علیاکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح بر لزوم تشدید نظارت بر پلتفرمهای فروش آنلاین طلا برای جلوگیری از خالیفروشی تأکید کرد و گفت: «تداوم تمرکز ذخایر طلای پلتفرمهای آنلاین در یک خزانه نیز در شرایط فعلی هشدارآمیز است و باید ضریب امنیت نگهداری داراییهای مردم افزایش یابد و بانک مرکزی با سرعت و دقت بیشتری برای توزیع این ذخایر و اجرای راهکارهای پیشنهادی اقدام کند.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نگرانیهای ذخایر طلای پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا اظهار کرد: «بانک مرکزی باید این موضوع را با حساسیت، دقت و سرعت بیشتری دنبال کند، زیرا در هر شرایطی ممکن است این تمرکز، مخاطراتی را برای منابع مردم ایجاد کند.»
وی با بیان اینکه باید سازوکار مناسبی برای توزیع ذخایر طلای پلتفرمها طراحی شود، افزود: «حتی میتوان به جای اتکا به یک یا دو مرکز، ظرفیت چند خزانه یا چند مجموعه واجد شرایط را به کار گرفت تا ضریب امنیت افزایش پیدا کند. همچنین پلتفرمهای فعال در این حوزه نیز میتوانند با سازوکار مشخص و تحت نظارت، در قالب مجموعههایی فعالیت کنند که امنیت نگهداری داراییها را ارتقا دهد.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: حفظ امنیت سرمایههای مردم وظیفه دستگاههای مسئول است و تمامی نهادهای نظارتی و اجرایی باید برای صیانت از این منابع، راهکارهای لازم را پیشبینی کنند. هر اقدامی که بتواند احتمال آسیب به داراییهای مردم را کاهش دهد، باید در اولویت قرار گیرد.
برخی پلتفرمهای طلا بدون پشتوانه مالی هستند
رنجبرزاده با اشاره به موضوع خالیفروشی در بازار آنلاین طلا تصریح کرد: «این مسئله از گذشته نیز محل بحث بوده و حتی در شورای رقابت نیز درباره آن گفتوگو و بررسی انجام شده است. به هیچ عنوان نباید از کنار این موضوع به سادگی عبور کرد، زیرا فروش طلا بدون پشتوانه واقعی میتواند مشکلات جدی برای مردم ایجاد کند.»
وی با بیان اینکه اگر مجموعهای بدون برخورداری از پشتوانه مالی و ذخایر کافی، از طریق یک پلتفرم سرمایههای مردم را جذب کند و در آینده مشکلی برای ایفای تعهداتش به وجود بیاید، قطعا باید پاسخگوی خسارتهای وارد شده باشد، تاکید کرد: «این موضوع بارها مطرح شده و درباره پیامدهای آن نیز هشدار داده شده است.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برخی از این سکوها از توان مالی متناسب با حجم فعالیت خود برخوردار نیستند، گفت: «گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد ظرفیت مالی بعضی از این پلتفرمها حتی با حجم منابعی که در اختیار دارند تناسب لازم را ندارد و این مسئله میتواند زنگ خطری برای آینده باشد. به همین دلیل لازم است بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز ملی مجوزها و سایر دستگاههای مسئول، به ویژه در شرایط فعلی، حساسیت و نظارت خود را چند برابر کنند.»
وی درباره نقش مجلس در این زمینه نیز اظهار کرد: «مجلس علاوه بر وظیفه قانونگذاری، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین را نیز بر عهده دارد. در جلسات مختلف با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مرکز صدور مجوزها و همچنین شورای رقابت، این دغدغهها مطرح شده است، اما به نظر میرسد برای تکمیل سازوکارهای نظارتی و ایجاد ضمانت اجرایی بیشتر، شاید نیاز به اصلاح یا تدوین مقررات جدید نیز وجود داشته باشد تا کنترل دقیقتر و مطمئنتری بر این بازار اعمال شود.»
رنجبرزاده در ادامه درباره ورود بانکها به حوزه خرید و فروش آنلاین طلا گفت: «این موضوع ابعاد مختلفی دارد و نیازمند بررسی کارشناسی است، اما به نظر میرسد حضور بانکها میتواند از برخی جهات به افزایش اعتماد و امنیت مردم کمک کند. همچنین بخشی از منابع مالی در شبکه بانکی باقی میماند و این مسئله میتواند به مدیریت بهتر نقدینگی و سیاستهای پولی نیز کمک کند.»
وی افزود: «هنوز نیاز است ابعاد مختلف این موضوع با دقت بیشتری بررسی شود، اما با توجه به حجم قابل توجه معاملات این بازار، بانک مرکزی و شبکه بانکی میتوانند درباره نحوه حضور و مدیریت این حوزه تدبیر لازم را داشته باشند تا هم امنیت سرمایههای مردم بیشتر شود و هم بازار از ثبات بیشتری برخوردار باشد.»
تخلف پلتفرمهای غیرمجاز مشهود است
همچنین محمد کشتیآرای، عضو کمیته طلا و جواهرات اتاق اصناف، در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح با اشاره به اظهارات اخیر پلیس درباره یکی از پلتفرمهای طلا با ۲۰۰ هزار مشتری که اقدام به خالیفروشی کرده، گفت: «داستان پلتفرمهای آنلاین طلا تقریبا از سه سال پیش شروع شد. در آن مقطع، مردم برای تبدیل پول خود به سرمایهای امن، روی آوردند به خرید طلای آبشده که مواد اولیه صنعت طلاست.
ما در همان زمان توصیههای لازم را به مردم کردیم که وارد این مقوله نشوند، چون کاری تخصصی و فنی است که ممکن است در آن فساد رخ دهد. اطلاعات لازم را از طریق رسانهها، روزنامهها، رادیو و تلویزیون به مردم میدادیم و خودم هم خیلی این مسائل را بازگو میکردم. اما ناگهان دیدیم که تمام اتوبانها پر از بنرهای آنلاینفروشی طلای آبشده شد. این بیلبوردها که هر کدام میلیاردها تومان هزینه اجاره دارند، چگونه با سود نیم تا یک درصدی طلای آبشده قابل توجیه است؟ به ذهن ما رسید که پشت این قضایا ممکن است فسادی باشد.»
کشتیآرای با تاکید بر اینکه در آن مقطع قیمت جهانی طلا در محدوده ۲۰۰۰ دلار برای هر اونس بود اما یکباره شروع به افزایش کرد، اظهار کرد: «کسانی که این طلاها را فروخته بودند، نتوانستند تعهداتشان را عملی کنند، چون موجودی به اندازه طلایی که میفروختند نداشتند. ما در آن زمان این بحث را خالیفروشی نامیدیم؛ کلمهای که تا پیش از آن در فرهنگ ما وجود نداشت، اما کمکم جا افتاد.»
وی در ادامه تصریح کرد: «پس از این ماجرا، ارگانهای نظارتی به فکر افتادند. شکایات زیادی شد از کسانی که اقدام به خرید و فروش طلا در فضای مجازی میکردند، بدون داشتن مجوز و بدون کنترل و نظارت هیچ ارگان، سازمان و اتحادیهای. بلافاصله پلتفرمها و شرکتهایی که اقدام به این کار میکردند تعطیل شدند. جالب اینکه برخی از این شرکتها نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند و از اتحادیه کسبوکارهای مجازی هم جواز داشتند، اما نظارتی بر کارشان وجود نداشت.»
کشتیآرای با اشاره به جلسات متعدد در اتاق اصناف ایران، اتحادیه کسبوکارهای مجازی و اتحادیه طلا و جواهر، گفت: «در آن زمان قرار شد برای جلوگیری از خالیفروشی، کسانی که میخواهند در فضای مجازی طلای آبشده بفروشند، چند مجوز و شرط اساسی را رعایت کنند. اولاً باید مقدار طلا یا سرمایهای که با آن داد و ستد میکنند را در بانک مرکزی یا بانکهای معرفیشده از سوی بانک مرکزی، بهصورت سپرده نگهداری کنند.»
وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از حدود ۱۰ سال پیش سامانه جامع تجارت را تعریف کرده، افزود: بر اساس این سامانه، هر بنگاه معاملاتی یا شرکتی که کالایی را وارد یا دادوستد میکند، باید میزان موجودی کالای خود را اعلام کند. در مورد طلا هم به همین ترتیب است؛ بدین ترتیب دومین شرط اینکه شرکت باید اعلام کند که مثلاً ۱۰ کیلو طلا دارد و این مقدار را در بانک مرکزی سپردهگذاری کند.»
کشتیآرای با تاکید بر اینکه سومین شرط، دریافت جواز از اتحادیه کسبوکارهای مجازی است، اظهار کرد: «وقتی شرکتی بخواهد جواز بگیرد، طبیعی است که خودش باید موارد نظارتی از جمله نداشتن منع قانونی را رعایت کند. سومین مرحله، دریافت مجوز از اتحادیه طلا و جواهر شهر یا استان مربوطه است و چهارمین مسئله، گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) است. پنجمین مورد هم این است که معاملات باید بهصورت لحظهای ثبت شوند؛ مثلا اگر در فضای مجازی ۵۰ گرم طلا به شما میفروشند، این معامله باید آنی ثبت گردد.»
محمد کشتیآرای در ادامه با اشاره به شرط ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت، گفت: «وقتی ۵۰ گرم طلا فروخته میشود، باید بلافاصله در سامانه جامع تجارت ثبت شود تا از موجودی طلای سپردهشده کم شود، مثلا اگر شرکتی ۱۰ کیلو طلا در بانک سپرده کرده باشد، وقتی ۱۰۰ گرم از آن را میفروشد، موجودیاش میشود ۱۰ کیلو منهای ۱۰۰ گرم. بنابراین وقتی موجودی به صفر برسد، دیگر نمیتواند بفروشد و حق و حقوق مردم حفظ میشود. تا اینجا هیچ اشکالی ندارد و اگر کسی این موارد را رعایت کند، مشکلی پیش نمیآید.»
وی با بیان اینکه پس از آن مدت و با توجه به شرایط جنگی کشور، مجدد پلتفرمهای غیرمجاز ایجاد شدند، افزود: «ما دوباره هشدارهای لازم را دادیم. بنده سالها ریاست اتحادیه طلا و جواهر کشور را داشتم و در جریان همه موضوعات هستم. همیشه توصیهمان به مردم این بوده که سعی کنند در فضای مجازی دادوستد طلا انجام ندهند، چون کار تخصصی است. به واحدهایی که اعتماد دارید مراجعه کنید و دادوستد کنید.»
کشتیآرای با تاکید بر اینکه در یک سال اخیر و با شرایط جنگی کشور، مجددا افرادی به صورت غیرقانونی شروع به فعالیت و فروش طلا کردند، اظهار کرد: «این افراد قطعاً سامانه جامع تجارت را رعایت نکردند و طلا سپرده نگذاشتند. حالا نمیتوانند از پس تعهد خود برای پرداخت طلایی که فروختهاند و پولش را گرفتهاند، بربیایند، چون مثلا طلا را در قیمت ۴۰۰۰ دلار فروختهاند، در حالی که در همین یک هفته یا ده روز اخیر، طلا از ۴۳۰۰ دلار به ۴۵۵۰ دلار رسیده است. کسی که با ۴۰۰۰ دلار طلا فروخته، الان باید با ۴۵۵۰ دلار تحویل دهد و تفاوت آن بسیار زیاد میشود. وقتی زیان انباشته شود، آن شرکت اعلام ورشکستگی میکند.
هزینههای میلیاردی پلتفرمهای غیرمجاز
کشتیآرای با اشاره به اینکه پلتفرمهای غیرمجاز برای جذب مشتری، تبلیغات گسترده میکنند، تصریح کرد: «این سوال که چرا با این تبلیغات برخورد نشده، باید از حاکمیت پرسیده شود، از بانک مرکزی و از اتاق اصناف. اما بازرسی اصلی بر عهده بانک مرکزی است، چون بانک مرکزی مسئول ارز و طلای کشور است. هرچند اتحادیه طلا در بحث پلتفرمها جایگاه نظارتی ندارد، اما بانک مرکزی باید دائماً بر این پلتفرمها نظارت کند، زیرا یکی از اصلیترین موارد در فروش آنلاین طلا، حفظ موجودی است؛
یعنی باید به اندازهای که طلا دارد، بفروشد، نه اینکه بدون داشتن طلا شروع به فروش کند که همان خالیفروشی است.» وی با تاکید بر اینکه اولین ناظر باید بانک مرکزی باشد و سپس اتحادیه کسبوکارهای مجازی و پلیس فتا، اظهار کرد: «برخی از این پلتفرمها یا دو برابر داراییشان طلا فروختهاند یا اصلاً طلا نداشتهاند. خسارت مردم در این موارد به پروسه قضایی میرود و قوه قضائیه باید ورود کند.» کشتیآرای در پاسخ به این سوال که آیا مکانیزم تعریفشده برای سه سال پیش، برای این قضیه نیز تعریف نشده، گفت: «افراد غیرمجاز بودهاند. کسی که غیرمجاز باشد، اصل کارش خراب است.
نمونههایی مثل کوروشکمپانی که بدون موجودی موبایل میفروخت، یا شرکتی در قزوین که بدون داشتن اتومبیل، خودرو میفروخت. قوانین کاملا روشن است، اما متاسفانه رعایت نمیشود.» وی در پایان با تاکید بر توصیههای همیشگی به مردم، افزود: «مردم نباید گول تبلیغات سودجویانه را بخورند. من در یکی از مصاحبههای تلویزیونی اشاره کردم که اگر میخواهند طلای آبشده بخرند، بروند از واحدهای فیزیکی و سنتی که مجاز هستند و عیار مشخصی دارند، خرید کنند. بعد به این حرف در تلویزیون اعتراض شد، اما من حرفی نزدم که طلای آبشده نخرید، بلکه گفتم از جای مجاز و معتبر تهیه کنید.»
