در انتظار رای حساس برای سازندگان ملک؛ آیا دیوان عدالت مصوبه شورای امنیت را ابطال می‌کند؟

کامبیز خزاعی، وکیل دادگستری با بیان اینکه ممکن است با توجه به صدور دستور موقت از سوی هیئت تخصصی، این مصوبه ابطال شود، دو ایراد مصوبه شورای امنیت کشور از حیث صلاحیت این شورا و نیز قوانین مربوط به احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ را در برنامه دوسیه مورد بررسی قرار داد.  اکوایران: بررسی ابطال مصوبه شورای امنیت کشور در مورد آرای قطعی تخریب صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۵، این روزها به یک مسئله داغ حقوقی تبدیل شده است.

 هانیه اشتغالی، وکیل دادگستری و سردبیر برنامه «دوسیه»، میزبان کامبیز خزایی، وکیل دادگستری است تا در گفت‌وگویی تخصصی، ابعاد حقوقی این مصوبه و حکم ابطال آن را بررسی کند.

 خزایی در این برنامه، با اشاره به اینکه شهرداری‌ها به دلایلی مانند تبعات اجتماعی حکم تخریب یا هزینه زیاد عملیات تخریب علاقه‌ای به اجرای این آرا ندارند؛ گفت که همین موضوع سبب شده بود پرونده‌های تخریب زیادی در شهرداری، بدون اجرا باقی بماند و این موضوع باعث شده بود به‌خصوص در مورد ساختمان‌هایی که پیش‌فروش شده و خریدار منتظر پایان کار، سپس تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند تک‌برگ است؛ مشکلاتی ایجاد شود.

خبر مرتبط تخریب یا جریمه؟ ابهام در اجرای نامه شورای امنیت کشور

با ورود دیوان عدالت اداری، تصمیم تبدیل برخی آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به جای تخریب، به جریمه فعلا متوقف شده است. در تیتر یک امروز در گفت‌وگو با چند کارشناس به ابعاد مختلف این نامه پرداختیم.

 در این میان فقط یک‌بار در شق «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، قانون‌گذار مصوب کرد که «ساختمان‌هایی که در حوزه شهری قرار دارند، مشکلی با اصول ثلاثه ندارند، شاکی خصوصی ندارند، می‌توانند با هماهنگی شهرداری در ازای پرداخت جریمه، آن حکم تخریب اولیه‌شان برداشته شود» اما این حکم هم تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۲ اعتبار داشت و الان دیگر منقضی شده است و دیگر به آن هیچ‌گونه استنادی نمی‌شود.

 اما ماجرای مصوبه شورای امنیت کشور چیست؟ …