بلاتکلیفی بدهی ۴ میلیارد یورویی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی

پرونده‌ای که قرار بود با دستور رئیس‌جمهور و پرداخت فوری بخشی از مطالبات بسته شود، اکنون به تصمیم درباره منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی، سود و جرائم بدهی‌ها و نحوه حسابرسی رسیده است. با این حال، مسئله اصلی اکنون صرفاً پیدا کردن منبع پول نیست؛ بلکه این است که چرا تعهدی که برای تأمین کالاهای اساسی ایجاد شده، پس از این مدت هنوز به برنامه‌ای روشن برای پرداخت تبدیل نشده است.

بدهی ۴ میلیارد یورویی چگونه به گره زنجیره تأمین تبدیل شد؟

مطالبات مورد بحث به واردات کالاهای اساسی در دوره اجرای سیاست ارزی دولت بازمی‌گردد. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی اتاق تهران و تشکل‌های تأمین‌کننده، حدود ۷۶۲ شرکت از دولت طلبکارند و مجموع این مطالبات به حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو می‌رسد. این رقم به واردکنندگان کالاهایی مانند نهاده‌های دامی، برنج، روغن، شکر و حبوبات مربوط است؛ محصولاتی که تأمین مستمر آن‌ها با بازار مصرف و فعالیت صنایع غذایی و دام و طیور ارتباط مستقیم دارد.

محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصاد معاصر که در اواخر مردادماه منتشر شد، تاکید کرد: «تأخیر طولانی در بازپرداخت مطالبات، توان مالی واردکنندگان را کاهش داده و اعتبار آن‌ها نزد تامین‌کنندگان خارجی را تحت تأثیر قرار داده است.»

وی توضیح داد که بخشی از کالاها با استفاده از اعتبار تجاری، منابع شخصی و تسهیلات ارزی با نرخ سود ۱۲ تا ۱۴ درصد تأمین شده‌اند؛ درنتیجه، طولانی شدن زمان بازپرداخت، هزینه‌ای مضاعف به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند. …