تصويب لايحه فرزندخواندگي و 5هزاركودك در انتظار

 ایسنا: فرزند خواندگي با وجود تمام فراز و نشيب‌هايي كه براي فرزند خوانده و پدران و مادران دارد، از ريشه‌اي بس طولاني برخوردار و از مسائل مورد تاكيد تمامي اديان از جمله مسلمانان است. تاكيدي كه در اصول 21 و 29 قانون اساسي نيز مورد توجه قرار گرفته است.

طبق ماده يك قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست كه قديمي‌ترين قانون در اين باره است، هر زن و شوهر واجد شرايط مقيم ايران را مجاز مي‌كند، تا در صورت توافق با يكديگر سرپرستي طفلي صغير را مشروط بر حفظ منافع مادي و معنوي او برعهده گيرند.

فرزند خواندگي نيز مانند ساير مسايل مربوط به خانواده، شرايطي دارد كه پس از اثبات آن، فرزند به خانواده واگذار مي‌شود، اما سختگيري‌هاي قانوني كه تصويب آن به سال 1353 بازمي‌گردد، توقعات والدين از مراكز نگهداري در زمان تقاضاي فرزند و فقدان هماهنگي دستگاه‌هاي قضايي با سازمان بهزيستي براي صدور راي امين موقت، باعث رسوب كودكان در مراكز بهزيستي و پشت خط انتظار قرار گرفتن خانواده‌ها شده است.

با اين وجود بايد افزود، در حال حاضر حدود 21 هزار كودك در مراكز شبانه‌روزي بهزيستي تحت پوشش هستند كه نيمي از آن‌ها با پرداخت يارانه ماهانه 50‌ ‌هزار توماني به بستگانشان واگذار و مابقي در كانون‌هاي شبه خانواده بهزيستي به سر مي‌برند.

همچنين 85 درصد از مجموع كودكان ياد شده (21 هزار نفر)، بدسرپرست و 15 درصد نيز بدون سرپرست هستند كه چهار درصد از كودكان بدون سرپرست را كودكان معلول تشكيل مي‌دهند. به بيان ديگر مي‌توان اذعان كرد، هم‌اكنون حدود پنج هزار كودك شرايط لازم براي واگذاري به كانون خانواده به عنوان فرزندخوانده را دارند.

با وجود هفت هزار خانواري كه سالانه پشت نوبت دريافت فرزند هستند، در هر سال تنها 800 تا يك هزار كودك به عنوان فرزند خوانده وارد جمع خانواده‌ مي‌شود، تا حس داشتن پدر و مادر و گرماي دستان ولي را تجربه كند.

علاوه بر سختگيري‌هاي قانوني،‌ تعيين شرايطي همچون جنسيت آن هم از نوع «دختر» كه خواسته 78 درصد متقاضيان است و همچنين «سن» كودك انتخابي كه 95 درصد خواهان فرزند زير يك‌سال هستند، به شرايط سخت واگذاري فرزند خوانده دامن زده، باعث مي‌شود، خانواده‌ها تا دو سال يا بيشتر پشت نوبت دريافت كودك باقي بمانند.

محدوديت سپردن فرزندان از سوي بهزيستي، عوامل قانوني و خواسته‌هاي شخصي ياد شده، دست به دست يكديگر مي‌دهد تا سپري كردن پروسه‌ طولاني كامل كردن جمع خانواده‌ها، باعث نارضايتي متقاضيان شود.

سازمان بهزيستي و وزارت رفاه در راستاي تسهيل روند شرايط فرزندخواندگي، لايحه‌اي تحت عنوان «چگونگي واگذاري كودكان بي‌سرپرست» را در دي‌ماه سال 85، به دولت ارائه كردند كه با گذشت بيش از 5/1 سال از ورود آن به كميسيون‌هاي فرعي و سپس اصلي لوايح هيات دولت، هنوز از كميسيون‌ اصلي خارج نشده است و خبري از آن نيست.

يكي از مسائل پيش روي قانون فعلي فرزند خواندگي اين است كه سازمان بهزيستي در صورتي مي‌تواند، سرپرستي كودكي را واگذار كند كه كودك «هيچ گونه ولي و سرپرستي نداشته» و چنان چه كودك ولي يا علامتي (نشاني) از سرپرست خود داشته باشد، كودك به عنوان فرزند خوانده به خانواده ديگري واگذار نمي‌شود.

البته بايد گفت، اين مورد از مسائل مورد تاكيد اسلام نيز هست، چرا كه دين نيز همواره تاكيد مي‌كند، كنيه و هويت فرزندخوانده حفظ و وي را با نام و نشان واقعي‌اش صدا كنند.

اين در حاليست كه والدين تعدادي از اين كودكان، به دليل حبس‌هاي طولاني، در زندان به سر مي‌برند. بنابراين با اصلاح قانون مي‌توان، سرپرستي تعدادي از اين كودكان را با حفظ اصل و نسب و شناسنامه به خانواده ديگري به عنوان «امين موقت» سپرد و اين گونه آن‌ها را با محيط خانواده آشنا كرد.

به اذعان مسوولان بهزيستي، پرورش كودك در خانواده‌ها بهتر از پرورش او در يك مركز دولتي و يا شبانه‌روزي است، چرا كه در اين صورت كودك با مفاهيمي همچون عمه، دايي، دعواي خانوادگي، قهر و آشتي و در مجموع با مفهوم خانواده به عنوان نهاد اجتماعي كوچك آشنا مي‌شود.

در اين راستا، چنان چه اصول مددكاري در اين روند رعايت و خانواده‌ها از آموزش‌هاي لازم مددكاري و مشاوره‌اي بهره‌مند شوند، در آينده مشكلي در زمينه وابستگي كودك به سرپرست خود به وجود نمي‌آيد.

بر همين اساس آمارهاي بهزيستي حاكيست، كمتر از نيم درصد خانواده‌هايي كه فرزند آن‌ها تحويل خانواده‌ ديگري شده است، براي باز پس گيري فرزند خود مراجعه مي‌كنند.

در ادامه مقايسه برخي مواد لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان فاقد سرپرست و قانون حمايت از كودكان بي‌سرپرست مصوب سال 1353 بايد افزود، در قانون فعلي، سرپرستي كودك با شرايطي خاص در درجه اول به «فاميل يا يكي از خويشاوندان وي» سپرده مي‌شود كه در لايحه جديد برخي شرايط سخت براي متقاضيان حذف شده است. (ماده پنج لايحه جديد، برخي شرايط براي متقاضيان كه با كودك رابطه خويشاوندي دارند، حذف مي‌شود).

به گزارش ايسنا، ماده سه قانون سابق با اصلاحيه به خانواده‌هاي مسلمان اجازه «واگذاري سرپرستي كودكان غيرمسلمان» در صورت نبودن هم كيش درخواست كننده را مي‌دهد. همچنين با اصلاح ماده 10 قانون سابق كه تنها اجازه سرپرستي «يك كودك» را به خانواده متقاضي مي‌داد، در لايحه جديد تعداد كودكان تحت سرپرستي را به « دوكودك» رسانده است.

بر اساس قانون فعلي، كودك پس از ورود به مراكز بهزيستي بايد« سه سال در اين مراكز بماند» و پس از گذشت اين مدت و پيدا نشدن والدين و يا سرپرست قانوني، مي‌توان او را به خانواده‌هاي متقاضي فرزند خواندگي واگذار كرد كه در لايحه جديد، اين مدت از سه به دو سال كاهش يافته است (اصلاحيه ماده شش قانون فعلي).

ماده پنج قانون فعلي يكي ديگر از موادي است كه با تدوين لايحه فرزندخواندگي دستخوش اصلاح شده است.

بر همين اساس، يكي ديگر از مشكلات قانون فعلي، تعهد محضري خانواده متقاضي فرزند خواندگي در «واگذاري يك سوم اموال به نام كودك به عنوان پشتوانه مالي اوست»، اما يكسري از خانواده‌ها بنا به دلايلي همچون انحصار وراثت و يا غيره، شرايط واگذاري يك سوم اموال در زمان قبول فرزندخواندگي را ندارند كه طبق لايحه جديد، خانواده متقاضي مي‌تواند، «با تضمين عيني يا معرفي ضامن» تعهد به تمليك بخشي از اموال يا حقوق را ارائه كند تا بر اساس آن مثلا پنج سال ديگر يك‌سوم اموال خود را به نام فرزندخوانده كند.

صلاحيه ماده چهار قانون سابق فرزند خواندگي نيز اذعان دارد، فرزند خوانده طي « دوره‌اي شش ماهه به صورت آزمايشي» به خانواده متقاضي سپرده مي‌شود و در اين مدت سازمان بهزيستي مكلف به نظارت و تهيه گزارش در مورد رفاه كودك و خانواده است. در صورتي كه سازمان تشخيص دهد، ماندگاري كودك در خانواده جديد به صلاحش نيست، به عنوان مرجع قانوني، تقاضاي فسخ حكم واگذاري كودك به خانواده جديد را مي‌دهد.

به گزارش ايسنا، در قانون سابق، «سن بلوغ» تعريف نشده و بنابراين آن را بين 14 تا 18 سال متفاوت مي‌دانستند، اما در لايحه جديد اين سن، «18 سال» تعيين شده است.

بر اساس ماده ديگر از لايحه جديد «زنان و دختران مجرد و بدون شوهر بالاي 30سال مي‌توانند متقاضي دريافت فرزند باشند» كه اين ماده پس از مطرح شدن، حرف‌هاي زيادي را بدنبال داشت و بسياري از منتقدان نسبت به آن واكنش نشان دادند.

لازم به ذكر است، دخالت دادن، سفارتخانه يا دفاتر حفاظت از منابع جمهوري اسلامي ايران براي «اخذ تقاضانامه ايرانيان مقيم خارج» و تعيين اولويت براي متقاضيان ( زوجين فاقد فرزند، زنان بدون شوهر و زوجين داراي فرزند)، تعيين اولويت سني براي متقاضيان زير 50 سال، قطع نشدن مستمري كه به كودك از والدين اصلي خود تعلق مي‌گرفته است، تعلق مزاياي مستمري وظيفه بازماندگان (سرپرستان) به فرد تحت سرپرستي، تعلق مزاياي حمايتي حق اولاد و غيره به فرد تحت سرپرستي در صورتي كه سرپرستان كارمند دولت باشند، از جمله مواد جديد لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان فاقد سرپرست است.

همچنين تكليف سازمان بهزيستي به انجام اقدامات در راستاي رعايت حقوق كودك در زمان زندگي طفل در خارج از كشور، اجازه دادگاه خانواده و اخذ نظر كارشناسي سازمان بهزيستي جهت ازدواج سرپرست با طفل، صلاحيت دادگاه مبني بر فسخ حكم سرپرستي در زمان مشخص شدن والدين واقعي كودك، بدين معنا كه بند سه ماده 1600 صرفا توافق والدين واقعي و سرپرستان ملاك بود، اما مطابق تبصره ماده 27، دادگاه بايد تعيين تكليف كند، نيز از ديگر مواد جديد لايحه مذكور است.

در رابطه با مواد جديد ديگر گنجانده شده در لايحه ذكر شده بايد گفت: وجود حق تقدم براي سرپرستاني كه حداقل يك‌سال قبل سپردن طفل به سازمان، سرپرستي طفل را عهده‌دار بودند و سري بودن مدارك سرپرستي و ارائه آن صرفا بنا به مصلحت دادگاه و اجازه آن و همچنين تكليف دادگاه درباره ابلاغ آراي سرپرستي به سازمان بهزيستي و تكليف اين سازمان مبني بر نظارت بر امر سرپرستي در ماده 35 لايحه و در نهايت تصريح به ملغي‌الاثر شدن قانون سال 1353 در ماده 38 لايحه ارائه شده به هيات دولت نيز از ديگر مواد جديد تدوين شده در لايحه است.

به گزارش ايسنا، لازم به ذكر است، تا اواخر سال گذشته 23 ماده از 38 ماده لايحه جديد فرزند خواندگي تصويب شده بود كه پيگيري‌هاي خبرنگار ايسنا مبني بر روند بررسي لايحه در دولت و جويا شدن اين امر از سازمان بهزيستي و مسوولان ذي ربط اين سازمان بي‌نتيجه ماند و آن‌ها از چگونگي روند لايحه ذكر شده، اظهار بي‌اطلاعي و تنها به گفتن اين جمله بسنده كردند كه هنوز از هيات دولت خارج نشده است.