به گزارش هممیهن آنلاین، دولت قطر بودجه شماری از دستگاههای دولتی را تا ۳۰ درصد کاهش داده و اعتبارات اختصاص یافته به کمکهای خارجی را نیز حدود ۸۵ درصد کم کرده است.
براساس آنچه فایننشال تایمز گزارش داده، این دولت کوچک خلیج فارس از کشورهایی بود که بیشترین ضربه را از پیامدهای اقتصادی این درگیری شش ماهه خورده است.
دوحه در پی جنگ ناچار شد تولید گاز طبیعی مایع را که منبع اصلی درآمد و ارزآوری این کشور به شمار میآید، متوقف کند؛ تصمیمی که در پی خسارتهای جنگی وارد شده و دشواریهای انتقال از تنگه هرمز اتخاذ شد.
به گفته سه منبع مطلع، کاهش بودجه کنونی بخشی از واکنش دوحه به افت شدید درآمدهای حاصل از گاز مایع است و هرچند هنوز رقم دقیق این کاهش در بخشهای مختلف مشخص نیست، اما کل بودجه قطر برای سال ۲۰۲۶ حدود ۶۱ میلیارد دلار برآورد میشود.
طارق یوسف پژوهشگر ارشد شورای خاورمیانه در امور جهانی در این باره گفت:
در صورت تداوم بحران تا سهماهه پایانی، مقامات قطر کاهش چشمگیر و بیشتر هزینهها برای سال آینده را با جدیت در دست بررسی دارند.
کاهش تولید ناخالص داخلی قطر
بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول، تولید ناخالص داخلی قطر در سال جاری ۸٫۶ درصد کاهش خواهد یافت؛ میزانی که شدیدترین افت اقتصادی در میان شش کشور حوزه خلیج فارس به شمار میرود.
این کشورها دههها برای صادرات انرژی و تجارت به تنگه هرمز متکی بودهاند. دوحه که در تلاشهای میانجیگرانه برای رسیدن به توافق میان آمریکا و ایران نقش محوری دارد، از پشتوانههای مالی قابلتوجهی برای عبور از بحران دارد؛ از جمله صندوق ثروت ملی ۵۰۰ میلیارد دلاری در قالب اداره سرمایهگذاری قطر و جمعیتی تنها ۳٫۲ میلیون نفری.
با این حال، تا زمان پایان این جنگ، تداوم درگیریها میتواند افزون بر هزینههای داخلی در حوزه خلیج فارس، سرمایهگذاریهای خارجی صندوقهای ثروت ملی منطقه را نیز که در مجموع حدود ۵ تریلیون دلار دارایی در اختیار دارند، تحتالشعاع قرار دهد.
پیش از این نیز در سال ۲۰۱۷، پس از آنکه عربستان و امارات تحریم قطر را آغاز کردند، سازمان سرمایهگذاری قطر بهعنوان یکی از فعالترین سرمایهگذاران دولتی خلیج فارس، ناگزیر شد برای تثبیت بخش مالی داخلی، بیش از ۲۰ میلیارد دلار از سپردههای خود را به کشور بازگرداند. …
