قسمت دوم میراث تاریخی، حقوق مردم و ضرورت بازنگری در محدودیتها میراث تاریخی و مرزهای حفاظت
حفظ بیت امام، حسینیه جماران و دیگر آثار واجد ارزش تاریخی، ضرورتی روشن و مسئولیتی ملی است. مجموعه بیت و حسینیه در پانزدهم اردیبهشت هزار و سیصد و هفتاد و شش در فهرست آثار ملی ثبت شد و در سال هزار و سیصد و هشتاد نیز طرح ویژه ساماندهی جماران به تصویب رسید؛ طرحی که ضوابط آن به محدوده بناهای ثبتشده منحصر نماند و بخشهای دیگری از محله را دربرگرفت. اما ثبت یک اثر تاریخی و حفاظت از حریم ضروری آن، با گسترش محدودیتهای شهرسازی به خانههای متعدد، یکسان نیست. آیا نمیتوان اصالت و منظر تاریخی بیت و حسینیه را با تعیین دقیق عرصه و حریم قانونی آنها حفظ کرد و در دیگر بخشهای محله، راه نوسازی متناسب را گشود؟ پس از بیش از دو دهه، آیا زمان سنجش دوباره ضرورت و تناسب این محدودیتها فرا نرسیده است؟
بازنگری نافرجام؛ پرسشی که باقی ماند
در سال هزار و سیصد و نود و نه برای تدقیق و بازنگری ضوابط جماران اقدام شد. اسناد مربوط، در دوم آذرماه همان سال از سوی وزیر وقت راه و شهرسازی ابلاغ گردید؛ اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره دو هزار و صد و هفتاد و یک، مورخ بیستوهفتم مهرماه هزار و چهارصد، ابلاغیه را به دلیل طی نشدن فرایند تصویب در مرجع قانونی صالح ابطال کرد. این رأی، حکم به بینیازی جماران از بازنگری نبود؛ ایراد دیوان متوجه مسیر قانونی تصویب بود. پس چرا نباید همان مسئله، این بار با رعایت کامل تشریفات، در مرجع صالح بررسی شود؟ نقص فرایند یک تصمیم، نباید اصل ضرورت اصلاح را برای همیشه به حاشیه براند. حقوق مردم؛ هزینهای که دیده نمیشود …

بازار

































































































































