نگاهی گذرا به اقتصاد آمریکای لاتین در سال ۲۰۰۷

براساس اعلام سپال CEPAL کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکا ی لاتین و کارائیب اقتصادهای آمریکا ی لاتین و کارائیب به طور میانگین۵ ۶ درصد در سال ۲۰۰۷ رشد داشته اند

نظر به این که آمریکا ی لاتین به عنوان یکی از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار نگرفته است، بی مناسبت نیست با توجه به پایان سال میلادی، وضعیت اقتصادی این منطقه از جهان را مرور نموده و تحولات اقتصادی در بین کشورهای منطقه را ارزیابی نماییم.

براساس اعلام سپال CEPAL (کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکا ی لاتین و کارائیب) اقتصادهای آمریکا ی لاتین و کارائیب به طور میانگین۵‎/۶ درصد در سال ۲۰۰۷ رشد داشته اند.

از طرف دیگر فقر در آمریکا ی لاتین از حدود ۴۰ درصد جمعیت در سال ۲۰۰۵ به ۳۵ درصد در سال ۲۰۰۷ کاهش یافته است. مدیر کنونی سپال که قبلاً وزارت اقتصاد آرژانتین را عهده دار بوده، رشد متوالی در منطقه را طی ۴۰ سال گذشته بی سابقه می داند. به نظر وی این دوره زمانی را می توان با سال های خوب پایانی قرن ۱۹ مقایسه نمود که در آن کشورهای اروپایی در پی سیاست رشد صنعتی، به دنبال خرید مواد اولیه آمریکای لاتین بوده و اکنون نیز همان امر در حال تکرار است، با این تفاوت که چین در حال جانشینی اروپاست. وی همچنین معتقد است که متأسفانه آمریکا ی لاتین از این موقعیت به منظور دستیابی به رشد باثبات، اصلاح روند رقابتی و سرمایه گذاری در زمینه های صنایع زیربنایی، ابتکارات و آموزش استفاده بهینه ننموده است.با همه این احوال آمریکا ی لاتین نسبت به سایر مناطق جهان عقب مانده است. در سال ۲۰۰۷ کشور چین با رشدی برابر ۱۱‎/۴ درصد و هند با ۸‎/۵ درصد و اکثریت کشورهای آسیایی با رشدی برابر ۷ درصد، کشورهای اقماری شوروی سابق با ۸‎/۱ درصد و آفریقا با ۵‎/۸ درصد از آمریکای لاتین پیشی گرفته اند. همچنین آسیایی ها نرخ فقر را از ۵۰ درصد جمعیت خود در چهار دهه قبل به ۱۹ درصد امروزی رسانیده اند در حالی که در آمریکای لاتین این موضوع تحقق نیافته است.براساس نظر تحلیلگران اقتصادی، عدم تداوم سیاست های اقتصادی مشکل اصلی آمریکای لاتین بوده است. این امر که در تغییر پی در پی برنامه ها و قوانین و مقررات داخلی توسط برخی از رؤسای کشورها نهفته است، عملاً باعث فرار سرمایه ها شده است.

در حالی که این امر در میان کشورهای آسیایی دیده نمی شود.دوم آن که آنچه کشورهای آسیایی را نگران و به خود مشغول داشته با آینده کشورها مرتبط بوده، حال آن که این امر در خصوص آمریکا ی لاتین بالعکس بوده و به گذشته تعلق دارد. این تحلیلگران مرتبط ساختن آینده ونزوئلا را با افکار سیمون بولیوار توسط هوگو چاوز مثال روشنی برای این امر می دانند. سوم این که زمانی که چین، هند و بسیاری از کشورهای آسیایی به دنبال سرمایه گذاری در امر تحقیقات و توسعه هستند؛ آمریکای لاتین و کارائیب سرمایه های خود را مصروف استخراج مواد اولیه می نمایند. لذا براساس اعلام سازمان ملل تنها یک درصد از سرمایه گذاری جهانی در امر تحقیق وتوسعه متعلق به آمریکای لاتین بوده است.این در حالیست که کشورهای لاتینی همانند ونزوئلا، بولیوی، اکوادور و نیکاراگوئه که رهبران پرسرو صدایی دارند تنها ۱۰درصد تولید ناخالص منطقه را در اختیار دارند.

باید توجه داشت که تاریخ آمریکای لاتین توسط کشورهایی همچون برزیل، مکزیک، شیلی، پرو و کاستاریکا ترسیم می گردد که هر یک در مقیاس منطقه ای از رشدی باثبات برخوردار بوده و توانسته اند در کاهش نرخ فقر پیشرفت داشته باشند. به نظر می رسد آمریکای لاتین در سال ۲۰۰۸ به رشد خود ادامه خواهد داد، لکن با آهنگی آرام تر که به نظر برخی کارشناسان اقتصادی ممکن است در حد ۴‎/۹درصد متوقف گردد. البته این میانگین براساس توان کشورها دارای فرازو نشیب خواهد بود. در این میان برزیل می تواند ستاره و یا قطب اقتصادی ۲۰۰۸ در منطقه باشد. برزیل توانسته است از طریق رشد با ثبات چندین ساله خود، کشف ذخایر نفتی جدید بتدریج از خواب بیدار شده و به همراه هند به عنوان ظرفیت های آینده در صحنه بین الملل ظاهر گردد.

● پرو ؛ ستاره ای در حال طلوع

سایت خبری لاتین آمریکان پست در تحلیل از آندرس اوپنهایمر آورده است: وقتی از یکی از اقتصاددانان بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی کشورهای لاتین در ۲۰ سال آتی سؤال نمودم؛ پاسخ وی مرا متعجب نمود زیرا او از پرو بعنوان ستاره جدید منطقه نام برد.درجایی که اقتصاددانان از شیلی به دلیل رشد اقتصادی باثبات آن در دو دهه اخیر، کاهش فقر از ۴۰ درصد در سال های ۹۰ به ۱۵ درصد به عنوان نخستین پدیده اقتصادی منطقه نام برده و یا بعضاً از برزیل نام می برند؛ سخن گفتن از پرو که با بلایای طبیعی دست و پنجه نرم کرده، دارای موانع و نیز عدم ثبات سیاسی است، مشکل است.به نظر مارسلو کشورهایی که توانسته اند بین توانمندی اقتصادی و همبستگی اجتماعی موازنه برقرار نمایند از شانس بیشتری برخوردار خواهند بود. مثال دیگر برای وی کشور کلمبیاست. وی دلایل خود را چنین برمی شمرد:پرو طی شش سال گذشته توانسته است میزان رشد اقتصادی خود را در حد ۶ درصد نگه دارد.فقر از میزان ۵۴ درصد جمعیت در ۲۰۰۱ به ۴۴ درصد تنزل داشته.تورم با ۲‎/۸ درصد از نازل ترین آنها در سطح منطقه است.رشد صادرات از سال ۲۰۰۱ نرخ ۲۴ درصد خود را حفظ کرده که ۱۸ درصد آن متعلق به صادرات غیرسنتی و کشاورزی است.سرمایه گذاری مستقیم از ۸۱۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۰ به ۳‎/۵ بیلیون دلار طی سال گذشته رسیده است.

سیدعبدالرحیم ساداتی فر