عباس بیگدلی، نماینده مردم تاکستان در جریان سوال از وزیر جهاد کشاورزی در جلسه علنی امروز سه شنبه (۲۷ مرداد ماه) مجلس که به صورت مجازی تشکیل شده است، گفت: امروز بنده از طرف ملت و کشاورزان، مرغداران، عشایر و افرادی که شاهد کوچکتر شدن سفرههای خود هستند، سوالاتی را از وزیر جهاد کشاورزی مطرح خواهم کرد. بیش از بحث گرانی باید به دغدغههای کشاورزان توجه داشت و باید به درستی به آنها پرداخته شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد لازم است تاکید کنم هر اقدامی در حوزه کشاورزی نیازمند آمارهای درست و دقیق است. اگر ندانیم چه داریم چه میزان تولید و چه میزان وارد میکنیم و به دست چه کسانی میرسد، هر سیاستی طراحی شود ناقص است و قطعاً فساد آفرین خواهد بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما امروز به عنوان قانونگذار تصویر درستی از آمار محصولات کشاورزی به ویژه دام در کشور نداریم تا بدانیم سهم آن در تامین گوشت کشور به چه میزان است.
بیگدلی تاکید کرد باید مشخص شود آمارهای دقیق و شفاف وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با نهادههای دامی کجاست؟ چه میزان نهاده توزیع شده؟ و به دست چه کسانی رسیده و به چه قیمتی تحویل داده شده است؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد در بحث تخصیص ارز باید شفافیت لازم اعمال شود. از این رو این سوال مطرح است که در بحث تخصیص ارز شفافیت کجاست؟ چه کالاهایی و با چه نرخی ارز به آنها اختصاص یافته است؟ اگر ارز تخصیص یافته چرا آثار آن در بازار اساسی دیده نمیشود؟
نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تا زمانی که آمار تولیدات نهادهها قابل راستیآزمایی نباشد هر ادعایی درباره امنیت غذایی و نهادهها بینظمی در تصمیم گیری را نمایان خواهد کرد.
با اشاره به مبحث اهمیت امنیت قضایی مردم گفت: ریاست گذاری ما باید به نفع تولید کننده باشد. این وزارتخانه باید توضیح دهد علت تغییرات مدیریتی در معاونت بازرگانی این وزارتخانه چیست؟ و همچنین باید توضیح داده شود علت ورود افراد غیرمتخصص در امور پشتیبانی دام چیست؟
عباس بیگدلی در ادامه با بیان اینکه در فاصله ۱۶ ماه گذشته تقریباً تورم خوراکیها سه برابر شده است، اظهار کرد: طبق آمارهای ارائهشده از سوی مرکز آمار، وضعیت قیمت مرغ و تخممرغ حتی از این میزان نیز نامطلوبتر است.
وی افزود: در مردادماه ۱۴۰۳ قیمت هر کیلوگرم مرغ حدود ۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت هر کیلوگرم تخممرغ حدود ۶۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما این ارقام در تیرماه ۱۴۰۵ به ترتیب به ۳۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان و ۲۴۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است؛ به این ترتیب قیمت مرغ حدود ۲۹۰ درصد و قیمت تخممرغ حدود ۲۷۳ درصد افزایش داشته است.
جهشهای قیمتی واقعاً برای مردم قابل تحمل نیست
بیگدلی ادامه داد: در مورد برنج نیز در مردادماه ۱۴۰۳ قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک حدود ۱۱۹ هزار تومان و برنج خارجی درجه یک حدود ۶۱ هزار تومان بود که در تیرماه ۱۴۰۵ به ترتیب به ۵۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان و ۲۹۲ هزار تومان افزایش یافته است؛ این جهش قیمتی واقعاً برای مردم قابل تحمل نیست.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به نقطه مشترک در افزایش قیمت کالاهای اساسی، گفت: در هر سه گروه کالایی گوشت، مرغ و برنج، یک نقطه مشترک وجود دارد و آن تغییر نرخ ارز ترجیحی است. در خصوص زمان و نحوه اجرای این سیاست، کارشناسان و نمایندگان مجلس هشدارها و تذکرات لازم را به دولت داده بودند، اما در نهایت این تغییر انجام شد.
وی تصریح کرد: آقای وزیر، وقتی نهادههای دامی گران میشوند، طبیعی است که قیمت گوشت، مرغ و تخممرغ نیز افزایش پیدا کند و روند قیمت نهادههای دامی دقیقاً همین مسئله را نشان میدهد.
بیگدلی با اشاره به افزایش قیمت ذرت و کنجاله سویا، اظهار کرد: قیمت ذرت در آبان، آذر و دیماه به ترتیب ۱۶ هزار، ۴۱ هزار و ۴۳ هزار تومان رسید. قیمت کنجاله سویا نیز از ۲۴ هزار تومان در آبانماه به ۶۸ هزار تومان در دیماه ۱۴۰۴ افزایش یافت؛ بنابراین تنها در فاصله آبان تا دیماه ۱۴۰۴، قیمت ذرت ۱۶۸ درصد و قیمت کنجاله سویا ۱۸۳ درصد افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: پس از اصلاح نرخ ارز ترجیحی، هزینه خوراک دام و طیور آنقدر افزایش یافت که بسیاری از مرغداران مجبور شدند میزان جوجهریزی را کاهش دهند. در نتیجه تقاضا برای جوجه یکروزه کاهش یافت و قیمت آن در برخی مقاطع از جمله اسفند ۱۴۰۴ به حدود هزار تومان رسید، اما چند ماه بعد، در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵، بازار با یک شوک معکوس مواجه شد و قیمت جوجه یکروزه در برخی مقاطع به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید.
بازار از مدار عقلانیت و ثبات خارج شده است
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه این وضعیت نشان میدهد بازار از مدار عقلانیت و ثبات خارج شده است، گفت: مسئله فقط گرانی نیست، بلکه منابع بخش کشاورزی نیز از مدار اصلی خود خارج شده است.
وی افزود: پیش از اجرای این اصلاحات، سالانه حدود ۷ میلیارد دلار واردات نهادههای دامی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین میشد. با حذف این نرخ و افزایش نرخ مبنا به حدود ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، تفاوت ایجادشده برای واردات سالانه نهادهها حدود ۵۸۸ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و زمانی که این نرخ دو ماه بعد به ۱۳۵ هزار تومان رسید، این رقم به حدود ۷۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
بیگدلی با طرح این پرسش که این منابع کجا هزینه شده است، گفت: باید مشخص شود منابعی که در نتیجه تغییر نرخ ارز ترجیحی ایجاد شده، چگونه و در کجا هزینه شده است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت دامداری و موضوع بیماری تب برفکی، اظهار کرد: در حوزه دامداری نیز شرایط نامناسب است و موضوع هویتگذاری و مدیریت بیماریهای دامی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: در اسفندماه ۱۴۰۳ نخستین تأییدیه رسمی سویه بیماری تب برفکی در عراق گزارش شد و سازمانهای مربوط نیز درباره آن هشدار دادند، اما با وجود این هشدار، در ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ نیاز اولیه واکسن تنها ۲۰۰ هزار دوز اعلام شد؛ این در حالی است که جمعیت گاو و گوساله کشور بیش از ۷ میلیون رأس است و این میزان واکسن حتی کمتر از ۳ درصد جمعیت گاوی کشور را پوشش میداد.
بیگدلی تصریح کرد: سؤال روشن این است که چرا با وجود هشدارهای قبلی، واکسن کافی و متناسب با سویه در گردش، بهموقع تأمین نشد؟ همچنین چرا با وجود مشاهده کانونهای بیماری از تیرماه ۱۴۰۴، قرارگاه مقابله با بیماری تازه در آبانماه تشکیل شد؟
وی ادامه داد: خسارت ناشی از این ماجرا حداقل ۲.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، هرچند برخی کارشناسان رقم واقعی خسارت را بیش از این میزان میدانند.
در سال ۱۴۰۳ رکورد واردات گوشت گوساله در ۱۰ سال گذشته شکسته شد
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین با اشاره به افزایش واردات گوشت، گفت: در سال ۱۴۰۳ رکورد واردات گوشت گوساله در ۱۰ سال گذشته شکسته شد؛ این اتفاق در شرایطی رخ داد که دامدار داخلی نتوانست محصول خود را متناسب با قیمت روز به فروش برساند.
وی افزود: در اسفندماه ۱۴۰۳ قیمت تمامشده هر کیلوگرم دام زنده حدود ۲۲۰ هزار تومان بود، اما قیمت فروش در بالاترین حالت به حدود ۱۹۰ هزار تومان میرسید؛ بنابراین دامدار به ازای فروش یک گوساله ۶۰۰ کیلویی، حدود ۱۸ میلیون تومان متضرر میشد.
وقتی نهاده گران شد، باید از دامدار حمایت میکردید
بیگدلی با طرح این پرسش که چرا برای توزیع گوشت وارداتی در فروشگاهها به سرعت برنامهریزی شد، اما برای عرضه مستقیم گوشت دامدار داخلی، آن هم در شرایطی که دامدار با زیان مواجه بود، اقدام مؤثری صورت نگرفت، گفت: وقتی نهاده گران شد، باید از دامدار حمایت میکردید، تسهیلات ارزانقیمت در اختیار او قرار میدادید و اجازه نمیدادید دامدار برای جبران زیان، دام مولد خود را بفروشد و از چرخه تولید خارج کند.
