۱۴ سکه یا تمکن واقعی؟ مسئله اصلی اصلاح قانون مهریه چیست؟

عباس تدین در گفت و گو با ایسنا درباره ایراد شورای نگهبان به طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی»  موسوم به طرح مهریه و اینکه «صرفاً نظارت الکترونیکی برای بدهکاران کافی نیست» گفت: این ایراد شورای نگهبان لزوماً به معنای بازگشت به الگوی سنتی حبس نیست. مسئله اصلی این است که نظارت الکترونیکی فی‌نفسه ابزار وصول طلب نیست؛ بلکه صرفاً یک ابزار نظارتی و محدودکننده است. ممکن است شخصی واقعاً توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد، اما از پرداخت آن امتناع کند. در چنین وضعیتی، صرف اینکه فرد با پابند الکترونیکی تحت نظارت باشد، الزاماً موجب وصول طلب زوجه نمی‌شود؛ بنابراین نظام مطلوب باید میان دو وضعیت تفکیک کند؛ اعسار یا ناتوانی واقعی از پرداخت و یا تمکن مالی همراه با امتناع از پرداخت.

تحول اساسی باید از «حبس بدهکار» به سمت «اجرای مؤثر حق مالی» باشد

وی افزود: در وضعیت دوم (تمکن مالی همراه با امتناع از پرداخت)، قانون باید ابزار مؤثری برای شناسایی و توقیف اموال و درآمدهای مدیون داشته باشد؛ بنابراین به نظرم، جهت‌گیری مناسب، ترکیب نظارت الکترونیکی با شفافیت مالی و ردیابی دارایی‌ها است، نه اینکه صرفاً یکی را جایگزین دیگری کنیم. در واقع، تحول اساسی باید از «حبس بدهکار» به سمت «اجرای مؤثر حق مالی» باشد. اگر فرد ملکی، حساب بانکی، سهام، خودرو، مطالبات یا سایر دارایی‌های قابل توقیف دارد، اولویت منطقی اجرای حکم باید شناسایی و توقیف آن دارایی‌ها باشد.

باید میان سقف دین و سقف ضمانت اجرای کیفری یا محدودکننده، تفکیک بسیار دقیقی صورت گیرد …