ساختار جغرافیایی ویژه کشور با برخورداری از ۷ هزار کیلومتر مرز مشترک زمینی و آبی با ۱۵ کشور منطقه، مانع از شکلگیری یک انسداد مطلق فیزیکی در جریان تجارت خارجی شده است. وسعت بیش از ۳۰۰ مایلی خط محاصره اعلامشده در آبهای آزاد، عملا کنترل کامل ترددها را غیرممکن ساخته، هرچند ریسک بیمهای و هزینههای دریانوردی را بهشدت بالا برده است. در همین چارچوب، جلسات ستاد ویژه اقتصادی دولت و شورای عالی امنیت ملی به صدور مصوباتی انجامید که بر اساس آنها، بنادر امیرآباد، نوشهر و انزلی به باراندازهای اصلی تخلیه غلات، روغن خام و دانههای روغنی از مبدأ روسیه و قزاقستان تبدیل شدند تا بیش از نیمی از بار تأمین کالاهای اساسی کشور به حوضه خزر منتقل شود. همزمان، بهرهگیری از بنادر مستقر در خارج از محدوده محاصره و بهرهبرداری از پایانههای تجاری پیرامونی توانست جریان ورودی محمولهها را به شکل پایدار حفظ کند.
فشار مضاعف بر پایانههای زمینی و کریدورهای ریلی
تغییر هندسه تجارت از دریا به خشکی، پایانههای مرزی ایران را با موج کمسابقهای از تقاضای ترانزیتی روبهرو ساخت. در مرزهای شمالغرب، گمرک بازرگان با رشد ۵۰ درصدی حجم ترافیک کامیونی روبهرو شد و مدیریت نوبتدهی الکترونیکی در مرز گوربلاغ ترکیه در دستور کار قرار گرفت. در غرب کشور، فعالسازی ظرفیتهای بندر امالقصر و ترانشیپ جادهای از مرز شلمچه به عنوان گذرگاه فرعی کانتینری به کار گرفته شد تا کالاهایی که امکان تخلیه در بنادر جنوبی را نداشتند از این مسیر به کشور وارد شوند. در امتداد مرزهای جنوبشرقی نیز پایانههای ریمدان و میرجاوه روزانه صدها تردد کامیونی را برای ورود دام زنده، برنج و نهادههای دامی از شبهقاره هند میزبانی کردند. در کنار این مسیرهای جادهای، فعالسازی ظرفیتهای کریدور ریلی ۱۰ هزار کیلومتری چین به ایران توانست زمان ارسال برخی محمولههای باارزش افزوده بالا، اقلام دارویی و قطعات صنعتی را از یک ماه دریایی به حدود ۲ هفته ریلی کاهش دهد. دوگانگی ذخایر استراتژیک و تنگنای خطوط تولید …
