به گزارش عصراقتصاد، در جلسه علنی روزگذشته (یکشنبه ۹ مهر) مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان در بررسی ماده (۱۴) ابتدا با این ماده مخالفت کردند. در ادامه پیشنهاد حذف کل ماده (۱۴) توسط غنی نظری خانقاه مطرح شد که نماینده دولت و کمیسیون تلفیق با آن مخالفت کرده و در نهایت به تصویب نمایندگان هم نرسید.
پیشنهاد اصلاح کل ماده (۱۴) پس از عدم رای موافق مجلس به حذف کل مطرح شد که در این باره رحیم مظفری افزایش ۲ درصدی سهم صندوق ملی را مطرح کرد که در نهایت محمدباقر قالیباف رییس مجلس برای اصلاح ماده (۱۴) آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد. مطالب پیشنهادی ورزش؛ موتور محرک نشاط جمعی و سرمایهای فراتر از سلامت جسم ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ رئیسی: باید ساختارهای فرهنگی کشور مورد بازنگری قرار بگیرد ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
بر اساس ماده (۱۴) که به تصویب نمایندگان نرسید و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، با هدف کاهش ناپایداری منابع مالی دولت، منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز میشود.
صندوق توسعه ملی مکلف است سهم دولت از این منابع را که در قوانین بودجه تعیین میشود، به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی معادل ریالی منابع ارزی سهم دولت را به حساب خزانه داری کل کشور واریز مینماید. منابعی که در قانون بودجه برای پروژههای وزارت نفت پیشبینی میشود نیز مشمول این ماده است. …
![[سیدعلی دوستی موسوی] تدبیر بیتردید «دورکاری»](/news/u/2026-09-01/ettelaat-mvnfg.jpg)
