این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
با این حال، این مناقشه در اقتصاد ایران صورت بندی متفاوتی پیدا کرده است. مساله مورد بحث ما دولتی است که در بسیاری ازعرصهها حضور دارد، اما درست در همان جاهایی که حضورش ضرورت دارد، غایب است. دولتی که در قیمتگذاری، تخصیص منابع، مداخله در بازارها و محدود کردن فعالیت بخش خصوصی حضوری گسترده دارد؛ اما در تامین زیرساختها، ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم و فراهم کردن زمینه رشد پایدار، با ضعفهای جدی مواجه است.دولت در اقتصاد ایران اغلب خود را در جایگاه تعیینکننده قیمتها قرار میدهد. از انرژی و ارز گرفته تا کالاهای اساسی و خودرو، این تصور وجود دارد که میتوان با دستور و بخشنامه، واقعیتهای اقتصادی را تغییر داد. گویی قیمتها نه حاصل برهمکنش نیروهای اقتصادی، بلکه متغیرهایی هستند که با اراده سیاسی قابلکنترلند. نتیجه، اما معمولا چیزی جز انباشت عدم تعادلها نیست؛ از شکلگیری بازارهای غیررسمی و رانت گرفته تا کاهش انگیزه سرمایهگذاری و فرسایش منابع عمومی. …

بازار
































































































































































