آنچه جدید به نظر میرسد جنگ روانی و عملیات رسانهای پرحجم در قالب ادعاها و اظهارنظرهای مقامات کاخ سفید است. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تحت اعمال فشارهای مختلف آمریکا و در مقاطعی تحت شدیدترین تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل به هدایت واشنگتن بوده است. هدف اعلامی تحریمهای جدید، فروپاشی جمهوری اسلامی است. پیش از این البته هدف تحریمهای مستمر در طول دهههای گذشته تغییر رفتار و مواضع ایران اعلام شده بود.
واقعیت اما خیلی عریانتر آن بود که خود آمریکاییها هم به بیاثر بودن تحریمها و کارگر نیفتادن آنها اعتراف کردهاند. چه اگر این گونه نبود و تحریمها برای تغییر رفتار ایران تحت فشار مؤثر میبود، قاعدتاً نیازی به جنگ و پرداخت هزینههای بسیار نبود.
ارزیابیهای بسیاری از کارشناسان و از جمله آمریکاییها هم فرجام خیلی متفاوتتری برای تحریمهای جدید، پیشبینی نکردهاند. «نیت سوانسون»، مدیر پیشین پرونده ایران در شورای امنیت ملی آمریکا در همین باره گفته است: «پرسش این است که این فشارها با چه هزینهای اعمال خواهد شد؟ و حتی اگر کارزار فشار اقتصادی موفق شود، در نهایت چه دستاوردی خواهد داشت؟ چین مهمترین شریک تجاری ایران است و سالهاست تحریمهای آمریکا را دور زده و نشانه چندانی از تغییر این رویکرد بروز نداده است. آیا دونالد ترامپ واقعاً حاضر است برای انجام اقدامات لازم علیه بانکها، پالایشگاهها و بنادر چین و محدود کردن تجارت این کشور با ایران، خطر برهم خوردن تنشزدایی تجاری با پکن را بپذیرد؟ آیا اقتصاد آمریکا برای مقابله با اقدامات تلافیجویانه چین آمادگی دارد؟ اجرای چنین اقداماتی بسیار دشوار خواهد بود، بهویژه درست در آستانه سفر شی جینپینگ، رئیسجمهوری چین.»
نامه عمادالدین باقی به کمیسیر حقوق بشر سازمان ملل
دونالد ترامپ از اعمال فشارهای جدید علیه ایران، اهداف کاملاً سیاسی را دنبال میکند، تغییر مواضع و رفتار ایران یا در نهایت فروپاشی و سقوط ایران. موضوع تحریمها اما تنها سویههای امنیتی و سیاسی ندارد چنانکه در طول چند دهه گذشته هم آنچه بیشتر در صحنه اجرا و عمل مشاهده شده، همان سویههای غیرسیاسی و غیرامنیتی آنها بوده است. تحریمها قبل از هر چیز تقابلی آشکار با حقوق بشر است و چه بسا منجر به تضییع حقوق شهروندی ایرانیها شود چنانکه تاکنون هم این گونه بوده است.
در حقیقت اگر جنگ نظامی و آسیبهای گسترده به زیرساختها و شهادت بیش از 3 هزار شهروند ایرانی، کمک دونالد ترامپ به ایرانیها در قالب جنگ نظامی بود، حالا قرار است تحریمها با تبعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معیشتی قالب جدید کمکهای آمریکا برای مردم ایران باشد!
ناظر بر همین وجه مهم است که عمادالدین باقی از فعالان حقوق بشری در کشور در نامهای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل یادآوری کرده که قربانیان اصلی تحریمهای آمریکا مردم ایران هستند.
باقی، خطاب به «فولکر تورک» با محکومیت اقدام ضدانسانی آمریکا برای تشدید تحریمها علیه مردم ایران نوشت: «کاملاً آگاهم که در فضای سیاسی بهشدت دوقطبی و فزاینده نظامیگری که ناشی از سیاستهای دولت ایالات متحده است، درخواستها برای حمایت از حقوق بشر ممکن است آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگیرند. با اینحال، انتظار دارم تا آنجا که در چارچوب اختیارات شماست، برای جامعه جهانی روشن سازید که قربانیان اصلی آنچه ایالات متحده «تحریمهای کوبنده و بیسابقه» مینامد، مردم ایران هستند.»
در ادامه این نامه با یادآوری اعلام صریح مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه از اهداف اعمال تحریمها، وارد آوردن فشار و رنج شدید بر مردم ایران برای تحقق هدف سیاسی مورد نظر ایالات متحده است، تصریح شده است: «اگر غیرنظامیان عمداً و به امید آنکه به ابزاری سیاسی بدل شوند، در معرض محرومیت اقتصادی و سختیهای غیرانسانی ناشی از تحریمها قرار گیرند، آنگاه مرز میان فشار سیاسی و مجازات یک ملت، از منظر حقوق بشر به مسألهای عمیقاً نگرانکننده تبدیل میشود. با مردم عادی هرگز نباید به عنوان وسیلهای برای دستیابی به اهداف ژئوپلتیک رفتار کرد. هیچ اختلاف سیاسی، هرچقدر هم که جدی باشد، نمیتواند سیاستهایی را توجیه کند که آگاهانه بارِ تقابل را بر دوش کل جمعیت میاندازند.» باقی، اعمال تحریمهای جدید را یکی از غیرقابلدفاعترین و زشتترین اشکال رفتار سیاسی در نظم بینالمللی کنونی دانسته و به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشته است: «از دفتر شما میخواهم که به این موضوع نه صرفاً بهعنوان مسألهای در چارچوب تقابلهای ژئوپلتیک، بلکه بهعنوان مسألهای حیاتی در حوزه حقوق بنیادین بشر، کرامت انسانی و حفاظت از غیرنظامیان بپردازد.»
اعتراف رسمی سازمان ملل به نقض حقوق بشر در ایران بهواسطه تحریمها
البته سازمان ملل متحد پیش از این هم به تضییع حقوق ایرانیها ناشی از تحریمها در گزارشی رسمی اذعان کرده است. «آلنا دوهان» گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری افراد از حقوق بشر، اردیبهشت سال 1401 طی سفری 11 روزه به ایران گزارشی از آثار تحریمها تهیه کرد.
بر اساس این گزارش، از سال 1979، آمریکا تحریمهای اقتصادی، تجاری و مالی را با ممنوعیت همهجانبه تجارت از سال 1995 و اقدامات قابل توجه به منظور انزوای ایران در سیستم تجاری و مالی بینالمللی، از طریق اعمال تحریمهای ثانویه بر نهادها و مؤسسات مالی غیرآمریکایی اعمال کرده است؛ با این حال این کشور مجموعهای از دستورات اجرایی و قوانین خاص، چارچوب گسترده و پیچیدهای از ممنوعیتها و موانع را ایجاد کرده که پس از سال 2010 تشدید و به بخش انرژی، پزشکی و سایر بخشهای کلیدی تسری یافت.
بر اساس این گزارش، موارد و مصادیق متعددی از حقوق بشر در ایران به دلیل تحریمهای یکجانبه ایالات متحده تحت تأثیر قرار گرفته و نقض شدهاند. دوهان در پاسخ به پرسشی درباره اینکه کدام بخش از جامعه ایران بیش از همه تحت تأثیر تحریمهای یکجانبه قرار گرفته است، گفته: «کل جمعیت ایران به طرق مختلف تحت تأثیر تحریمهای یکجانبه قرار گرفتهاند و تعداد زیادی از موارد و مصادیق حقوق بشر در این فرآیند آسیب میبینند؛ بارزترین تأثیر، بر حق سلامت و حق زندگی است، به این دلیل که حتی تجارت مجاز داروها، محصولات و تجهیزات پزشکی و همچنین قطعات یدکی اغلب به دلیل رعایت بیش از حد تحریمها از سوی تولیدکنندگان و ارسالکنندگان رخ نمیدهد.» او به صورت عینی و در توضیح یک مورد خاص گفته است: «ناتوانی در ایجاد منابع پایدار درازمدت بانداژهای ویژه برای بیماران مبتلا به بیماری پوستی تهدیدکننده حیات اپیدرمولیز بولوزا (EB) نمونه خوبی از این مشکل است؛ کمبود این بانداژها در ایران وجود داشته و مرگ برخی از مبتلایان که به دلیل پوست شکنندهشان به بچههای پروانهای معروف هستند، ناشی از مشکلات در دریافت بانداژ بوده است؛ تأثیر مشابهی برای افراد مبتلا به سایر بیماریهای نادر یا شدید مانند تالاسمی، هموفیلی، برخی از انواع دیابت و اوتیسم، افراد مبتلا به بیماریهای ناشی از سلاحهای شیمیایی و بسیاری دیگر گزارش شده است.» گفتنی است اواخر ماه گذشته، حجتالاسلام سیدحمیدرضا هاشمی، رئیس انجمن بیماران پروانهای ایران اعلام کرد که شرکت اروپایی تولیدکننده این نوع باندها و پانسمانها در نامهای به ایران اعلام کرد که به دلیل تحریمها امکان فروش این اقلام درمانی حیاتی به ایران را ندارد.
تأثیر سوء تحریم بر حوزههای اجتماعی و فرهنگی
تحریمها همچنین با متأثر کردن اقتصاد ایران، سفره و معیشت و درآمد ایرانیها را تحت تأثیرات سوء خود قرار داده است. حسین سلاحورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در همین باره گفته است: «در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ (بازه زمانی ۱۲ ساله) تحریمها حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد کرده است.
درآمد سرانه از دست رفته برای هر ایرانی با اعمال تحریمها در بازه زمانی مورد بررسی (دوره ۱۲ ساله)، حدود ۱۴ هزار دلار برآورد میشود. به عبارت دیگر در این مدت هر ایرانی بهطور متوسط سالانه هزار و ۲۰۲ دلار به دلیل تحریمها از دست داده است.
این شیوه از اعمال فشار البته محدود به حوزههای اقتصادی و بهداشت و سلامت نبوده است بلکه آثار مستقیم و غیرمستقیمی نیز بر حوزههای اجتماعی و فرهنگی داشته است.
یک مقاله پژوهشی با عنوان آثار تحریمهای آمریکا بر سرمایه اجتماعی و سیاسی ایران (2020-2016) منتشر شده در شماره بهار 1404 مجله «پژوهشهای راهبردی سیاست» نشان میدهد که «تحریمها بر وضع اقتصادی کشور تأثیر منفی برجای گذاشته و افت شاخصهای اقتصادی مثل رشد اقتصادی، افزایش نرخ ارز، تورم، فقر و نابرابری نگاه جامعه را بیش از گذشته به چالشهای زندگی معطوف کرده است.
در نتیجه غلبه چالشهای اقتصادی زندگی بر کنش و تفکر، آثار نامطلوبی در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و چه بسا سیاسی داشته است.»
با این وصف آنگونه که عمادالدین باقی در نامه خود به کمیسر حقوق بشر سازمان ملل یادآوری کرده، مردم ایران از ناحیه تحریمهای یکجانبه، قربانی اعمال فشارهای غیرقانونی و غیرانسانی آمریکا خواهند بود. آیا این مفهومی غیر از تضییع حقوق بشر در ایران بهواسطه سیاستهای کشوری است که مدعی حمایت از حقوق بشر است؟
تحریمها، جنگ اقتصادی و ضرورت مدیریت مصرف
محمد اسلامی
رئیس سازمان انرژی اتمی
بهطور مشخص هدف آمریکا از این همه تحریم، تسلیم و تصرف ایران است. هدف نهایی آنها، پس از تصرف و تسلیم کشور، تجزیه ایران است. اینها همان طرح «خاورمیانه بزرگ» را که از تقریباً دو دهه پیش کلید زدند، دنبال میکنند. آمریکاییها به دنبال این بودند که از پشت مرزهای اسرائیل تا اقیانوس هند را به کشورهای کوچک و درگیر با یکدیگر تبدیل کنند؛ کشورهایی با حکمرانانی که خودشان انتخاب میکنند. چون در منطق آمریکایی، دموکراسی یعنی تبعیت از فرامین آمریکاییها. همچنین صلح و آزادی نیز از نظر آنها حفظ امنیت و منافع آمریکاست. تحریم اقتصادی جدید هیچ سرفصلی غیر از آنچه تاکنون در این ۳۰ تا ۴۰ سال انجام دادهاند، ندارد. با این حال نکته مهم و در حقیقت این است که این اقدامات، آثار روانی و موضعی در کشور ما دارد. آیا ارزش ریال در مقابل دلار، واقعاً همین است که الان وجود دارد؟ ثروت یک ملت، دستاوردهای آن، ثبات سیاسی، ثبات اجتماعی و یک جریان مولد که تولید ناخالص ملی کشور را گسترش میدهد، با ارزش پول ملی یک کشور ارتباط دارند اما شاید ما تنها کشوری هستیم که ارزش پول ملیمان هیچ ارتباطی با ثروت و دستاوردهایمان ندارد. میببینید با یک عملیات روانی، از اتاقهایی در کشورهای دیگر، بهصورت تلگرامی نرخ دلار را تعیین میکنند. اگر همه این اتاقها را دنبال کنید، سرنخ آنها به همان اتاقهای اسرائیل و سرویسهای بیگانه میرسد؛ همانهایی که میخواهند بر گرده مردم ایران فشار مضاعف بگذارند. بنابراین، راه مقابله با این وضعیت جدید، مدیریت کردن درست شرایط است. باید مصرف را مدیریت کنیم. با مدیریت مصرف بسیاری از تقاضاهای کاذب از بین میرود. همین که تقاضای کاذب و هیجانی از بین برود، نوسانات و بی ثباتیهای بازار هم کاهش مییابد . سال ۱۳۹۷ آمریکاییها اعلام کردند به این جمعبندی رسیدهاند که راه مقابله با ایران، نظامی و سایبری نیست و گزینه جنگ اقتصادی را انتخاب کردند. این گزینه را البته تست هم کرده بودند. با اقداماتی به همراه عملیات روانی، در یک شب ارزش پول ملی را ۳۰ درصد کاهش دادند. گفتند اگر این کار را چند مرتبه دیگر انجام دهیم، ارزش پول ملی ایران سقوط میکند و مردم به خیابانها میریزند و حکومت را ساقط میکنند.
الان دوباره به همان گزینه برگشتهاند و میخواهند مشروعیت و مقبولیت نظام را هدف قرار دهند. به نظر من، باید همه با هم متحد و یکپارچه، مصرف را مدیریت کنیم تا بتوانیم با داشتهها و به اندازه توانی که اکنون داریم، بدون اینکه تقاضا را افزایش دهیم، خودبهخود روند صعودی نرخ دلار را مهار کنیم؛ چون این مسأله روانی است و اصلاً هیچ مبنای ریاضی، مهندسی و اقتصادی ندارد.
مهمترین ابزاری که برای هدف قرار دادن مقبولیت نظام استفاده کردند، تحریم بود. وقتی تحریم اعمال میشود، کانالهای رسمی مبادلات و تبادلات متوقف میشوند و کانالهای فرعی باز میشوند. کانالهای فرعی هم آلودهاند و در آنها احتمال فساد وجود دارد. آنان دوست دارند معاملات از طریق همین کانالهای فرعی آلوده انجام شود تا با نسبت دادن اتهام فساد به حاکمیت، مقبولیت و مشروعیتزدایی کنند.
ابزار دشمن فقط موشک و بمب نیست. هدف آنها ساقط کردن جامعه است. وقتی آمریکاییها در رسیدن به اهداف در جنگ ناکام میمانند، رئیس جمهوری این کشور به مردم، تاریخ و تمدن ایران توهین میکند. بنابر این آنها از طریق جنگ اقتصادی میخواهند فشارها به مردم را زیاد کنند و مردم تحت فشار را تحریک به اعتراض و رفتارهای هیجانی غیرقانونی کنند. البته که این روشها تجربه شده و به نتیجه هم نرسیده و با هشیاری مردم و البته تدابیر مسئولان این بار هم به خواسته خود نمیرسند.
به نام سیاست، علیه زندگی مردم
مهدی پازوکی
اقتصاددان
برخلاف همه ادعاهای حقوق بشری آمریکا و اینکه تحریمها را ابزاری برای اعمال فشار با هدف تغییر رفتار سیاسی ایران معرفی میکند، واقعیت اقتصادی تحریمها نشان میدهد که اولین و مستقیمترین هزینه متوجه شهروندان ایرانی است. تحریمی که صادرات نفت، دسترسی به منابع ارزی، مبادلات بانکی، تجارت خارجی و مسیرهای سرمایهگذاری را هدف گرفته است؛ نمیتواند آثار خود را پشت مرزهای سیاست خارجی نگه دارد. این فشار در نهایت به قیمت کالاها، نرخ ارز، تورم، اشتغال و قدرت خرید مردم منتقل میشود. بنابراین، حتی اگر هدف اعلامی تحریمکنندگان تغییر رفتار سیاسی ایران باشد، ابزار انتخابشده در عمل بخش بزرگی از جامعه را در معرض هزینه قرار میدهد؛ بویژه اقشار کمدرآمد و آسیبپذیری که توان کمتری برای مقابله با تورم و کاهش ارزش پول ملی دارند. بنابر این مسأله اصلی امروز کشور این است که دولت برای کاهش فشارها و هزینههای تحمیل شده از جانب تحریمهای غیرقانونی و یکجانبه امریکا علیه ایران چه میتواند، یا چه باید بکند؟ پاسخ روشن است: منافع مردم ایران در صلح، ثبات و پایداری با هدف کاهش تنش است البته نباید از خاطر برد که بر خلاف اظهارات برخی افراد در دولتهای گذشته تحریمها کاغذپاره نیستند، بلکه یک ابزار واقعی غیرانسانی و ظالمانه برای ایجاد اختلال در شریانهای اقتصادی کشورند و آثارشان پیش از همه بر زندگی اقشار کمدرآمد، تهیدستان، حاشیهنشینان و گروههای آسیبپذیر جامعه ظاهر میشود. به همین دلیل، من با اتکا به ارزیابی کارشناسی خود معتقدم تداوم تحریمها میتواند رفاه عمومی را بهشدت کاهش دهد و اگر برای مهار فشارها و آسیبهای ناشی از آن تدبیری اندیشیده نشود، میتواند هزینههای زیادی برای اقتصاد و جامعه داشته باشد، هدفی که آمریکا از اعلام آن ابایی ندارد! یکی از مهمترین اهداف تحریم، محدود شدن صادرات نفت است، درحالی که نفت همچنان یکی از منابع اصلی درآمد ارزی و درآمد بودجهای کشور است. کاهش صادرات نفت به معنای کاهش ورود ارز، محدود شدن ظرفیت سرمایهگذاری و کاهش توان تولید ملی است. از سوی دیگر، هزینههای دولت به همان نسبت کاهش پیدا نمیکند. در نتیجه، شکاف میان درآمدها و هزینههای دولت میتواند افزایش یافته و کسری بودجه، در صورت اتخاذنشدن تدابیر مقابلهای اقتصادی، تشدید شود. اگر این کسری از مسیرهای سالم و پایدار تأمین نشود، احتمال دارد فشار بر نظام پولی افزایش یابد؛ در این صورت، بر پایه یک روند طبیعی اقتصادی، رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، حلقهای را شکل خواهند داد که در نهایت مستقیماً به سفره مردم منتقل خواهد شد. در چنین شرایطی، ثبات اقتصادی و سیاسی ضرورتی برای حفظ رفاه و امنیت اقتصادی مردم است. از این منظر، باید از تفاهم ۱۴ مادهای در مقابل کژفتاریها و رفتارهای مخرب آمریکا دفاع کرد و معتقدم باید برای عملیاتی شدن آن تلاش کرد. این تفاهم را باید فرصتی برای کاهش تنش، جلوگیری از اجماع علیه ایران و باز کردن مسیرهای اقتصادی کشور دانست. اکثریت مردم ایران خواهان صلح، آرامش و ثبات در کنار عزت و افتخار هستند. «صلح شرافتمندانه» به معنای تسلیم یا وادادگی نیست؛ بلکه میتواند انتخابی عقلانی برای حفظ منافع ملی باشد. ضروری است دستگاه دیپلماسی با جدیت این پیام را به جهان منتقل کند که ایران خواهان صلح، ثبات و عزتمندانه است. نباید اجازه داد چه در داخل و چه در خارج، هرگونه تلاش برای تفاهم را «تسلیم» معرفی کنند. برخی نگرانیها این را محتمل میدانند که کنار گذاشتن تفاهم میتواند زمینه شکلگیری اجماع گستردهتری علیه ایران را فراهم کند. البته خنثیسازی آثار تحریم تنها با دیپلماسی ممکن نیست. دولت باید همزمان در مدیریت اقتصادی نیز بازنگری کند و از مدیران کارآمد، متخصص و برخوردار از دانش و تجربه استفاده کند. در شرایط تحریم، تصمیمهای نادرست هزینهای چند برابر دارند. یکی از نمونههای مهم، سیاست انرژی است. افزایش تدریجی و قابل پیشبینی قیمت انرژی، اگر همراه با حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر باشد، میتواند از شوکهای ناگهانی و بحرانهای بعدی جلوگیری کند. تجربه دولتهای گذشته نیز نشان میدهد که اصلاح تدریجی قیمتها میتواند بسیار کمهزینهتر از تصمیمهای ناگهانی باشد. اگر میخواهیم تحریمها کماثر شوند، باید همزمان در سیاست خارجی و در مدیریت داخلی عقلانیت، تخصص و شجاعت تصمیمگیری را تقویت کنیم. منافع مردم در صلح، ثبات، رشد تولید و مهار تورم است؛ و هر سیاستی که این چهار هدف را تقویت کند، در نهایت به نفع منافع ملی ایران خواهد بود. تحریمها اگر چه با اهداف سیاسی اعمال میشوند اما تبعات آن زندگی، معیشت و رفاه مردم را نشانه میرود و در این میان حقوق طبیعی ایرانیان از سوی کسانی که مدعی حقوق بشر هستند تضییع میشود.
انتهای پیام/
