وسوسه دلواپسان ارزی

تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و سپس نرخ ۲۸۵۰۰تومانی نیز نشان داده است که فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار می‌تواند خود به یک مساله سیاستی تبدیل شود. اکنون پرسش این است که آیا بازگشت به سیاست تثبیت، در شرایط محدودیت منابع ارزی، می‌تواند به مهار تورم کمک کند یا بار دیگر چرخه «تثبیت، شکاف ارزی و جهش» را فعال خواهد کرد؟ «دنیای اقتصاد» در این خصوص با سید کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی نیز گفت‌وگو کرده است. در شرایطی که منابع ارزی اقتصاد ایران تحت فشار قرار گرفته و همزمان ریسک‌های سیاسی، محدودیت‌های تجاری و هزینه‌های مبادلات خارجی افزایش یافته است، بار دیگر ایده تثبیت نرخ ارز و سرکوب قیمت دلار به‌عنوان راهکاری برای کنترل بازار مطرح می‌شود. طرفداران این رویکرد معمولا استدلال می‌کنند که با تعیین یک نرخ پایین‌تر و تزریق ارز، می‌توان از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد و انتظارات تورمی را کاهش داد. با این حال، تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و پس از آن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نشان می‌دهد که تثبیت یک نرخ غیرواقعی، به‌ویژه در شرایط کاهش منابع ارزی، نه‌تنها مشکل بازار ارز را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت، تقاضای مازاد، کمبود و در نهایت جهش شدیدتر نرخ ارز شود. تجربه ارز ترجیحی در سال‌های گذشته …