آرمان خالقی با اشاره به الزامات قانونی تعیین تعرفه برق گفت: بر اساس قانون مانعزدایی از صنعت برق، باید در پایان فروردین هر سال دستورالعمل بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی تهیه و ابلاغ شود. او افزود طبق قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار نیز نظر بخش خصوصی باید پیش از نهاییشدن این دستورالعمل اخذ شود، اما به گفته او این فرآیند رعایت نشده است. ابلاغ دیرهنگام تعرفه و دریافت مابهالتفاوت اختلاف بر سر اعمال افزایش از ابتدای سال
به گفته خالقی، در سال ۱۴۰۲ ابلاغ افزایش تعرفه برق صنعتی در بهمنماه انجام شد، اما این افزایش به ابتدای سال تسری داده شد؛ موضوعی که به شکل در سال ۱۴۰۳ نیز ت و وزارت نیرو انجامید.
او ادامه داد که همین روند در سال ۱۴۰۳ نیز تکرار شده است؛ به این معنا که افزایش تعرفه در شهریورماه ابلاغ شده، اما وزارت نیرو مابهالتفاوت را از ابتدای سال محاسبه و دریافت میکند و در برخی موارد جریمه نیز اعمال شده است. خالقی همچنین گفت در برخی شهرکهای صنعتی، موضوع قطع برق واحدها نیز مطرح شده است. پیگیری حقوقی و صنفی بخش خصوصی ارجاع موضوع به نهادهای نظارتی و قضایی
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تأکید بر اینکه این اقدام را «ترک فعل» وزارت نیرو میداند، اعلام کرد بخش خصوصی پیگیری این موضوع را ادامه میدهد. به گفته او، این پرونده در ستاد تسهیل تولید، کمیته بهبود محیط کسبوکار اتاق ایران، دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، شورای گفتوگو و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح شده است.
خالقی افزود با وجود برخی مصوبات، این مسئله هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و پیگیریها ادامه دارد.
