، بلکه حفظ زندگی روزمره در شرایط جنگی بود. جنگ دوازدهروزه، صرفا یک درگیری نظامی نبود، بلکه شبکه سوخت، حملونقل، بیمارستانها، بازار کالاهای اساسی، ارتباطات، برق، آب و جابهجایی جمعیت را همزمان تحت فشار قرار داد. در این مرحله، تفویض اختیار به استانداران به یک ابزار اصلی مدیریت بحران تبدیل شد. مدیران محلی توانستند درباره توزیع سوخت، ذخیره کالا، ساعات فعالیت، حملونقل و خدمات محلی تصمیمهای سریعتری بگیرند؛ تصمیمهایی که از تمرکز بیش از حد در پایتخت میکاست و ظرفیت حل مساله را در استانها بالا میبرد. در جریان جنگ، ذخایر راهبردی اصلی مصرف نشد و زنجیره تامین کالا و سوخت ادامه یافت. این، یکی از مهمترین دستاوردهای دولت در آن مقطع بود: جلوگیری از توقف کشور، حفظ فعالیت بیمارستانها، تداوم توزیع سوخت و کالا و ادامه زندگی مردم در شرایطی که بسیاری از زیرساختها زیر فشار قرار داشتند. پس از جنگ، فعال شدن مکانیسم اسنپبک و بازگشت برخی محدودیتهای حقوقی و اقتصادی نیز چالش تازهای پیش پای دولت گذاشت. این اقدام، صرفا بازگشت چند مصوبه نبود، بلکه علامتی به بازار، بانکها، شرکتهای بیمه و سرمایهگذاران جهانی بود که هزینه همکاری با ایران افزایش یافته است. حتی فعالان اقتصادی کشورهایی که مستقیما با تحریمهای امریکا همراه نبودند، در چنین فضایی محتاطتر میشوند. در این مرحله هم دولت کوشید از مسیرهای فرعی و مویرگی برای تامین بازار استفاده کند و اجازه ندهد محاصره اقتصادی، به بحران معیشتی فراگیر بدل شود. اخبار مرتبط پزشکیان: دشمن به دنبال فروپاشی از داخل کشور است/ فقر، بیکاری، زنان سرپرست خانوار، دورافتادگی و… روایت پزشکیان از اقدامات دولت برای معیشت مردم امشب منتشر میشود
