پیش درآمد: نویسنده در این سلسله یادداشتها که هر کدام مستقل از دیگری است، میکوشد با نگاهی تازه به پیوند توسعه و انرژی در ایران و جهان، زمینهای برای آگاهیبخشی عمومی فراهم آورد. یادداشت پیشرو، هفتمین شماره از این مجموعه است.
در اوج تابستان ۱۴۰۵، تقاضای برق کشور از مرز ۷۵ هزار مگاوات فراتر رفت .در همین وضعیت توان عملیاتی تولید، رقم چندانی بیش از ۶۵ هزار مگاوات نرفت تا شبکه با شکاف آشکارِ ۱۰ هزار مگاواتی مواجه شود. این اعداد فراتر از یک ناترازی ، بازتاب چالشی بزرگ در ساختار تقاضاست: ایران در فصل گرما با بار سرمایشی سهمگین ۳۳ هزار مگاواتی مواجه است که بهتنهایی بیش از ۴۰ درصد از کل پیک مصرف کشور را به کام خود میکشد.
برخی مطالعات نشان میدهد که تجهیز ۲۰ میلیون کولر آبی به موتورهای پربازده سنکرون مغناطیس دائم (BLDC)، پتانسیل بالقوه آزادسازی ۵ هزار مگاوات توان را دارد.وضعیت در بخش کولرهای گازی نیازمند توجه جدی تری است.
طبق برآوردهای انجمن تولیدکنندگان تهویه مطبوع، از تقاضای سالانه ۲.۵ میلیون دستگاه در کشور، بالغ بر یک میلیون دستگاه از مبادی غیررسمی تأمین میشود. در این گلوگاه، صرف مبارزه فیزیکی در مرزها ناکارآمد است؛ چراکه بدون اتصال سامانههای ثبت سفارش، کنترل گمرکی و آزمون بازار، کالای ارزان و غیراستاندارد بهراحتی کالای باکیفیت را کنار میزند.
از سوی دیگر، برای اقلیمهای گرم کشور، صرف اینورتر بودن دستگاه کافی نیست و باید متغیرهایی چون ظرفیت در دمای بالای ۴۵ درجه، کلاس اقلیمی، راندمان فصلی، نوع مبرد و خدمات نصب در نظام حداقل الزامات عملکرد انرژی لحاظ شده و ورود و فروش کالا به آزمونهای فنی سختگیرانه مشروط شود.
بررسی الگوهای پیشرو جهانی نشان میدهد که مهار مصرف انرژی هیچگاه در چارچوب محدود وزارتخانههای متولی انرژی تعریف نمی شود . این مهم نیازمند تعامل و پیوند ساختاری میان قانون گزار، سیاستگذار صنعتی، نظام مالیاتی و ابزارهای نظارتی است.
به عنوان مثال ژاپن از طریق وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت و در قالب برنامه پیشگام «Top Runner»، استانداردهای بهرهوری را بر مبنای کارآمدترین کالای موجود در بازار تعریف کرده و کل زنجیره تولید و واردات را با ابزار نظارت گمرکی و آزمونهای انطباق فنی به ارتقای مستمر وادار ساخته است. …
