چهارشنبه, ۳ بهمن, ۱۴۰۳ / 22 January, 2025
مجله ویستا

ابهام در عملكرد بازار غیر متشكل پولی


ابهام در عملكرد بازار غیر متشكل پولی

عمده ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد هر كشور عبارت است از تسریع رشد اقتصادی, ایجاد اشتغال كامل, تثبیت سطح عمومی قیمت ها و تعادل در موازنه پرداخت های خارجی

بانك مركزی به تازگی از فعالیت ۷ هزار مؤسسه غیربانكی فاقد مجوز خبر داده و در عین حال اعلام كرده است با توجه به ابلاغ نشدن آئین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی، تاكنون مجوزی از سوی این بانك صادر نشده است.

بانك مركزی همچنین تصریح كرده است براساس آمار و اطلاعات غیررسمی، حدود ۵ هزار صندوق قرض الحسنه، حدود ۱۵۰۰ شركت تعاونی اعتبار و ۵۰۰ شركت لیزینگ در حال فعالیت هستند.

پس از احاله آئین نامه اجرایی بازار غیرمتشكل پولی به حوزه معاون اول رئیس جمهور، چندین جلسه برای بررسی این آئین نامه به ریاست معاون اول رئیس جمهور، دكتر پرویز داودی، تشكیل و اصلاحاتی نیز بر روی مفاد و بخش هایی از این آئین نامه در سال گذشته صورت گرفت، اما هنوز آئین نامه مذكور نهایی نشده است.

هم اكنون بررسی آئین نامه اجرایی بازار غیر متشكل در حوزه معاونت اول رئیس جمهور با حضور كمیته ای ویژه متشكل از نمایندگان وزارت اقتصاد، بانك مركزی و صندوق های قرض الحسنه پیگیری می شود.

آئین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی در واقع نوعی ابزار اجرایی برای كنترل عملیات پولی و اعتباری همه مؤسسات غیردولتی است كه آن ها را زیر پوشش قرار می دهد.

هدف اصلی این قانون نظم دادن نقش فعالان در بازار پولی است. در قالب این قانون مقرر شده همه فعالان بازار پولی كشور زیر نظارت بانك مركزی قرار گیرند. اولین نشست اعضای شورای پول و اعتبار در سال ۸۶ به بررسی آئین نامه مؤسسات اعتباری پرداخت و بررسی بازار غیرمتشكل پولی به تعویق افتاد. به گفته یكی از اعضای شورای پول و اعتبار، گرچه آئین نامه به تصویب رسید اما جزئیات آن هنوز مشخص نیست.

● اجازه تأسیس بانك غیردولتی

براساس ماده ۹۸ از فصل دهم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی با عنوان ساماندهی بازارهای مالی، اجازه تأسیس بانك از سوی بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده شده است.

افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی كشور و جلوگیری از ضرر و زبان جامعه، دلایلی است كه در این ماده قانونی برای تأسیس بانك خصوصی و مؤسسات اعتباری بر آن ها تأكید شده است.

یكی از راهكارهای مهم واصلی برای رفع مشكلات موجود در نظام بانكی كشور، تأسیس بانك ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و ایجاد رقابت درسیستم بانكی است. زیرا هدف بخش خصوصی اعتباری به حداكثر رساندن درآمد و سود است، به همین دلیل، انگیزه مدیران و كاركنان در جهت استفاده از ابزارها و شیوه های كارآمد و نوین برای جذب منابع پس اندازی، پرداخت تسهیلات اعتباری و به موازات این دو ارائه خدمات بانكی مناسب به مشتریان قوی است.

اگر مؤسسات اعتباری به شكل سنتی و عرفی همچون قرض الحسنه فعالیت داشته باشند، مشكلی برای اقتصاد كشور به وجود نمی آید اما مشكل از آنجایی آغاز می شود كه این مؤسسات پا را از این فراتر می گذارند و عملیات بانكی انجام می دهند و به نوعی پول زایی می كنند، یعنی در واقع شبه پول ایجاد می كنند و اعتبار به وجود می آورند.

همانطور كه بانك مركزی اعلام كرده، هم اكنون حدود ۵ هزار صندوق قرض الحسنه در كشور وجود دارد. از این رو، آن بخش از سیستم قرض الحسنه غیررسمی كه كارهای معمول بانكی انجام می دهند و پول را جابه جا می كنند و دسته چك دارند و خلق پول و اعتبار می كنند، برای نظام اقتصادی و سیاست های پولی مشكل زا هستند.

اما اكنون بخش قابل توجهی از نقدینگی جامعه در مؤسسات اعتباری غیربانكی متمركز شده است. اگر فعالیت این مؤسسات در چارچوب های قانونی تعریف و هماهنگ شود، زمینه برای اجرای سیاست های پولی و بانكی در راستای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی فراهم می شود.

● اهداف سیاست پولی

عمده ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد هر كشور عبارت است از تسریع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال كامل، تثبیت سطح عمومی قیمت ها و تعادل در موازنه پرداخت های خارجی. دستیابی به این اهداف مستلزم در اختیار داشتن ابزارها و اهرم هایی است كه مجری اصلی آن بانك مركزی است.

برای تبیین نقش مؤسسات اعتباری غیربانكی در روند سیاست های پولی و اعتباری كشور، بانك مركزی براساس بند یك ماده ۲۹ لایحه قانونی تأسیس مؤسسات اعتباری غیربانكی آن ها را ملزم به سپردن درصدی از انواع سپرده های دریافتی خود نزد بانك مركزی كرده است. همچنین تعیین حد مجاز اعتباری ابزار دیگری است كه برای فعالیت این نوع مؤسسات به كار برده می شود. این موضوع در دستور كار دولت بوده و كارهایی نیز انجام شده است.

● ماهیت صندوق های قرض الحسنه

آئین نامه مربوط به صندوق های قرض الحسنه در سال ۱۳۶۹ در شورای پول و اعتبار تصویب شد. تفاوت ماهیت صندوق های قرض الحسنه با یك مؤسسه مالی و اعتباری این است كه یك صندوق قرض الحسنه صرفاً باید به قرارداد حسنه بپردازد و كار بانكی نكند و به تعبیر اقتصادی، نباید خلق پول كند. ویژگی اصلی محك سنجش یك صندوق قرض الحسنه این است كه خلق پول نمی كند و به عملیاتی كه بر حجم نقدینگی می افزاید، مبادرت نمی ورزد.

● نظارت باید كامل باشد

شورای پول و اعتبار برای نظام پولی و بانكی، نهاد رسمی و قانونی معین دارد و در خصوص صندوق های قرض الحسنه نیز مصوبات مهمی داشته و تمام مسئولیت ها مشخص شده است، یعنی وظیفه ناجا، وظیفه ثبت شركت ها و نقش بانك مركزی بسیار دقیق تعیین شده است.

در مصوبه شورای پول و اعتبار، بانك مركزی ملزم به تشخیص فعالیت بانكی از غیربانكی و سالم بودن یا سالم نبودن صندوق شده است.

واقعیت آن است كه به علت ساختار نادرست اقتصاد كشور افراد یا نهادها و مؤسساتی كه در اساسنامه آن ها مأموریت حاكمیتی وجود دارد با ورود در این عرصه، عملاً آسیب پذیری اقتصاد كشور را به نفع منافع زودگذر و موقت خود افزایش داده اند.

در یك جامعه متعادل اقتصادی، رشد قارچ گونه این مؤسسات جای بسی تردید خواهد داشت. حتی تعداد شعب برخی صندوق های قرض الحسنه معروف كشور در مقایسه با شعب همه بانك های خصوصی كشور نشان دهنده آن است كه این صندوق ها عملاً بیش از بانك های خصوصی گسترش یافته، حجم انبوهی از معاملات پولی كشور توسط آن ها انجام می شود. بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید ضوابط و مقررات خاصی را برای ادامه فعالیت صندوق های قرض الحسنه تدوین نماید كه در این میان نكات زیر قابل اهمیت است:

۱) مدیران صندوق های قرض الحسنه باید دارای تحصیلات آكادمیك و سابقه فعالیت در بازار پول و سرمایه باشند.

۲) اسناسنامه صندوق های قرض الحسنه بازنگری و بخشی از مقررات مؤسسات مالی ـ اعتباری مجاز ، نسبت كفایت سرمایه و برخی نسبت های ضروری دیگر متناسب با این گونه مؤسسات در آنها درج شود.

۳) این گونه صندوقها موظف هستند صورت های مالی خود را طبق استانداردهای حسابداری و براساس قانون و مقررات بانكی تهیه و به وسیله حسابداران رسمی اعضای جامعه حسابداران رسمی حسابرسی كنند.

۴) گزینه های فعالیت این صندوق ها به طور مشخص در اساسنامه آنهاو قانون و مقررات ذكر شود.

البته فعالیت صندوق های قرض الحسنه در شهریورماه ۱۳۸۳ ساماندهی شد و رسماً تحت نظر بانك مركزی و شورای پول و اعتبار قرار گرفت.همچنین صندوق های قرض الحسنه باید هدفمند شوند و بانك مركزی مجوز تأسیس و فعالیت آنها راصادر كند. با توجه به تصویب مقررات جدید صندوق های قرض الحسنه از سوی شورای پول و اعتبار در رابطه با قانونمند شدن صندوق های قرض الحسنه در برنامه چهارم توسعه مباحث زیادی مطرح شده است.

تصویب مقررات جدید در جهت نظم بخشیدن به فعالیت صندوق های قرض الحسنه عنوان می شود. با هدفمندشدن فعالیت این مؤسسات ، سامانه پولی و بانكی كشور ساماندهی خواهد شد.

علی وفا


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.