بازگشت ۸/۵ میلیارد یورو از تعهدات ارزی به خزانه

جوان آنلاین: شکل‌گیری تراستی‌ها محصول بروز و اعمال تحریم‌ها در حدود یک دهه اخیر است و در این مدت بخشی از فروش نفت‌مان که توسط افراد حقیقی انجام شده، مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. خبر‌های رسیده از میزان پرونده‌های تشکیل شده و ارز‌هایی که به کشور بازگشته، نشان می‌دهد که موضوع تراستی‌ها از جمله مواردی است که قوه قضائیه بدون اغماض و ملاحظه و به‌صورت جدی و کنشگرانه وارد آن شده است. سخنگوی قوه‌قضائیه، با اشاره به آمار مطرح‌شده درباره رفع تعهد ارزی ۹۰ درصدی شرکت‌های تراستی گفت: ۶۸ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده، میزان بدهی ارزی این افراد حدود ۱۰ تا ۱۱میلیارد یورو است و تاکنون ۱۹ کیفرخواست صادر و برای ۱۹ نفر نیز دستور جلب صادر شده است. 

 

در سال‌های اخیر با شدت گرفتن محدودیت‌های تحمیلی، ماجرای انتقال پول حاصل از صادرات نفت به‌دلیل محدودیت‌های بانکی و تحریم، پای تراستی‌ها را به ماجرایی باز کرد که به نظر می‌رسد یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر کشور باشد. مفهوم «تراست» بر اعتماد استوار است و این اعتماد مهم‌ترین سرمایه شبکه‌های تراستی محسوب می‌شود و زمانی که امکان استفاده کامل از ابزار‌های رسمی بانکی و حقوقی وجود ندارد، اعتبار طرفین، سابقه فعالیت، تضامین ارائه شده و شناخت متقابل اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند. در واقع، اقتصاد تراستی بدون اعتماد میان طرف‌های مختلف امکان فعالیت ندارد. شرکت‌های واسطه، فعالان اقتصادی، شبکه‌های مالی و سایر بازیگران این حوزه باید نسبت به اعتبار و تعهد یکدیگر اطمینان داشته باشند. 

اما همین ویژگی، نقطه آسیب‌پذیری این سازوکار نیز هست. اگر اعتماد ایجادشده خدشه‌دار شود یا سازوکار‌های کافی برای کنترل و نظارت وجود نداشته باشد، امکان سوءاستفاده افزایش پیدا می‌کند. بنابراین اعتماد به تنهایی کافی نیست. اعتماد باید همراه با اعتبارسنجی، تضامین، کنترل‌های نظارتی و ارزیابی مستمر باشد تا این شبکه بتواند کارکرد خود را حفظ کند.  …