شرکت‌های دولتی در برزخ تصفیه؛ وقتی «انحلال» به معنای «پایان» نیست

امیر خسروی؛ تحلیلگر و پژوهشگر مالیه عمومی و حکمرانی مالی انحلال یک شرکت باید آغاز یک فرآیند روشن برای پایان تعهدات، تعیین تکلیف دارایی‌ها و بدهی‌ها و خروج منظم یک شخصیت حقوقی از اقتصاد باشد؛ اما در بخشی از شرکت‌های دولتی و عمومی، «انحلال» عملاً به پایان فعالیت منجر نشده و شرکت برای سال‌ها در وضعیت بلاتکلیف «در حال تصفیه» باقی می‌ماند.

نتیجه، نه‌تنها استمرار هزینه‌های اداری و حقوقی، بلکه قفل‌شدن دارایی‌ها، انباشت تعهدات و دشوارتر شدن پاسخگویی است.

مسئله، بنابراین صرفاً «تعداد شرکت‌های زیان‌ده» نیست؛ مسئله، کیفیت حکمرانی مرحله خروج دولت از بنگاهداری است. مطالب پیشنهادی آسیب‌ شناسی شرکت‌های دولتی فعال در صنعت هسته‌ای کشور ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ پورمحمدی: بودجه عمرانی ۴۰ درصد افزایش یافت ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

1) تکلیف قانونی که اجرا نشد

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در جزء (۴) بند «هـ» تبصره (۲)، رؤسای مجامع عمومی شرکت‌های در حال تصفیه مندرج در پیوست شماره (۳)، همچنین شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استانی، سازمان انرژی‌های نو ایران و سازمان بهره‌وری انرژی ایران را مکلف کرد حداکثر تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ ختم فرآیند تصفیه یا ختم فعالیت را اعلام و صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مبنی بر خاتمه تصفیه و غیرفعال‌شدن شرکت را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت کنند. مسئولیت اجرای حکم نیز صراحتاً بر عهده رؤسای مجامع گذاشته شد.

اهمیت موضوع در این است که این حکم، صرفاً یک توصیه سیاستی نبود؛ بلکه تکلیفی قانونی با مسئول مشخص

و موعد معین بود. با این حال، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ دیوان محاسبات، عدم رعایت این حکم را گزارش کرده است. بنابراین مسئله فقط «ضعف عملکرد یک شرکت» نیست؛ بلکه شکاف میان تصمیم قانونی و اجرای آن در سطح حاکمیت شرکتی است.

از سوی دیگر، تکرار احکام مشابه در سال‌های قبل نیز نشان می‌دهد که مسئله جدید نیست. برای نمونه، جزء (11) بند «ی» تبصره (2) قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز برای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی در حال تصفیه، تکلیف مشابهی برای اعلام ختم تصفیه و ثبت صورتجلسه تعیین کرده بود.

2) تصفیه؛ یک فرآیند بدون صاحب مشخص …