دولت چهاردهم در شرایطی سکان هدایت ساختار اجرایی را به دست گرفت که کشور پس از بحرانی که برای رییسجمهور قبلی ایجاد شده بود، دورهای از تعلیق و ابهام را طی میکرد. مسعود پزشکیان اما برخلاف اسلاف قبلی به جای اینکه بار سنگین مشکلات را به دوش دولتهای قبل از خود بیفکند، برای نخستین بار در پاسخ به پرسشهایی با موضوع نقش دولتهای قبل در بروز مشکلات امروز سکوت اختیار و اعلام کرد ترجیح میدهد نگاهش را به حل مشکلات امروز و دورنمای رشد در آینده معطوف کند.
به گزارش اعتماد، بررسی و مرور «دستورکار اطلاعرسانی دستگاههای اجرایی در هفته دولت ۱۴۰۵» نشان میدهد که این دولت، در طول دو سال نخست فعالیت خود کوشیده است اداره کشور را بر پایه چند محور راهبردی پیش ببرد: تثبیت امنیت داخلی، فعالسازی دیپلماسی منطقهای، اصلاح ساز و کارهای اداری، حمایت از تولید و معیشت و تقویت پیوند دولت با نهاد قانونگذاری. در این میان، عملکرد وزارت کشور، وزارت امور خارجه و معاونت امور مجلس به عنوان سه بازوی اصلی این راهبرد، بیش از سایر بخشها در کانون توجه قرار داشتهاند. «اعتماد» در این گزارش، با تکیه بر دادههای رسمی، تلاش میکند ابعاد این چرخش حکمرانی و مدیریت بحران را در شرایط حساس ۱۴۰۵واکاوی کند. حفظ ثبات مهمترین دستاورد دولت
شرایطی را تصور کنید که در آن از یک طرف دشمنان تا دندان مسلحی چون امریکا، ناتو، اسراییل و... با تحمیل جنگهای پی در پی نهایت تلاش خود را به کار بگیرند تا با بیثباتی جامعه زمینه را برای فروپاشی سیاسی و حاکمیتی فراهم کنند. از سوی دیگر زنجیره به هم پیوسته تحریمهای اقتصادی هم برقرار است و تلاش میکند فشار فزاینده اقتصادی وارد سازد. سومین ضلع مهم این مثلث فشار، محاصره اقتصادی بود که بر اساس اعلام رییس کل بانک مرکزی و سایر چهرههای اقتصادی دولت، صادرات نفتی کشور را متوقف و روند ورود ارز و کالا به کشور را مسدود ساخت. در کنار این فشارهای بیرونی، اما برخی افراد و جریانات در داخل کشور هم به جای درک شرایط اقدام به مشکلتراشی کرده و هر روز پرونده حاشیهای تازهای علیه رییسجمهور و کابینهاش باز کردند. یک روز سانسور صحبتهای رییسجمهور در صدا و سیما افکار عمومی را در بهت و حیرت فرو میبرد و روز دیگر ادعاهایی که درباره استعفای 28باره رییسجمهور رسانهای شد، ابهامات بسیاری شکل میداد. دولت اما بدون توجه به حاشیهها نهایت تلاش خود را به کار برد تا ثبات درونی کشور حفظ شده و ارتقا یابد. به همین دلیل است که بخشی از کارنامه این دولت نه فقط در قالب پروژههای عمرانی یا شاخصهای کلان اقتصادی، بلکه در سطح «مدیریت وضعیت» و «حفظ ثبات» معنا پیدا میکند. در واقع دولت کوشیده است به جای حرکتهای مقطعی، یک منظومه هماهنگ از تصمیمسازی، اجرا، نظارت و روایتگری عمومی بسازد. این منظومه پاسخی است به نیاز کشور برای عبور از وضعیت اضطرار به سمت ثبات پیشبرنده. وزارت امور خارجه: از مدیریت جنگ تا گشایشهای راهبردی
یکی از محورهای اصلی این منظومه، «وزارت امور خارجه» است. در متن سند، دستگاه دیپلماسی دولت چهاردهم تنها یک نهاد تشریفاتی یا مذاکراتی معرفی نمیشود، بلکه به عنوان بخشی از ساز و کار مدیریت بحران دیده میشود. طبق محتوای سند، وزارت امور خارجه پس از آغاز جنگ چهل روزه (از ۹ اسفند ۱۴۰۴)، بلافاصله وارد میدان شد و تلاش کرد حمایتهای بینالمللی را جلب کند و روایت ایران را در رسانههای جریان اصلی جهان تثبیت کند. این نکته اهمیت دارد، زیرا در شرایطی که بحرانها معمولا در سطح نظامی یا اقتصادی خوانده میشوند، نقش دیپلماسی در کنترل هزینهها و جلوگیری از انزوای سیاسی کمتر دیده میشود. دولت چهاردهم در این بخش نشان داده است که همزمان با دفاع از منافع کشور، به جنگ روایتها نیز توجه دارد. در کنار این، دیپلماسی منطقهای نیز جایگاه ویژهای یافته است. پیگیری تفاهمنامه اسلامآباد برای ایجاد صندوق بازسازی و توسعه ایران، مذاکرات با عمان برای تامین مسیر امن کشتیرانی در تنگه هرمز و مخالفت با مسیرهای موازی و تحمیلی از سوی امریکا، همگی نشان میدهد که دستگاه سیاست خارجی دولت چهاردهم تلاش کرده است مسیرهای عملی برای کاستن از فشارهای بیرونی را باز نگه دارد. در شرایطی که طرفهای خارجی معمولا میکوشند ایران را در موقعیت انفعالی قرار بدهند، فعالسازی کانالهای همکاری با همسایگان و قدرتهای منطقهای، یک امتیاز راهبردی محسوب میشود. این رویکرد بهویژه برای کشوری مانند ایران که درگیر فشارهای امنیتی و اقتصادی همزمان است، اهمیتی دوچندان دارد. مذاکرات فنی با سوییس نیز نشاندهنده یک بلوغ در رویکرد هستهای دولت است؛ بدون اینکه تعهدات جدیدی بپذیرد، کانالهای فنی را برای حفظ دستاوردهای هستهای باز نگه داشته است. وزارت امور خارجه در گزارش خود تاکید میکند که پایان جنگ نباید بر اساس شروط طرف متجاوز باشد و این خط قرمز را در تمام رایزنیهای دیپلماتیک با عمان و سایر میانجیها رعایت کرده است. به گفته کارشناسان، همین ایستادگی دیپلماتیک است که اجازه نداده فشارهای اقتصادی به فروپاشی دیپلماسی منجر شود. وزارت کشور: سنگر امنیت و نظم شهری
وزارت کشور یکی از شاخصترین بخشها در شکلگیری دستاوردهای دولت است. یکی از وزارتخانههایی که در زمان انتخاب کابینه بیشترین توجهها را به خود معطوف داشته، وزارت کشور بود. اهمیت این انتخاب با توجه به مشکلاتی که در دولت گذشته پیرامون برخی بخشنامههای صادر شده شکل گرفته بود مضاعف نیز شد. دلیلش کاملا مبرهن است، هر دولت در ایران، فارغ از شعارهای توسعهای، اگر نتواند ثبات داخلی، انسجام اجتماعی و نظم اجرایی را برقرار کند، با مشکل جدی روبهرو میشود. وزارت کشور دولت چهاردهم به لیدری اسکندر مومنی و همراهی سایر معاونان بهخصوص زینیوند، سخنگو و معاون سیاسی در چند جبهه همزمان عمل کرده است. نخست، انسداد ۲۱۰ کیلومتر از مرزهای شمالشرق و جنوبشرق که پیام روشن آن تقویت امنیت مرزی و مدیریت موثر گذرگاههاست. در دورانی که تهدیدات امنیتی مرزها را هدف گرفتهاند، این اقدام زیرساختی، در کنار نقش وزیر کشور در تبادل پیامهای حساس با مقامات پاکستانی، نشان میدهد که امنیت در نگاه دولت چهاردهم، ترکیبی از قدرت سخت و ظرافتهای دیپلماتیک است. دوم، ساماندهی خروج بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز که حدود ۷۰ درصد آن داوطلبانه بوده است. این عدد، از یکسو نشاندهنده فشار انباشته بر خدمات شهری و بازار کار است و از سوی دیگر بیانگر تلاش دولت برای مدیریت این وضعیت بدون تنش گسترده است. این حجم از جابهجایی انسانی در شرایط حساس امنیتی، نیازمند هماهنگی بالایی است که وزارت کشور توانسته آن را در یک فرآیند منضبط پیش ببرد. در کنار این، وزارت کشور در حوزه مدیریت شهری نیز عملکرد قابل توجهی ثبت کرده است؛ از ورود ۱۰ هزار تاکسی برقی و تحویل ۲۴۶ اتوبوس برقی گرفته تا تامین ۱۸۴ خودروی نردبان آتشنشانی و ۱۷۴ آمبولانس امدادی. این اقدامات، اگرچه در ظاهر فنی و اجراییاند، اما در عمل مستقیما بر کیفیت زندگی مردم اثر میگذارند. نوسازی ناوگان خدمات شهری، کاهش فرسودگی و افزایش آمادگی در مواقع بحران، از آن دسته اقداماتی است که مردم اثرش را در زندگی روزمره میبینند، حتی اگر در تیترهای بزرگ خبری کمتر دیده شود. همچنین، واگذاری ۱۴ واگن دو رام قطار مترو، نشاندهنده توجه دولت به توسعه حملونقل عمومی در کلانشهرهاست. وزارت کشور همچنین در بخش انتخابات، با هماهنگی برای برگزاری تمام الکترونیک مراحل اخذ و شمارش آرا، تلاش کرده به سمت شفافیت، سرعت و اعتماد بیشتر حرکت کند. از سوی دیگر، ایجاد رصدخانه تورم روزانه و شناسایی ۱۳۷ مورد انحصار اقتصادی، نشان میدهد که این وزارتخانه صرفا در حوزه امنیتی یا انتظامی نایستاده و وارد میدان پایش اجتماعی و اقتصادی نیز شده است. این سطح از کنش، وزارت کشور را به یکی از بازوهای اصلی دولت در مدیریت شرایط حساس تبدیل میکند. هماهنگی بسیج امکانات استانی در مناطق درگیر جنگ نیز نشان داد که این وزارتخانه توانسته است با یکپارچهسازی دستورات مرکز، آرامش را در استانها حفظ کند. معاونت امور مجلس پل ارتباطی و عقلانیت جمعی
در حوزه معاونت امور مجلس و بخشهای مرتبط با پیوند دولت و نهاد قانونگذاری، سند نشان میدهد که دولت چهاردهم به دنبال ساختن رابطهای کمتنشتر و کارآمدتر با مجلس بوده است. بر اساس آمارهای رسمی نهاد اطلاعرسانی دولت معاونت راهبردی و امور مجلس، ۱۵۵ گزارش، یادداشت و سیاستنامه رسمی تولید کرده و ۱۲۳ نشست تخصصی با دانشگاهیان و نخبگان برگزار کرده. این آمار فقط عدد نیست؛ نشانهای است از اینکه دولت میخواهد تصمیمهایش را بر پایه تحلیل کارشناسی، گفتوگو با ذینفعان و هماهنگی بینبخشی پیش ببرد. اهمیت این رویکرد وقتی بیشتر میشود که بدانیم در شرایط پیچیده امروز، بسیاری از لوایح و طرحها بدون گفتوگوی نهادی و پشتیبانی کارشناسی به مقصد نمیرسند. معاونت امور مجلس در چنین فضایی، نقش واسطی دارد که اگر بهدرستی عمل کند، میتواند از اصطکاکهای فرساینده میان دولت و مجلس بکاهد و مسیر تصویب و اجرای سیاستها را هموارتر کند. در گزارش دولت، این بخش به صورت مستقیم در شمار نهادهای تولیدکننده فهم راهبردی از مسائل کشور قرار گرفته و همین موضوع جایگاه آن را در کارنامه دولت برجسته کرده است. ارتباط مستمر با نخبگان و دانشگاهیان به دولت این امکان را داده تا در پروندههایی مانند اصلاحات اقتصادی یا سیاست خارجی، پشتوانهای از نظر کارشناسی داشته باشد که نقدها را تعدیل و راهکارها را عملیاتیتر میکند. اقتصاد، معیشت و انرژی موتورهای محرک در دوران دشوار
در حوزه اقتصادی، سند هفته دولت ۱۴۰۵ نشاندهنده یک رویکرد حمایتی دقیق است. بانک مرکزی با مدیریت ترازنامه بانکها و جلوگیری از اضافهبرداشتها کوشیده است نقدینگی را مهار کند، در حالی که ۶.۷ میلیارد دلار ارز را برای تامین مواد اولیه، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده است. این یعنی دولت به جای رها کردن بازار، اولویتها را در شرایط تنگنای ارزی مشخص کرده است. مالیات مقطوع صفر برای بیش از ۹۰ درصد مشمولان مالیاتی، نشاندهنده این است که دولت چهاردهم میداند در شرایط رکودی نباید به تولیدکننده خرد فشار آورد. وزارت نفت و وزارت نیرو نیز در این مسیر عملکردی ملموس داشتهاند. افزایش روزانه حداقل ۲۳۰ هزار بشکه نفت، خاموشی ۵۷ مشعل (فلر) و جمعآوری ۳۹۲ میلیون فوت مکعب گاز مشعل، گام بزرگی برای افزایش بهرهوری و کاهش آلودگی است. همچنین صفر شدن واردات نفتگاز در دوره مورد اشاره، یک موفقیت بزرگ در جهت استقلال انرژی است. در حوزه برق نیز افزودن ۵۷۷۰ مگاوات ظرفیت جدید و نصب سامانههای خورشیدی برای اقشار کمبرخوردار، نشان میدهد که سیاستگذار انرژی صرفا بر کلانشهرها متمرکز نبوده است. وزارت نیرو با فاینانس سه پروژه نیروگاهی، نشان داد که راه را برای سرمایهگذاری باز کرده است. در وزارت جهاد کشاورزی نیز حفظ امنیت غذایی در ایام جنگ 40 روزه، نشان داد که دولت در تامین کالاهای اساسی (مرغ، گوشت، تخممرغ و شیر) با تولید قراردادی و تسهیلات ویژه، توانسته است آرامش را در سفره مردم حفظ کند. در شرایطی که بحرانهای امنیتی معمولا به احتکار و گرانی دامن میزنند، این مدیریت عرضه، یک پیروزی اجرایی محسوب میشود. دولتی که در میانه توفان ساختار میسازد
نگاهی به عملکرد دولت چهاردهم در هفته دولت ۱۴۰۵، تصویری از دولتی را نشان میدهد که در میان تلاطمهای منطقهای و فشارهای اقتصادی، از کار باز نمانده است. اگر بخواهیم این کارنامه را در چند جمله خلاصه کنیم، باید گفت دولت چهاردهم موفق شده است با تفکیک میان «بحرانهای کوتاهمدت» و «توسعه میانمدت» هر دو را پیش ببرد. وزارت امورخارجه با حفظ کانالهای دیپلماتیک از بسته شدن درها جلوگیری کرده است، وزارت کشور با انسداد مرزها و مدیریت مهاجرین امنیت را در لایههای داخلی حفظ کرده و معاونت امور مجلس با پیوند زدن نخبگان به بدنه تصمیمگیری، عقلانیت را به ساختار حکمرانی بازگردانده است. این کارنامه، کارنامه دولتی است که در آغاز راه، میداند که برای اداره کشور، نه شعارهای بلندپروازانه، بلکه مدیریت دقیق جزییات اجرایی است که تعیینکننده است. از سادهترین خدمات شهری تا پیچیدهترین توافقات منطقهای، دولت چهاردهم نشان داده است که قصد دارد با رویکرد «وفاق ملی» و «کارآمدی فنی» از گردنههای دشوار عبور کند. آمارهای رسمی نشان میدهد که ارادهای جدی برای حرکت از وضعیت انفعال به وضعیت کنشگری فعال شکل گرفته است. دولت چهاردهم در یک شرایط ویژه، نشان داد که اگر «اراده سیاسی» و «نظم اجرایی» در کنار هم قرار بگیرند، میتوان همزمان هم امنیت را حفظ کرد، هم تولید را زنده نگه داشت و هم امید به آینده را در جامعه تقویت کرد. این مسیری است که اگر با همین دقت و پیگیری ادامه یابد، میتواند در پایان دوره، دستاوردهای ملموستری را برای سفره مردم و جایگاه بینالمللی ایران به ارمغان بیاورد. در این راه، نقش نهادهای میانی مانند معاونتها و وزارتخانههای کلیدی، بیش از هر زمان دیگری حیاتی است، چرا که آنها موتورهای محرک این توسعه در شرایط محدودیتهای تحریمی هستند. کارنامه دولت چهاردهم، روایتی است از ایستادگی در عین سازندگی؛ روایتی که ثابت میکند مدیریت بحران، پایان کار نیست، بلکه آغاز یک دوره جدید از حکمرانی است که در آن، هر قدم کوچک اجرایی، حکم یک پیروزی بزرگ در برابر فشارها را دارد. دولت در این هفته دولت، نه فقط گزارش کار، بلکه «منطق حکمرانی» خود را برای مردم تبیین کرد؛ منطقی که بر پایه واقعگرایی، خرد جمعی و تکیه بر ظرفیتهای داخلی بنا شده است. این همان راهی است که کشور برای عبور از پیچ تاریخی فعلی به آن نیاز مبرم دارد. اخبار مرتبط چالشهای اقتصادی کابینه پزشکیان در دو سالگی دولت / از کسری بودجه تا دشوار شدن سرمایهگذاری گزارش روزنامه اعتماد از عملکرد دولت چهاردهم در حوزه تئاتر / دولت برنامهریزی بلندمدت برای تئاتر ندا…
