قانون جنجالی ساترا؛ همان طرح پرحاشیه‌ای که پاییز سال گذشته بر سر زبان‌ها افتاد و موجی از نگرانی‌ها را به همراه داشت، حالا چراغ خاموش دوباره در مجلس به جریان افتاده است. به گزارش خبرآنلاین روزنامه فرهیختگان نوشت: این طرح، پس از عبور از خوان کمیسیون فرهنگی مجلس، با انجام اصلاحاتی تصویب شده و قرار …

افزایش سپرده قانونی با هدف مهار نقدینگی اجرا شده، اما اثر نهایی آن به سیاست‌های مکمل وابسته است.

سپرده قانونی بخشی از منابع بانک‌ها را قفل می‌کند و بانک مرکزی با تغییر آن می‌تواند قدرت وام‌دهی و سرعت خلق پول را مهار کند.

سپرده قانونی بخشی از منابع بانک‌ها را قفل می‌کند و بانک مرکزی با تغییر آن می‌تواند قدرت وام‌دهی و سرعت خلق پول را مهار کند.

اقتصاد ایران: سپرده قانونی بخشی از منابع بانک ها را قفل می کند و بانک مرکزی با تغییر آن می تواند قدرت وام دهی و سرعت خلق پول را مهار کند.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه تورم فعلی اقتصاد ایران علاوه بر منشأ پولی، به ‌شدت تحت تاثیر فشار هزینه قرار دارد، گفت: ابزارهایی مانند افزایش نرخ سپرده قانونی و کنترل اضافه ‌برداشت بانک‌ها بی‌اثر نیستند، اما در شرایط اضطراری فعلی نمی‌توانند به ‌تنهایی تورم را مهار کنند؛ چراکه بخشی از افزایش …

شفقنا- سیاست‌گذار پولی که کنترل تورم را مهم‌ترین پروژه خود در سال جاری عنوان کرده همزمان چند ترمز را برای مهار موتورهای تورم به کار گرفته است؛ افزایش نسبت سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، محدود کردن اضافه‌برداشت، برخورد با بانک‌های ناتراز و مدیریت بازار ارز مجموعه‌ ابزارهایی است که رئیس کل …

سیاست‌گذار پولی که کنترل تورم را مهم‌ترین پروژه خود در سال جاری عنوان کرده همزمان چند ترمز را برای مهار موتورهای تورم به کار گرفته است؛ افزایش نسبت سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، محدود کردن اضافه‌برداشت، برخورد با بانک‌های ناتراز و مدیریت بازار ارز مجموعه‌ ابزارهایی است که رئیس کل بانک مرکزی …

بانک مرکزی با افزایش 1.5 واحد درصدی سپرده قانونی، برای مهار نقدینگی و تورم ترمز کشید.

بانک مرکزی با افزایش 1.5 واحد درصدی سپرده قانونی، برای مهار نقدینگی و تورم ترمز کشید.

اقتصاد ایران: بانک مرکزی با افزایش 1.5 واحد درصدی سپرده قانونی، برای مهار نقدینگی و تورم ترمز کشید.

بانک مرکزی با استفاده هوشمندانه از سپرده قانونی، توان تسهیلات‌دهی بانک‌های ناتراز را محدود و نقدینگی را به سمت تولید هدایت می‌کند.

بانک مرکزی با تغییر نسبت سپرده قانونی در شبکه بانکی، گام جدیدی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها، کاهش ضریب فزاینده و مهار پایدار تورم برداشته است.

بانک مرکزی با تغییر نسبت سپرده قانونی در شبکه بانکی، گام جدیدی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها، کاهش ضریب فزاینده و مهار پایدار تورم برداشته است.

شفقنا- بانک مرکزی با تغییر نسبت سپرده قانونی در شبکه بانکی، گام جدیدی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها، کاهش ضریب فزاینده و مهار پایدار تورم برداشته است. به گزارش شفقنا از مهر، کنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد، همواره یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بوده است. بانک مرکزی …

بانک مرکزی با تغییر نسبت سپرده قانونی در شبکه بانکی، گام جدیدی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها، کاهش ضریب فزاینده و مهار پایدار تورم برداشته است.

یک اقتصاددان اظهار کرد: افزایش سپرده قانونی موجب نگهداری بخشی از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌شود که کاهش قدرت وام‌دهی آنها را در پی دارد، این دقیقاً در چ...

یک اقتصاددان اظهار کرد: افزایش سپرده قانونی موجب نگهداری بخشی از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌شود که کاهش قدرت وام‌دهی آنها را در پی دارد، این دقیقاً در چ...

بانک مرکزی در مرحله دوم، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را ۰.۷۵ واحد درصد دیگر افزایش داد تا سیاست مهار نقدینگی تشدید شود.

رامسر - - عملیات انتقال جسد یافت‌شده در محدوده صعب‌العبور رودخانه ازارک رامسر با تلاش ۱۵ ساعته نیروهای هلال احمر به پایان رسید. پیکر متوفی برای بررسی‌های قانونی به پلیس آگاهی تحویل داده شد.

افزایش ۱.۵ درصدی سپرده قانونی بانک‌ها، از نگاه سیاست‌گذار راهی برای مهار نقدینگی و کنترل وام‌دهی است؛ اما اثر آن بر تورم و اقتصاد چیست؟

بانک مرکزی با افزایش ۱.۵ درصدی سپرده قانونی بانک‌ها، تلاش دارد سرعت خلق پول را کاهش دهد و از شدت رشد نقدینگی و فشارهای تورمی در اقتصاد بکاهد.

بانک مرکزی با افزایش ۱.۵ درصدی سپرده قانونی بانک‌ها، تلاش دارد سرعت خلق پول را کاهش دهد و از شدت رشد نقدینگی و فشارهای تورمی در اقتصاد بکاهد.

مرتضی مبلغ گفت: نفت یک دارایی ملی است و طبیعی است که فروش آن، دریافت منابع حاصل از آن و بازگشت ارزهای مربوطه باید تحت نظارت حاکمیت و در چارچوب‌های دقیق قانونی صورت بگیرد. اما در سال‌های بعد، به‌ویژه از دوره آقای احمدی‌نژاد، این روند به‌تدریج دستخوش تغییر شد و امروز با وضعیتی مواجهیم که می‌توان از …

افزایش سپرده قانونی بانک‌ها اگرچه پیام انقباضی دارد، اما بدون مهار کسری بودجه، اثر آن موقتی خواهد بود. افزایش دوباره نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را باید یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های اخیر در سیاست پولی دانست؛ تصمیمی که در ظاهر با هدف مهار رشد نقدینگی، کنترل خلق پول و کاهش فشار تورمی اتخاذ شده، اما پرسش اصلی …

یک اقتصاددان معتقد است: افزایش سپرده قانونی بانک‌ها در چارچوب سیاست انقباضی بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم انجام شده است.

توسعه برند؛ اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، مهار اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و حرکت به سمت نرخ‌های سود واقعی مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای مهار تورم هستند.

یک اقتصاددان معتقد است: افزایش سپرده قانونی بانک‌ها در چارچوب سیاست انقباضی بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم انجام شده است.

اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، مهار اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و حرکت به سمت نرخ‌های سود واقعی مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای مهار تورم هستند.

اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، مهار اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و حرکت به سمت نرخ‌های سود واقعی مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکز...

یک اقتصاددان معتقد است: افزایش سپرده قانونی بانک‌ها در چارچوب سیاست انقباضی بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم انجام شده است.

اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، مهار اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و حرکت به سمت نرخ‌های سود واقعی مهم‌ترین ابزار‌های بانک مرکزی برای مهار تورم هستند

اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، مهار اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و حرکت به سمت نرخ‌های سود واقعی مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای مهار تورم هستند

اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، مهار اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و حرکت به سمت نرخ‌های سود واقعی مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای مهار تورم هستند.

اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، مهار اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و حرکت به سمت نرخ‌های سود واقعی مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای مهار تورم هستند

با اجرای مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی، بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین ابزارهای انقباضی خود را برای کنترل تورم به کار گرفته است؛ اما این تصمیم با تردیدهایی درباره میزان اثربخشی آن همراه شده است. علی سعدوندی، در گفت‌وگو با «نفت ما» می‌گوید:« حدود یک دهه است که این سیاست از جعبه‌ ابزار بانک‌های مرکزی …

افزایش سپرده قانونی بانک‌ها اگرچه پیام انقباضی دارد، اما بدون مهار کسری بودجه، اثر آن موقتی خواهد بود.

بانک مرکزی با افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی، همزمان به‌دنبال مهار رشد نقدینگی و تورم، افزایش انضباط بانک‌ها و حفظ تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد است.

موفقیت سیاست افزایش نسبت سپرده قانونی به نظارت بر شبکه بانکی، کنترل خلق نقدینگی، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و تقویت ابزار‌های تأمین مالی تولید وابسته است.

بانک مرکزی با هدف کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم، نسبت سپرده قانونی را در دو مرحله افزایش داد

بانک مرکزی با افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی، همزمان به‌دنبال مهار رشد نقدینگی و تورم، افزایش انضباط بانک‌ها و حفظ تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد است.

بانک مرکزی با افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی، همزمان به‌دنبال مهار رشد نقدینگی و تورم، افزایش انضباط بانک‌ها و حفظ تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد است.

با وجود اینکه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی سیاست افزایش سپرده قانونی بانک‌ها تا ۱.۵ درصد را اجرایی کرده، اما آیا این سیاست به تنهایی و هم‌زمان با کاهش تزریق پول به بانک‌ها می‌تواند حمایت‌کننده تولید و پرداخت وام بیشتر به تولید باشد و تورم را کنترل کند؟

دنیای اقتصاد: براساس اعلام بانک مرکزی نسبت سپرده قانونی برای تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری 1.5 واحد درصد افزایش یافت. مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به میزان 0.75 واحد درصد دیگر با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم، انجام شد. در مجموع و با احتساب مرحله اول به میزان 0.75 واحد درصد، این …

بانک مرکزی در دومین مرحله از سیاست انقباضی خود، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را ۰.۷۵ واحد درصد دیگر افزایش داد تا با جمع دو مرحله، این نسبت ۱.۵ واحد درصد بالا برود. هدف از این اقدام، مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم اعلام شده است.

با هدف کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم، مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به میزان ۰.۷۵ واحد درصد اجرا می‌شود؛ به این ترتیب این نسبت در دو مرحله مجموعاً ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است.

با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم، مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانک ها به میزان ۰.۷۵ واحد درصد دیگر انجام می شود. در مجموع و با احتساب مرحله اول به م...

ایرنا/ با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم، مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانک ها به میزان ۰.۷۵ واحد درصد دیگر انجام می شود. در مجموع و با احتساب مرحله اول به میزان ۰.۷۵ واحد درصد، این نسبت طی دو مرحله ۱.۵ واحد درصد افزایش یافت. به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، بر اساس بخشنامه شماره ۲۱۵۶۳‏‏‏/۰۵

تهران- ایرنا- با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم، مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانک ها به میزان ۰.۷۵ واحد درصد دیگر انجام می شود. در مجموع و با احتساب مرحله اول به میزان ۰.۷۵ واحد درصد، این نسبت طی دو مرحله ۱.۵ واحد درصد افزایش یافت.

برنا - گروه اقتصادی؛ با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم، مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به میزان ۰.۷۵ واحد درصد دیگر انجام می‌شود. در مجموع و...

با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم، مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به میزان ۰.۷۵ واحد درصد دیگر انجام می‌شود. در مجموع و با احتساب مرحله اول به میزان ۰.۷۵ واحد درصد، این نسبت طی دو مرحله ۱.۵ واحد درصد افزایش یافت.

با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم، مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به میزان ۰.۷۵ واحد درصد دیگر انجام می‌شود. در مجموع و با احتساب مرحله اول ب...

مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به میزان ۰.۷۵ واحد درصد دیگر انجام شد و در مجموع این نسبت طی دو مرحله تا ۱.۵ واحد درصد افزایش یافت.

نسبت سپرده قانونی برای تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم ۱.۵ واحد درصد افزایش یافت.

مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به میزان ۰.۷۵ واحد درصد دیگر انجام شد و در مجموع این نسبت طی دو مرحله تا ۱.۵ واحد درصد افزایش یافت.

جزئیات افزایش ۱.۵ درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را بخوانید

اقتصادنیوز: بانک مرکزی اعلام کرد: با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم، مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به میزان ۰.۷۵ واحد درصد دیگر انجام می‌شود.

سید علی مدنی‌زاده در این مجمع با تاکید بر ضرورت مدیریت بهینه و صیانت از منابع صندوق، خواستار افزایش سهم اوراق خزانه اسلامی در سبد سرمایه‌گذاری صندوق شد و تصریح کرد: سهم سپرده‌های بانکی نیز فقط در حدی باشد که وقفه‌ای در ایفای تعهدات قانونی صندوق ایجاد نشود. وی با اشاره به عملکرد صندوق در سال [ ]

دنیای اقتصاد: وزارت دادگستری می‌گوید کارمندان فدرال اکنون می‌توانند تیک‌تاک را روی دستگاه‌های دولتی خود دانلود کنند. به گزارش تک‌کرانچ، قانونی در سال ۲۰۲۲ کارمندان فدرال را از استفاده از برنامه ویدئوی کوتاه در آن دستگاه‌ها منع می‌کرد، اما طبق گزارش‌ها، وزارت دادگستری می‌گوید که این قانون دیگر اعمال …

قزوین - ایرنا - مدیرکل بهزیستی قزوین گفت: ۳۴ کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست در قزوین به آغوش خانواده سپرده شدند و فرزندپذیری، اگرچه مسیری مبتنی بر محبت و انسانیت است اما در عمل با ضوابط دقیق، غربالگری تخصصی، امتیازبندی و بررسی‌های قانونی انجام می‌شود تا بهترین سرنوشت برای کودک و خانواده رقم بخورد.

عطارزاده گفت: پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان تاکنون با نهایت تکریم و با رعایت کامل موازین شرعی و قانونی نگهداری شده و هیچ‌گونه تدفین یا خاکسپاری انجام نشده است. شایعات منتشرشده در فضای مجازی، از جمله ادعای خاک‌سپاری پیکر در حرم حضرت معصومه(س)، کذب و فاقد اعتبار است./صداوسیما

سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب نوشت: برای اولین بار اعلام می‌کنیم که پیکر مطهر امام شهیدمان و اعضای خانواده شهیدشان، در کمال تکریم و مراقبتی که انجام شده با رعایت موازین شرعی و قانونی تاکنون محافظت شده و پیکرها نه به خاک سپرده شده و تدفین نشدند و به امانت هم به ودیعه گذاشته نشدند.

سال ۱۳۶۰، مجلس شورای اسلامی قانونی جهت بهبود شاخص‌های دهان و دندان در مناطق محروم تصویب کرد. «قانون تربیت بهداشتکار دهان و دندان به منظور گسترش خدمات درمانی و بهداشتی در روستاها» عنوان قانونی است که در ۲۳ فروردین ۱۳۶۰ به تصویب رسید.

سال ۱۳۶۰، مجلس شورای اسلامی قانونی جهت بهبود شاخص‌های دهان و دندان در مناطق محروم تصویب کرد. «قانون تربیت بهداشتکار دهان و دندان به منظور گسترش خدمات درمانی و بهداشتی در روستاها» عنوان قانونی است که در ۲۳ فروردین ۱۳۶۰ به تصویب رسید.

سرپرست مدیریت عامل بانک سرمایه در نشست تخصصی مدیران و کارشناسان اعتباری مناطق، رشد منابع، افزایش منابع ارزی، کاهش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و افزایش سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را نشانه حرکت بانک در مسیر بهبود دانست و جذب منابع ارزان‌قیمت، تخصیص بهینه منابع، پشتیبانی مؤثر …

بانک مرکزی با بخشنامه‌های تازه درباره تسهیلات مسکن، سپرده قانونی و نرخ بین‌بانکی، مسیر پول و وام را تغییر داده است؛ جزئیات را بخوانید.

اقتصادنیوز:معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی درباره کمک بانک مرکزی به دولت گفت: در سال گذشته ۱۴۰ همت به دولت و ۴۰ همت به بخش‌های اقتصادی کمک شد. برای کالابرگ در اسفند ماه نیز حدود ۳۵۰ همت از منابع پایه پولی (با پشتوانه ارزی) استفاده شد که اگر اقدامات فعالانه بانک مرکزی برای جمع‌آوری این پول از طریق …

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی از تشدید نظارت‌های بانک مرکزی بر شبکه بانکی خبر داد و گفت: کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، افزایش کفایت سرمایه، مدیریت بدهی و افزایش هدفمند سپرده قانونی، مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و جلوگیری از تشدید تورم خواهد بود.

تحریریه آوش/صدای ناله‌های خفه ‌شده در پس دیوارهای خاموش، داستانی است تکراری که هر از گاهی با تلخی یک فاجعه رسانه‌ای می‌شود و دوباره در سکوت قوانین به فراموشی سپرده می‌شود. آخرین پرده از این تراژدی غمناک، در سنندج رقم خورد؛ جایی که «نارین» و «آیلین»، دو خواهر بی‌دفاع، قربانی شکنجه‌های بی‌رحمانه پدر و …

کاهش نسبت سپرده قانونی و اعطای خطوط اعتباری ارزان‌تر، ابزارهای بانک مرکزی برای تشویق بانک‌ها به تأمین مالی تولید و اشتغال اعلام شده است.

اقتصاد ایران: کاهش نسبت سپرده قانونی و اعطای خطوط اعتباری ارزان تر، ابزارهای بانک مرکزی برای تشویق بانک ها به تأمین مالی تولید و اشتغال اعلام شده است.

بانک مرکزی با افزایش سپرده قانونی به دنبال جمع آوری پولهای سرگردان و هدایت آن به سمت کارخانه ها بدون چاپ پول جدید و ایجاد تورم بیشتر است.

در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» قرار دارد، انتظارات تورمی در سطوح بالایی باقی مانده است. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۷۷ درصد رسیده؛ وضعیتی که موجب تشدید رقابت میان بازارهای دارایی برای حفظ قدرت خرید شده است. در این میان، بازار …

هدایت هدفمند منابع بانکی به سمت تولید، راهکاری عملیاتی برای خروج از چرخه‌ی معیوب «رکود-تورمی» است. سیاست افزایش ۱.۵ درصدی سپرده قانونی، اگرچه در ظاهر یک اقدا...

هدایت هدفمند منابع بانکی به سمت تولید، راهکاری عملیاتی برای خروج از چرخه‌ی معیوب «رکود-تورمی» است. سیاست افزایش ۱.۵ درصدی سپرده قانونی، اگرچه در ظاهر یک اقدا...

بانک مرکزی با افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها، سیاست تازه‌ای را برای تأمین مالی بخش تولید در پیش گرفته است که بدون خلق نقدینگی همزمان دو اولویت مهم اقتصاد ایران یعنی کنترل تورم و حمایت از تولید را دنبال کند.

بانک مرکزی با افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها، سیاست تازه‌ای را برای تأمین مالی بخش تولید در پیش گرفته است که بدون خلق نقدینگی همزمان دو اولویت مهم اقتصاد ایران یعنی کنترل تورم و حمایت از تولید را دنبال کند.

بانک مرکزی می‌گوید اجازه رشد افسارگسیخته نقدینگی را نمی‌دهد؛ اما مهارتورم بدون زمین‌گیرشدن تولید چگونه ممکن است؟ در شرایط جنگی، تورم فقط محصول کمبود کالا یا نوسان ارز نیست؛ «پولِ اضافه» مهم‌ترین سوخت گرانی است. حالا بانک مرکزی با افزایش مرحله‌ای سپرده قانونی، برخورد با بانک‌های متخلف و کنترل روزانه …

در روزهایی که بانک‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی و غیرنظامی هدف حملات یا تهدیدات دشمن قرار دارد و از این اهداف برای ایجاد فشار بر مردم ایران استفاده می‌شود به نظر می‌رسد ایده‌های عجیبی نظیر جمع‌اوری همه دارایی‌های طلای مردم می‌تواند به یک بحران تبدیل شود در حالی که میلیون‌ها ایرانی برای حفظ ارزش پس‌انداز …